بعد إصدارها ل 1500 حكم سابق بإلزام الحكومة بصرف تكاليف الانتقال لمرضى الفشل الكلوى، أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، الاثنين، 500 حكم جديد بإلزام الحكومة بصرف 600 جنيه شهريا للفرد كتكاليف انتقال لمرضى الفشل الكلوى بمختلف قرى ومدن البحيرة من منازلهم، وحتى المستشفيات التى يعالجون فيها. واعتبرت المحكمة، أن إجبار الحكومة لمرضى الفشل الكلوى باللجوء للقضاء لنيل حقوقهم اساءة لاستعمال حق التقاضى بعد أن استقر القضاء الإدارى على الفصل فى أصل استحقاقها، وباتت الحقيقة القانونية بشأنها واضحة جلية لا تحتمل لبسا أو غموضا. وشددت انه يجب على الإدارة الرشيدة الواعية أن تنأى بذاتها عن اساءة حق التقاضى مع المرضى، لأنها تفضى إلى غياب مفهوم الدولة الراعية لمواطنيها، وإثقال كاهل القضاة بقضايا نمطية تكرارية تعوقه عن انهاء منازعات المواطنين مع جهات الإدارة. وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك، ومحمد فتحى، ومحمود النجار، وخالد شحاتة، ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة فى 500 حكم بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن صرف تكاليف الانتقال لخمسمائة مريض بالفشل الكلوى بمختلف قرى ومدن محافظة البحيرة بواقع 50 جنيها عن كل جلسة غسيل كلوى من منازلهم حتى مقار المستشفيات التى يعالجون فيها لثلاث مرات أسبوعيا لتصبح 600 جنيه شهريا، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحهم تلك التكاليف وأمرت بتنفيذ الأحكام الخمسمائة بمسوداتها وبغير إعلان. واختتمت المحكمة أن ال 500 مريض بالفشل الكلوى فى حاجة إلى وسائل مواصلات خاصة ذهابا وإيابا لنقلهم إلى المستشفى الذى يتلقون به العلاج، ومصاريف الانتقال بوسيلة خاصة لهم هى فرع من مصاريف ومستلزمات علاج الفشل الكلوى.