البنك الدولى: ضعف الخدمات اللوجستية يرفع تكاليف النقل ويقلل من التنافسية التجارية للدول

ألمانيا فى المركز الأول بين أفضل الدول فى اللوجستيات وسوريا فى المركز الأخير
استيراد السلع لجورجيا يتطلب التعامل مع هيئة واحدة فقط و10 فى مدغشقر
كفاءة اللوجستيات تتحدد وفقا للتخليص الجمركى والبنية التحتية وانضباط مواعيد الشحنات
تعتمد التجارة العالمية على مدى كفاءة الخدمات اللوجستية التى تحدد قدرة الدول على الاستيراد والتصدير والنمو والمنافسة فى الاقتصاد العالمى، وفقا لما أوضحه تقرير أصدره البنك الدولى تحت عنوان «إقامة روابط من أجل المنافسة 2016: الخدمات اللوجستية للتبادل التجارى فى الاقتصاد العالمى».
وأوضح التقرير: «يمكن للبلدان التى تتمتع بخدمات لوجستية فعالة ربط الشركات بالأسواق المحلية والدولية بسهولة من خلال سلاسل توريد يمكن الاعتماد عليها، بينما تواجه البلدان ذات الخدمات اللوجستية غير الفعالة ارتفاعا فى التكاليف سواء من حيث الوقت والمال ما يعيق بشدة قدرة البلاد على المنافسة عالميا».
هوكسيانج زهاو، رئيس الاتحاد الدولى لجمعيات وكلاء الشحن، قال إنه لا توجد تجارة بدون خدمات لوجستية، والخدمات اللوجستية الضعيفة غالبا ما تعنى تجارة ضعيفة، وأوضح أن أداء الخدمات اللوجستية الفعالة تحتاج تحقيق التكامل بين العديد من العناصر على مستوى سلسلة التوريد بأكملها.
وبحسب التقرير، توافقت 94 % من الشحنات المستوردة التى دخلت ألمانيا مع معايير الجودة التى يطلبها مشغلو الخدمات اللوجستية العالمية، مقارنة بنسبة لا تتعدى 40% فى بوليفيا، كما أن استيراد السلع لجورجيا يتطلب من التجار التعامل مع هيئة واحدة فقط، فى حين يتعين على التجار فى مدغشقر التعامل مع 10 هيئات.
ويقول البنك الدولى إن جميع عناصر البنية التحتية والإجراءات واللوائح والخصائص الجغرافية وحتى قضايا الاقتصاد السياسى، تلعب دورا فى تحديد قوة الخدمات اللوجستية لبلد ما.
التقرير تضمن مؤشرا لأداء الخدمات اللوجستية، يضم معلومات مهمة حول تعقيدات التجارة الدولية، ويضع المؤشر درجات للبلدان حسب معايير رئيسية لأداء الخدمات اللوجستية، بما فى ذلك كفاءة إجراءات التخليص الجمركى على الحدود، وجودة البنية التحتية، وانضباط مواعيد وصول الشحنات، من بين أمور أخرى.
وللمرة الثانية على التوالى، فقد تصدرت ألمانيا هذا المؤشر، وجاءت سوريا فى أدنى الترتيب.
جان فرانسوا أرفيز، كبير أخصائيى التجارة والقدرة التنافسية بمجموعة البنك الدولى والمشارك فى إعداد التقرير، قال: «إذا طالعنا الإصدارات السابقة من مؤشر أداء الخدمات اللوجستية لتمكنا من أن نوضح لواضعى السياسات أن الخدمات اللوجستية مهمة لجميع البلدان، بغض النظر عن مستوى دخلها. والخدمات اللوجستية اليوم معقدة على نحو متزايد؛ حيث إنها تتضمن المزيد من المجالات مثل الخدمات اللوجستية المراعية للبيئة أو فرص العمل أو توزيع المدن».
وترتكز الدرجات المسجلة على اثنين من مصادر المعلومات، هما دراسة استقصائية عالمية أجراها مهنيون يعملون على أرض الواقع فى مجال الخدمات اللوجستية (مثل وكلاء الشحن العالميين وشركات النقل السريع)، الذين يقدمون معلومات تقييمية عن البلدان التى يعملون فيها والتى يتعاملون معها؛ وبيانات كمية عن أداء المكونات الرئيسية لسلسلة التوريد، مثل الوقت، والتكلفة، والإجراءات المطلوبة لاستيراد وتصدير البضائع.
ويقول خوسيه جويلهيرم ريس، مدير التجارة بقطاع الممارسات العالمية للتجارة والقدرة التنافسية بمجموعة البنك الدولى «يساعد مؤشر أداء الخدمات اللوجستية واضعى السياسات على وضع تصور بشأن أداء بلدهم مقارنة بنظرائهم من حيث نقل البضائع بين البلدان، والتواصل مع سلاسل التوريد العالمية.
ويفيد مؤشر أداء الخدمات اللوجستية واضعى السياسات عن المجالات التى تحتاج إلى تحسين، ويؤكد على أهمية خلق سلاسل توريد تعمل بفعالية وسلاسة».