العفو الدولية: «زيادة غير مسبوقة» في حالات الاختفاء القسري.. و«الخارجية»: «غير حيادي»

- «الخارجية»: المنظمة غير حيادية وتحركها مواقف سياسية لها مصلحة خاصة فى تشويه صورة مصر
اتهمت منظمة العفو الدولية فى تقرير الأربعاء، الشرطة المصرية بالتورط فى عمليات أدت إلى ما اسمته «زيادة غير مسبوقة» فى حالات الاختفاء القسرى لناشطين منذ بداية العام 2015.
ونقل تقرير للمنظمة عن فيليب لوثر، مدير ادارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى المنظمة الدولية التى تتخذ من لندن مقرا لها أن «الاختفاء القسرى أصبح أداة رئيسية لسياسة الحكومة فى مصر». وأن «من يجرؤ على الكلام فى مصر، فى خطر».
وذكرت المنظمة فى تقريرها أن السلطات احتجزت اشخاصا، بينهم أطفال، فى أماكن غير معلنة لمدد تصل لعدة أشهر بهدف «إخافة المعارضين وسحق المعارضة» بحسب قولها. ووثق التقرير 17 حالة، بينهم 5 أطفال، اختفوا لفترات «بين عدة أيام و 7 أشهر».
كما تحدث التقرير عن حالات أطفال تعرضوا «لاعتداء رهيب» كما حدث مع الطفل مازن محمد عبدالله (14 سنة) حيث تعرض لاعتداءات على أماكن حساسة بهدف انتزاع اعتراف منه، بحسب المنظمة.
كما أشار التقرير إلى حالة الطفل آسر محمد (14 عاما) الذى «تعرض للضرب، والصعق الكهربائى فى مختلف انحاء جسده والتعليق من اطرافه لانتزاع اعتراف منه».
فى الوقت نفسه أشار التقرير إلى أن السلطات المصرية تنفى ممارسة أى تعذيب، وأنها حاكمت العديد من رجال الشرطة والمسئولين الذين تورطوا فى انتهاكات ضد المواطنين.
وتناول التقرير أيضا ما أعلنه المجلس القومى لحقوق الإنسان فى 3 يوليو الماضى عن تلقى مكتب الشكاوى التابع له بلاغات عن 266 حالة اختفاء قسرى خلال عام 2015 حيث تم عرضها على وزارة الداخلية، وبحسب تقرير «العفو الدولية» فإنه «عادة، يُلقى القبض عليهم من منازلهم عبر قوات أمن مدججة بالسلاح»، مضيفا أنه نادرا ما يتم فتح تحقيقات حين تتقدم أسرهم بشكاوى أمام النيابة العامة، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال لوثر إن محاربة الارهاب «تستخدم كذريعة لاختطاف والتحقيق وتعذيب الناس التى تتحدى السلطة».
فى المقابل قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد ابو زيد، إن مصر سبق وأعلنت أكثر من مرة رفضها لتقارير تلك المنظمة غير الحيادية التى تحركها مواقف سياسية تستهدف تشويه صورة مصر، ومن ثم فإن الأمر لا يقتضى أى تعليق إضافى.
وأضاف «إن أى قارئ موضوعى لتقارير منظمة العفو الدولية عن مصر يكتشف من اللحظة الأولى اعتمادها على مصادر تعبر عن رأى طرف واحد وأشخاص وجهات فى حالة عداء مع الدولة المصرية، وتتجاهل تناول القضاء للحالات المشار إليها واستناده إلى مواد ومبادئ واضحة فى القانون والدستور المصرى».