من يجرؤ على الكلام بمصر في خطر

العفو الدولية:

اتهمت منظمة العفو الدولية، الشرطة المصرية بالتورط في عمليات أدت إلى "زيادة غير مسبوقة" في حالات الاختفاء القسري لناشطين منذ بداية العام 2015، لسحق كل أطياف المعارضة.
ونقل التقرير عن فيليب لوثر مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المنظمة الدولية، التى تتخذ من لندن مقرًا لها أن "الاختفاء القسري أصبح أداة رئيسية لسياسة الدولة فى مصر. من يجرؤ على الكلام فى مصر، فى خطر".
وتقول المنظمات الحقوقية، إن انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر تزايدت منذ إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسى فى يوليو 2013 وما أعقبها من حملة قمع دامية ضد الإسلاميين طالت لاحقًا ناشطين.
وأكدت هيومن رايتس ووتش فى تقريرها أن السلطات احتجزت أشخاصًا، بينهم أطفال، فى أماكن غير معلنة لمدد تصل لعدة أشهر بهدف "إخافة المعارضين وسحق المعارضة".
ووثّقت المنظمة في تقرير لها الأربعاء 17 حالة، بينهم 5 أطفال، اختفوا لفترات "بين عدة أيام و7 أشهر".
ومن بين هؤلاء الأطفال، مازن محمد عبد الله (14 عامًا) الذى تعرّض ل"اعتداء رهيب" تضمّن "اغتصابه مرارًا بعصا خشبية بغرض انتزاع اعترافٍ كاذب منه"، كما أكدت المنظمة.
وأورد التقرير أيضًا حالة الطفل آسر محمد (14 عامًا) الذى "تعرّض للضرب، والصعق الكهربائى فى مختلف أنحاء جسده وعُلق من أطرافه لانتزاع اعترافٍ كاذب منه".
وتنفى السلطات المصرية ممارسة أى تعذيب، إلا أن هناك حالات أخرى منفصلة تضمنت انتهاكات لشرطيين بحق مواطنين وجرى تقديم المسئولين عنها للمحاكمة.
وفى 3 يوليو الماضي، أعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان (حكومي) أن مكتب الشكاوى التابع له تبلّغ بحصول 266 حالة اختفاء قسرى خلال عام 2015 وعرضها على وزارة الداخلية.
وبحسب المجلس فقد قالت وزارة الداخلية أنها أفرجت عن 27 حالة عقب تأكدها من عدم تورطهم فى أعمال مخالفة للقانون، فيما بقى 143 آخرون محبوسين احتياطياً على ذمة التحقيق.
وقال لوثر إن التقرير "يفضح التواطؤ بين أجهزة الأمن والسلطات القضائية المستعدة للكذب لتغطية آثارهم أو للفشل فى التحقيق فى مزاعم التعذيب ما يجعلهم متواطئين فى انتهاكات حقوق إنسان خطيرة".
ونقلت العفو الدولية عن منظمات حقوقية محلية أن متوسط عدد حالات الاختفاء القسري يبلغ 3-4 حالات يومياً.
وأوضح التقرير أنه "عادة، يُلقى القبض عليهم من منازلهم عبر قوات أمن مدججة بالسلاح"، مضيفًا أنه نادرًا ما يتم فتح تحقيقات حين تتقدم أسرهم بشكاوى أمام النيابة العامة.
ولفت التقرير إلى أنه "حتى حين تُفتح تحقيقات، فإن السلطات تغلقها حين ينمو إلى علمها أن أصحاب الحالات فى قبضة جهاز الأمن".