مدير أمن الرئاسة السابق في قضية التخابر مع قطر:

اشترينا 6 خزائن و14 مفرمة لمكتب الرئيس والسكرتارية عقب تولي مرسي لجنة المخابرات اكتشفت في يوليو 2013 أن خزائن الرئاسة خاوية من الوثائق

واصلت محكمة جنايات القاهرة امس محاكمة الرئيس الاسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من بينهم 7 متهمين محبوسين في قضية التخابر مع قطر وتسريب مستندات الامن القومي وبيعها لقناة الجزيرة..عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بعضوية المستشارين ابو النصر عثمان وحسن السايس رئيسي المحكمة بحضور ممثل النيابة العامة وامانة سر حمدي الشناوي ومصطفي شوقي.
في بداية الجلسة اكد ممثل النيابة العامة انه نفاذا لقرارات المحكمة حضر اللواء اسامة الجندي مدير امن رئاسة الجمهورية واللواء اركان حرب محمد فريد حجازي امين عام وزارة الدفاع للادلاء بشهادتهما.
شهادة الجندي
واستدعي المستشار محمد شرين فهمي اللواء اسامة الجندي لحلف اليمين والادلاء بشهادته، وقال الشاهد انه كان يشغل منذ تولي المتهم محمد مرسي رئاسة الجمهورية منصب رئيس الادارة المركزية للأمن برئاسة الجمهورية حتي 28 سبتمبر 2014 وانه تولي منصبه في 16 يوليو 2012 ..وان اختصاصه الوظيفي تأمين المقار والقصور الرئيسية بالتعاون مع الاجهزة الامنية برئاسة الجمهورية وأكد انه لا يختص بتأمين الوثائق والمستندات.. وان هناك ادارة مختصة بذلك بتأمينها فمثلا الوثائق التي تعرض علي رئيس الجمهورية المسئول عن التحفظ والتداول والعرض هو مكتب رئيس الجمهورية.. وان المختص بتأمين الوثائق وحفظها الفرع المختص اي أن وثائق الامن يختص بها فرع الامن ووثائق العمليات يختص بها فرع العمليات والوثائق التي تعرض علي رئيس الجمهورية بمعرفة قائد الحرس الجمهوري تحفظ بواسطة سكرتارية قائد الحرس الجمهوري وهي تسمي سكرتارية قائد الحرس الجمهوري والوثائق الخاصة برئيس ديوان رئيس الجمهورية المسئول عنها المشرف علي مكتب رئيس الديوان وباقي الادارات فيما يخصه.
واضاف اللواء اسامة الجندي حول الدورة المستندية التي ترد لمكتب رئيس الجمهورية فإن تلك المستندات ترد من خلال 3 طرق الاولي مندوب من الجهة الراسلة يسلم الوثيقة إلي الادارة المركزية للامن بعد التأكد من شخصية المندوب واحكام اغلاق الظرف المحتوي علي الوثيقة ثم تسجل في دفتر مخصص لذلك ثم يتم استدعاء فرد من مكتب الرئيس لاستلام الوثيقة والتوقيع بذلك او فرد الامن يستلم الوثيقة ويسلمها لمدير مكتب رئيس الجمهورية وبالتالي انتهت علاقة الامن بالوثيقة..الطريقة الثانية ترسل الوثيقة عن طريق الفاكس المؤمن والمشفر بمكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية وتم تركيب عدد 2 فاكس بتاريخ 13 سبتمبر 2012 واحد بمكتب احمد عبد العاطي والثاني بمنزله..الطريقة الثالثة العرض الشخصي بواسطة رئيس الجهاز المختص علي رئيس الجمهورية مباشرة او العرض بمعرفة مدير مكتب رئيس الجمهورية.. وان الحفظ تم بقصر الاتحادية وبناء عليه تم شراء عدد 6 خزائن حديدية و14 مفرمة ورق واسطوانات مدمجة لمكتب رئيس الجمهورية ومدير المكتب والسكرتارية الخاصة ومساعد رئيس الجمهورية لحفظ الوثائق وتم تسليم الخزن ومفاتيحها لمدير المكتب احمد عبد العاطي والسكرتارية الخاصة.
واوضح الشاهد ان هناك دفترا لاثبات الوثائق التي ترد للرئاسة بواسطة المندوب حيث يسجل اسم المندوب والجهة الراسلة ورقم الوثيقة ويتم تسليمها لمدير المكتب من خلالي..اما ارسال الوثائق بالفاكس او العرض الشخصي فإنه طبقا لتعليمات مدير المكتب ينشأ ارشيف لتنظيم ذلك..واشار إلي ان عمله يتبع رئيس ديوان رئيس الجمهورية وليس لمكتب الرئيس مباشرة..وتوجد معلومات لنا صادرة من ادارة المحفوظات خاصة باسلوب حفظ وتداول الوثائق..اما مكتب رئيس الجمهورية فهو تابع لمؤسسة الرئاسة ولكن غير تابع للديوان..اي ان كل ادارة بالرئاسة تختص بنفسها..وان احمد عبد العاطي هو مدير مكتب الرئيس والسكرتارية الخاصة كان مسئولا عنها خالد القزاز.. وان عبد العاطي هو فقط من كان يتولي مهمة عرض الوثائق علي الرئيس الاسبق مرسي.. وقال الشاهد ان هناك 4 درجات للسرية وهي سري للغاية وسري جدا وسري ومحظور..سري للغاية متعلق بالخطط المستقبلية أو ما يمس الامن القومي وسري جدا وهي خاصة بالتقارير اليومية المرسلة من الاجهزة السيادية وان الدرجات الادني من السرية سري ومحظور لا تعرض علي رئيس الجمهورية والمسئول عن تحديد درجة السرية الجهة المرسلة لما تحتويه الوثيقة من معلومات.
مكتب الرئيس
واشار الي نه يتم حفظ المستندات بعد عرضها علي رئيس الجمهورية في الخزائن الحديدية الجديدة التي قمنا بشرائها في اغسطس 2012 حيث توجد خزينة بمكتب الرئيس والباقي بمكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية والسكرتارية والمساعدين وان المسئول عن مفاتيح تلك الخزائن هو المسئول عن كل مكتب..اي ان خزينة مدير مكتب الرئيس مسئول عنها مدير المكتب وخزينة مكتب الرئيس المسئول عن حفظ مفتاحها يحدده الرئيس وانه ليس لدي معلومات عمن المسئول عنها.. وان الوثائق التي ترد من المخابرات العامة والمخابرات الحربية ووزارة الدفاع تحفظ بداخل الخزينة الحديدية لما تحتويه من اسرار أمن قومي وألا تخرج عن خزينة الرئيس او مدير مكتبه احمد عبد العاطي..وانه بالنسبة للوثائق التي ترد لرئيس الجمهورية او مدير مكتبه قد تحفظ لدي مدير مكتب الرئيس او الوثائق التي ترد للحرس الجمهوري مباشرة المسئول عن حفظها هو قائد الحرس الجمهوري بواسطة الادارات التابعة له..وانه لا يجوز اخراج اي من تلك المستندات من الخزائن الحديدية بعد عرضها علي رئيس الجمهورية إلا وفقا لتأشيرة الرئيس عليها..ولا يجوز اخراجها من الخزينة بدون داع او لزوم لاستخدامها ولا يجوز اخراجها إلا بعد تسجيل ذلك بدفاتر موثقة ولا يجوز التعامل عليها شفاهة.. وانه من المفترض ان يكون مدير مكتب الرئيس شخصا مؤتمنا.
وانه في حالة اذا ما طلب رئيس الجمهورية الاحتفاظ بوثيقة او مستند الذي يحتوي علي معلومات عسكرية فإن قرار حفظها لديه او لدي مدير مكتبه يرجع للرئيس نفسه.. وبالنسبة للوثائق العسكرية التي تتمتع بدرجة سري للغاية لا يجوز حفظها لدي سكرتارية الرئيس لان قائد الحرس الجمهوري هو المختص بالعرض ولكن الدائرة المسموح بها للاطلاع علي تلك الوثائق محدودة جدا تحدد بمعرفة رئيس الجمهورية ولا تخرج عن مدير المكتب والسكرتارية الخاصة به.
خروج الوثائق
وشدد اللواء اسامة الجندي علي انه لا يجوز خروج تلك الوثائق او عرضها خارج رئاسة الجمهورية إلا بمعرفة المختصين فقط..وان القاعدة العامة لا تخرج اي مستند من الرئاسة إلا لتنفيذ مهمة محددة مثل المستندات التي تخرج مع مدير مكتب الرئيس خلال سفر الرئيس للخارج معه ثم تعود لتحفظ مرة اخري.. وان بعض الوظائف العليا بالرئاسة لا يتم تفتيشها وهي المسموح لها بالاطلاع علي المستندات والوثائق وحفظها وتلك الوظائف هي رئيس الديوان ومدير مكتب الرئيس والسكرتارية الخاصة.. وان هؤلاء المسئولين لا يجوز تفتيش اي حقائب يحملونها ولكن وفقا لاجراءات التأمين تشكل لجنة يومية من 4 ادارات مركزية ادارة الامن وادارة القصور والادارة المركزية للهندسة والادارة العامة للحريق تقوم بالمرور علي قصر الرئاسة وبغلق القصر بعد انتهاء العمل الرسمي أيا كان توقيته بمغادرة العاملين ورئيس الجمهورية يتم اتخاذ جميع الاجراءات الخاصة بتأمين الوثائق والمنشآت والافراد بدء من اعلي السطح والتأكد من انه خال من اي فرد ثم آخر دور بالاسفل يتم التأكد من عدم وجود افراد واي مستندات خارج الخزن وفصل التكييفات وتجميع مفاتيح المكاتب بداخل لوحة خاصة بالمفاتيح ويتم غلق هذه اللواحة بواسطة 4 اقفال كل قفل خاصة بتلك الادارات الاربع.. ثم تأتي تلك اللجنة صباحا مجتمعة مع بعضها ليقوم كل عضو منها بفتح القفل الخاص به ويتم تسجيل الملاحظات في دفتر خاص بها.. والتأكد من عدم وجود اي مختص بادارة في ادارة اخري وفتح القصر يغلق بمحضر ويفتح بمحضر يوميا وهؤلاء الاعضاء الاربعة يتغيرون بصفة يومية.
نقل المستندات
وقال انه عقب صدور قرار من رئيس الديوان باخلاء قصر الاتحادية من جميع المستندات فقد تم بالفعل نقل تلك المستندات لقصر عابدين لتأمين الوثائق خاصة التي تتمتع بدرجة سرية عالية بعد اعلان قرب التظاهرات لقصر الاتحادية وان الهدف من تلك التعليمات تأمين الوثائق بداخل مؤسسة الرئاسة.. ولا اعرف ما تلك المستندات ولكن كل ما يمس الامن القومي كانت تنقل إلي مكان اكثر امنا بالقصور الرئاسية حتي ان رئيس الجمهورية انتقل إلي قصر القبة.. وبالنسبة لوثائق الديوان التي انا مسئول عنها قامت الادارة المختصة مع عربيات خاصة بالديوان وبمرافقة الأمن بنقل تلك المستندات لقصر عابدين حيث لا تخرج سيارة من الرئاسة إلا بتصريح من الأمن وباقي المستندات الخاصة بباقي ادارات الرئاسة تم نقلها بمعرفة مسئولي تلك الادارات اي ان مدير مكتب رئيس الجمهورية هو المسئول عن نقل الوثائق الخاصة بالرئيس ومكتبه..وان جميع الوثائق التي تتمتع بدرجة عالية من السرية لها اسلوب معين للنقل.. وانا مسئول عن تأمين نقل الوثائق الخاصة بديوان رئيس الجمهورية فقط..اما الوثائق الخاصة برئيس الجمهورية فلست مسئولا عنها والمسئول عنها احمد عبد العاطي لانه المسئول عمن سيتسلم تلك الوثائق وكيفية حفظها واعادتها مرة اخري..وانه يوجد حصر لدي الادارات التابعة لي للمستندات التي نقلت لقصر عابدين من ادارات رئيس الديوان حيث وضعت في حقائب ذات اقفال ثم وضعها في سيارات الرئاسة ووضع حراسة عليها ونقلها لقصر عابدين المقر الرئيسي للديوان.
وأكد اللواء اسامة الجندي مدير امن الرئاسة السابق ان أمين الصيرفي هو الذي قام بنقل المستندات الخاصة بمكتب رئيس الجمهورية بالتعاون مع احمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس بعد صدور تعليمات لهم بذلك حيث تم اخلاء قصر الاتحادية من جميع المستندات في 28 يونيو 2013..ولكني لم اشاهدهما اثناء نقل تلك المستندات ولكني اتذكر اننا طالبنا بتشكيل لجنة من المخابرات العامة علشان تفتح الخزائن الحديدية بمكتب رئيس الجمهورية بسبب ان مفاتيحها مع سكرتارية الرئيس وهو احمد عبد العاطي وامين الصيرفي وخالد القزاز..وان المستندات الخاصة بمكتب الرئيس نقلت لقصر الرئاسة بالقبة.. وانه تم قيد المعلومات والبيانات الخاصة بالسيارات التي تولت نقل المستندات الخاصة برئيس ديوان رئيس الجمهورية واريد ان اوضح ان مدير امن الرئاسة الخاصة برئيس الديوان وان مكتب الرئيس والسكرتارية التابعة له تابعون او يشرف عليهم مدير امن لقبه الوظيفي مدير امن المقر وفي ذلك التوقيت كان العقيد محمد عباس بالحرس الجمهوري وهو مازال في الخدمة.
واشار اللواء اسامة الجندي الي انه نستطيع العودة للادارة المركزية للمركبات لمعرفة من هم السائقون والسيارات التي خصصت لاحمد عبد العاطي واعضاء سكرتارية الرئيس والسيارات التي استخدمت لنقل الوثائق ايضا من قصر الاتحادية للقبة..وحول الوثائق والمستندات التي تحوي معلومات خاصة بالامن القومي المصري والقوات المسلحة والمخابرات العامة وتحمل درجات سرية مختلفة في حقيبة بمنزل المتهم محمد حامد الكيلاني اكد الشاهد أنه من المستحيل ان تخرج تلك المستندات إلا مع المختص ولا يجوز تداولها او الاحتفاظ بها إلا بالمكان القانوني المخصص لها وغير ذلك يعد اضرارا متعمدا بالامن القومي المصري واستغلال هذه المستندات ضد الامن القومي المصري.. وان اللجنة الخاصة بفتح وغلق القصور ليست مختصة بتفتيش اي مكتب بل مختصة بغلق المكتب فقط والتأكد من نظافته ولا يستطيع اي احد من موظفي الرئاسة الدلوف لمكتب رئيس الجمهورية..وان المسئول عن حفظ المستندات الخاصة بمكتب رئيس الجمهورية يتم تعيينه بمعرفة احمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية.. وأكد الشاهد انه في شهر يوليو 2013 تم تشكيل لجنة من المخابرات العامة لفتح الخزائن الخاصة بمكتب رئيس الجمهورية وتبين انها خاوية تماما.
سرية الجلسة
واثبت المستشار محمد شرين فهمي انه نظرا لما قد تتضمنه شهادة اللواء اركان حرب محمد فريد حجازي امين عام وزارة الدفاع من معلومات واسرار تمس الامن القومي للبلاد فقد امرت المحكمة عملا بحقها المقرر طبقا للمادة 168 من قانون الاجراءات بجعل المحاكمة سرية بجلسة امس وعلي الامن اخلاء القاعة من جميع الموجودين ما عدا أعضاء هيئة الدفاع وغير مصرح بوجود اجهزة تسجيل.
كما قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلي جلسة الخميس المقبل للاستماع إلي أقوال رئيس هيئة العمليات والاستطلاع بقوات الحرس الجمهوري.
وأمرت المحكمة باستعجال تقرير اللجنة التي سبق وأن أمرت بتشكيلها من رئاسة الجمهورية، والمكلفة بفحص مستندات القضية وإبداء الرأي في مدي سريتها وخطورة تسريبها علي الأمن القومي المصري، كما كلفت المحكمة النيابة العامة بالاستعداد لإبداء مرافعتها في القضية، وذلك بعدما انتهت المحكمة من إجراء التحقيقات في القضية بمعرفتها وسؤال جميع الشهود فيها وكل من له علاقة بموضوع القضية.
كانت المحكمة قد استمعت الي أقوال اللواء أركان حرب محمد فريد حجازي الأمين العام لوزارة الدفاع، في جلسة سرية محظور فيها النشر، وذلك لما قد تتضمنه شهادته من معلومات وأسرار تتعلق بالأمن القومي المصري ولا يجوز تداولها علانية.