القضاء الإداري يصدر 500 حكم جديد بصرف 600 جنيه شهريًا لمرضى الفشل الكلوي

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، الإثنين، 500 حكم جديد بإلزام الحكومة بصرف 600 جنيه شهريًا تكاليف الانتقال ل500 مريض فشل كلوي بمختلف قرى ومدن البحيرة من منازلهم حتى المستشفيات التي يعالجون فيها.
وأكدت المحكمة أن إجبار الحكومة لمرضى الفشل الكلوي باللجوء للقضاء لنيل حقوقهم إساءة لاستعمال حق التقاضي بعد أن استقر القضاء الإداري على الفصل في أصل استحقاقها وباتت الحقيقة القانونية بشأنها واضحة جلية لا تحتمل لبسًا أو غموضًا.
وأشارت المحكمة إلى أنه يجب على الإدارة أن تنأى بذاتها عن إساءة حق التقاضي مع المرضى وإثقال كاهل القضاة بقضايا نمطية تكرارية تعوقه عن إنهاء منازعات المواطنين مع جهات الإدارة، خاصة أن المحكمة سبق أن أصدرت 1500 حكم سابق لصالح مرضى الفشل الكلوى على مدار عام قضائي واحد.
وقضت المحكمة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد فتحى ومحمود النجار وخالد شحاته ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة، في 500 حكم بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبي بالامتناع عن صرف تكاليف الانتقال لخمسمائة مريض بالفشل الكلوي بمختلف قرى ومدن محافظة البحيرة بواقع 50 جنيهًا عن كل جلسة غسيل كلوي من منازلهم حتى مقار المستشفيات التي يعالجون فيها لثلاث مرات أسبوعيًا لتصبح 600 جنيه شهريًا مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحهم تلك التكاليف وأمرت بتنفيذ الأحكام الخمسمائة بمسوداتها وبغير إعلان.
واختتمت المحكمة حكمها بأن ال500 مريض بالفشل الكلوي في حاجة إلى وسائل مواصلات خاصة ذهابًا وإيابًا لنقلهم إلى المستشفى الذي يتلقون به العلاج ومصاريف الانتقال بوسيلة خاصة لهم هي فرع من مصاريف ومستلزمات علاج الفشل الكلوي وتأخذ حكمه في تحمل الدولة تكاليف الانتقال لغير القادرين وقد تعذر على جهة العلاج تدبير مواصلات خاصة لهؤلاء المرضى فإنه لا مناص من أن يقوم التنفيذ النقدي محلها، وذلك خصمًا من الاعتماد المالي المدرج بموازنة وزارة الصحة للعلاج على نفقة الدولة دون تقيد بالحد الأقصى للمبالغ الواجب صرفها للمدعين الخمسمائة عن جلسات الغسيل الكلوي.