30 يوليو.. «الإداري» تنظر دعوى بطلان قرار وزير السياحة بحل اتحاد الغرف السياحية

حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، جلسة 30 يوليو الجاري لنظر الدعوى المقامة من أحمد حسام المحامي، وكيلاً عن هشام جبر، رئيس مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بالاتحاد المصري للغرف السياحية، والتي تطالب ببطلان قرار وزير السياحة، الصادر بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وحل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية.
وقال «جبر»، في دعواه التي حملت رقم 61215 لسنة 70 قضائية، إنه عُين بقرار من وزير السياحة، عضوًا بمجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية في مارس 2016، وانتخب كرئيس لمجلس إدارة تلك الغرفة للدورة الانتخابية 2015: 2019 في جلسة إجرائية عُقدت بتاريخ 23 مارس 2016.
وأكد أن قرار وزير السياحة، المطعون فيه صدر موصومًا بالبطلان، لصدوره مفتقدًا لركن السبب، وبالمخالفة لصريح أحكام الدستورو القانون، واغتصب سلطة القضاء الأمر الذي يجعله قرارًا منعدمًا.
وشددت الدعوى على أنه لا يمكن اعتبار الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارة غرفة وكلاء السفر والسياحة سببًا لإصدار القرار المطعون فيه، خاصة وأن ذلك الحكم لم يتعرض نهائيًا لأي من الغرف السياحية الأخرى، أو حتى مندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، ولم يتعرض أيضًا للفصل بمدى صحة تشكيل الاتحاد المصري للغرف السياحية.
ولفتت إلى أن حجية ذلك الحكم تدور فقط حول بطلان تشكيل غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، وأن تنفيذه ينحسر فقط في الدعوة لإجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ومندوبي تلك الغرفة لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية.
وتابعت: «ومن ثم فإن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حل مجلس إدارتي الاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية جاء-حقًا وصدقًا-دون أي صلة بالحكم الصادر في الدعويين رقمي 30467، و30472 لسنة 69 ق بجلسة 27 /3 /2016، ويضحى هو والعدم سواء، مخالفًا للقانون».