قالت منظمة العفو الدولية إن الشرطة المصرية متورطة في عمليات أدت إلى زيادة غير مسبوقة في حالات الاختفاء القسري لناشطين منذ بداية 2015. وذكرت المنظمة، في تقرير اليوم، عن فيليب لوثر مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة الدولية، التي تتخذ من لندن مقرا لها، أن الاختفاء القسري أصبح أداة رئيسية لسياسة الدولة في مصر، مضيفا "من يجرؤ على الكلام في مصر يكون في خطر". وأكدت هيومن رايتس ووتش، في تقريرها، أن السلطات احتجزت أشخاصا، بينهم أطفال، في أماكن غير معلنة لمدد تصل لعدة أشهر، ووثق التقرير 17 حالة، بينهم 5 أطفال، اختفوا لفترات بين عدة أيام و7 أشهر. من جانبها، رفضت وزراة الخارجية التعليق على التقرير، موضحة أن مصر سبق وأعلنت أكثر من مرة رفضاها لتقارير تلك المنظمة غير الحيادية، التي تحركها مواقف سياسية لها مصلحة خاصة في تشويه صورة مصر، ومن ثم فإن الأمر لا يقتضي أي تعليق إضافي. وأضافت الوزارة أن أي قارئ موضوعي لتقارير منظمة العفو الدولية عن مصر، يكتشف من اللحظة الأولى اعتمادها على مصادر تعبر عن رأي طرف واحد، وأشخاص وجهات في حالة عداء مع الدولة المصرية، وتتجاهل تناول القضاء للحالات المشار إليها، واستناده إلى مواد ومبادئ واضحة في القانون والدستور المصري. فيما تنفي وزارة الداخلية ممارسة أي تعذيب بحق المختفين، إلا أن هناك حالات أخرى منفصلة تضمنت انتهاكات لشرطيين بحق مواطنين، وجرى تقديم المسؤولين عنها للمحاكمة. وفي 3 يوليو، أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان أن مكتب الشكاوى التابع له تبلغ ب266 حالة اختفاء قسري خلال 2015 وعرضها على وزارة الداخلية. وبحسب المجلس، قالت وزارة الداخلية إنها أفرجت عن 27 حالة عقب تأكدها من عدم تورطهم في أعمال مخالفة للقانون، فيما بقي 143 آخرين محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيق.
