"العفو الدولية" تهاجم مصر

زعمت منظمة "العفو الدولية" في تقرير لها الأربعاء، أن الشرطة المصرية، متورطة في عمليات أدت إلى "زيادة غير مسبوقة" في حالات الاختفاء القسري لناشطين منذ بداية العام 2015، سعيًا لسحق كافة أطياف المعارضة.
ونقل التقرير عن فيليب لوثر مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها، زعمه أن "الاختفاء القسري أصبح أداة رئيسية لسياسة الدولة في مصر. من يجرؤ على الكلام في مصر، في خطر".
حالات تعذيب طالت حتى الأطفال
وأكدت المنظمة في تقريرها أن السلطات احتجزت أشخاصا، بينهم أطفال، في أماكن غير معلنة لمدد تصل لعدة أشهر بهدف "إخافة المعارضين وسحق المعارضة".
ووثق التقرير 17 حالة، بينهم 5 أطفال، اختفوا لفترات "بين عدة أيام و 7 أشهر".
ومن بين هؤلاء الأطفال، مازن محمد عبد الله (14 عاما) الذي تعرض ل"اعتداء رهيب" تضمن "اغتصابه مرارا بعصا خشبية بغرض انتزاع اعتراف كاذب منه"، وفق ما زعمت المنظمة.
وزعم التقرير أيضا حالة الطفل آسر محمد (14 عاما) الذي "تعرض للضرب، والصعق الكهربائي في مختلف أنحاء جسده وعُلق من أطرافه لانتزاع اعتراف كاذب منه".
وزعم لوثر أن التقرير "يفضح التواطؤ بين أجهزة الأمن والسلطات القضائية المستعدة للكذب لتغطية آثارهم أو للفشل في التحقيق في مزاعم التعذيب ما يجعلهم متواطئين في انتهاكات حقوق إنسان خطيرة".
وقال التقرير إنه "عادة، يُلقى القبض عليهم من منازلهم عبر قوات أمن مدججة بالسلاح"، مضيفا أنه نادرا ما يتم فتح تحقيقات حين تتقدم أسرهم بشكاوى أمام النيابة العامة.
ولفت التقرير إلى أنه "حتى حين تُفتح تحقيقات، فإن السلطات تغلقها حين ينمو إلى علمها أن أصحاب الحالات في قبضة جهاز الأمن الوطني"، وهو بمثابة جهاز مخابرات لوزارة الداخلية يهتم بشؤون الأمن الداخلي.
وأعرب لوثر عن أسفه لأن النيابة المصرية "خانت بقسوة واجبها وفق القانون المصري لحماية الناس من الاختفاء القسري، التوقيف التعسفي، التعذيب وسوء المعاملة".
وتابع أن محاربة الإرهاب "تستخدم كذريعة لاختطاف والتحقيق وتعذيب الناس التي تتحدى السلطة".