5.8مليار دولار أنفقها البنك الدولى لتسهيل التجارة بين الدول

كشف تقرير جديد لمجموعة البنك الدولى صدر مؤخرا أن المساندة التى قدمتها مجموعة البنك الدولى لتحسينات تسهيل التجارة بين البلدان المتعاملة معها بلغت مستوى كبيرا.
إذ أنفقت المجموعة 5.8 مليار دولار فى عام 2013 على مشاريع تيسير التجارة، إدراكا منها لحقيقة أن الحواجز اللوجيستية تعوق مشاركة البلدان النامية فى النظام التجارى الدولى.
وأوضح التقرير الصادر بعنوان "إقامة روابط من أجل التنافس لعام 2014: الخدمات اللوجيستية للتجارة فى الاقتصاد العالمى"، أنه تم ترتيب 160 بلدا على أساس عدد من أبعاد التجارة- بما فى ذلك الأداء الجمركى، وجودة البنية التحتية، ودقة مواعيد الشحن- التى يتزايد بروز أهميتها بالنسبة للتنمية.
وقد تم تجميع البيانات من خلال مسح شارك فيه أكثر من 1000 من المهنيين المتخصصين فى مجال الخدمات اللوجيستية. وتصدر وحدة التجارة الدولية بمجموعة البنك الدولى تقرير مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية كل عامين تقريباً منذ عام 2007.
وتعليقا على ذلك، قال جان-فرانسوا أرفيز، وهو خبير اقتصادى أول بمجال النقل بالبنك الدولى، إن مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية يسعى إلى تسجيل حقيقة معقدة إلى حد ما: وهى سمات سلسلة التوريد. ففى البلدان التى ترتفع فيها تكاليف الخدمات اللوجيستية، نجد أن المسافات بين الشركاء التجاريين ليست فى كثير من الأحيان هى المساهم الأكثر أهمية فى هذه التكاليف، بل مدى التعويل على سلسلة التوريد والثقة فيها.
وأضاف إنه مؤشر أداء الخدمات اللوجستية لعام 2014، أظهرت ألمانيا أفضل أداء فى هذا المجال فى العالم. بينما حصلت الصومال على أدنى مرتبة. وكما هو الحال فى الإصدارات السابقة، يرى تقرير عام 2014 أن البلدان مرتفعة الدخل تستحوذ على المراكز العشرة الأولى لأصحاب أفضل أداء فى العالم. ومن بين البلدان منخفضة الدخل، حققت ملاوى وكينيا ورواندا أعلى مستوى من الأداء. وبشكل عام، فإن التوجه الذى ظهر عبر تقارير سابقة أوضح أن البلدان تتحسن، وأن البلدان ذات الأداء المنخفض تعمل على تحسين نتائجها الإجمالية بوتيرة أسرع من البلدان ذات الأداء المرتفع.
ويخلص تقرير عام 2014 إلى أن كافة البلدان، بغض النظر عن مستوى دخلها، بحاجة إلى تطبيق استراتيجيات مختلفة لتحسين ترتيبها من حيث أداء الخدمات اللوجيستية. وفى البلدان منخفضة الدخل، تتحقق أكبر المكاسب من خلال التحسينات التى يتم إدخالها على البنية التحتية والإدارة الأساسية للحدود. وهذا قد يعنى إصلاح مصلحة الجمارك، ولكنه يعنى على نحو متزايد تحسين الكفاءة فى مصالح وهيئات أخرى موجودة على الحدود، بما فيها تلك المسئولة عن ضوابط الوقاية الصحية وصحة النباتات. والأمر يتطلب نُهُجا متعددة فى كثير من الأحيان.
من جانبه، قال جيفرى لويس، مدير إدارة السياسات الاقتصادية والديون والتجارة بالبنك الدولى، "إن مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية يمثل أداة ملموسة لرفع مستوى الوعى وتحفيز التحسينات. إنه يسمح لنا بتقييم القيود عبر مجموعة واسعة من البلدان".