مصرفيون: لا تأثير من أزمة بريطانيا على توظيفات البنوك الخارجية

قلل مصرفيون من تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى على توظيفات البنوك فى الخارج، مؤكدين أنه فى حالة وجود تأثيرات فلن تظهر فى الوقت الحالى.
قال حسين رفاعى، رئيس القطاع المالى وعضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك الأهلى المصرى، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، ليس له تأثير سلبى على توظيفات البنوك فى الخارج.
أضاف أن التأثير ياتى بشكل غير مباشر، عن طريق اضطرابات الأسواق العالمية وحالة الضبابية الموجودة، منذ إعلان نتيجة الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وما تبعها من اعتراضات شعبية، مؤكدا أن عدم وضوح الرؤية، واضطراب السوق العالمية، كان لها التأثير السلبى على سوق المال فى مصر، وفى حالة تعمق الأزمة البريطانية، من الممكن أن ينعكس تاثيرها السلبى على الاستثمارات الإنجليزية فى مصر، والتى تعد أكبر مستثمر فى البلاد، بالإضافة إلى احتمالية تاثير ذلك على السياحة الوافدة من بريطانيا إلى مصر، نتيجة تراجع قيمة الجنيه الاسترلينى، وما يتبع ذلك من عدم قدرة السائح البريطانى على السفر والانفاق فى المقاصد السياحية.
ويرى رفاعى أنه من الأفضل مراقبة الأمور لحين وضوح الرؤية، مضيفا أن الأزمة الراهنة تحمل تأثيرا إيجابيا على الاستيراد من بريطانيا، بسبب تراجع قيمة الجنيه الاسترلينى.
وتتمثل أرصدة البنوك فى الخارج فى السيولة المتاحة بالنقد الأجنبى لدى البنوك، ويتم استثماراها فى الخارج لتحقيق أعلى عائد، وغالبا ما تكون بالدولار الأمريكى، وبحسب تقرير للبنك المركزى المصرى، فقد انخفضت إلى 47.6 مليار جنيه بنهاية شهر فبراير 2016، وذلك مقابل 48.6 مليار جنيه فى نهاية يناير، و49.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2015.
وقال تامر صادق، رئيس قطاع التطوير المصرفى بأحد البنوك الكبرى، إن آثار نتيجة الاستفتاء بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى لن تظهر فى المدى القصير، بالنسبة لتوظيفات البنوك فى الخارج، خاصة أن بريطانيا لم تنضم لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، واحتفظت بعملتها الجنيه الاسترلينى، وبالتالى من المتوقع ألا يحدث خروجها من الاتحاد الأوروبى أى تاثير، فى التعاملات مع السوق البريطانى، خاصة أن بريطانيا إحدى القوى، التى كان يعتمد عليها الاتحاد الأوروبى وليس العكس.
وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD أن يتقلص الاقتصاد البريطانى لأكثر من 5% بسبب الانفصال ويتقلص النمو السنوى بنسبة 0.5% حتى عام 2018، بينما ترى وزارة الخزانة البريطانية أن الاقتصاد قد يتقلص 6% بعد عامين من الانفصال.
وتوقع مصرف HSBC والمعهد الوطنى للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية NIESR انخفاض الجنيه الإسترلينى أمام الدولار الأمريكى بنسبة 20% وهو ما يعنى احتمال ان يصل الإسترلينى إلى مستويات 1.251.20 على المدى المتوسط بعد انفصال بريطانيا.