لأول مرة: أغلبية نسائية فى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية

- 5 سيدات يشاركن فى إدارة الهيئة «بالأقدمية».. ونجوى الصادق: المرأة حققت نجاحًا كبيرًا فى وظائف القضاء
أعيد تشكيل المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار على محمد رزق رئيس الهيئة الجديد وعضوية أقدم 6 أعضاء بالهيئة، بأغلبية نسائية بواقع 5 من 7 أعضاء لأول مرة فى تاريخ الهيئات القضائية.
ويضم المجلس الأعلى الجديد 5 سيدات هن المستشارات عفاف عبدالله عبدالرحمن، ورشيدة محمد فتح الله، ونجوى الصادق المهدى، ومحاسن كامل لوقا، وسامية عبدالغنى المتيم، إلى جانب المستشار عبدالمنعم فرحات سليمان، برئاسة المستشار على رزق الرئيس الجديد للهيئة والذى تولى مهام منصبه رسميا بعد حلف اليمين أمام رئيس الجمهورية.
وأوضح مصدر قضائى بهيئة النيابة الإدارية أن وصول 5 سيدات إلى المجلس الأعلى للنيابة الادارية يعد سابقة فى تاريخ الهيئات القضائية، مشيرا إلى أن ذلك حدث بالصدفة بسبب بلوغ أعضاء المجلس الأعلى السابق سن المعاش، حيث يتحدد التشكيل بمبدأ الأقدمية فقط.
وتنص المادة الثانية من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 تنص على: «يشكل مجلس أعلى للنيابة الإدارية برئاسة رئيس الهيئة، وعضوية أقدم 6 من نواب الرئيس، وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه؛ يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس أو الوكلاء العامين الأولين، ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء النيابة وترقياتهم ونقلهم وإعاراتهم وندبهم، وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين بالقانون».
وقالت المستشارة نجوى الصادق، نائب رئيس الهيئة عضو المجلس الأعلى للنيابة، إن «التشكيل جاء بهذه الأغلبية النسائية لأن السيدات الخمس من الدفعات الأقدم المستحقة للتواجد بهذا التشكيل»، مؤكدة أن «تولى السيدات المناصب القضائية العليا يؤكد الاعتراف بإثبات المرأة نجاحا كبيرا فى الوسط القضائى، وأن مصر كانت أول بلد عربى اتخذ قرار جلوس المرأة على منصة المحكمة الدستورية».
وأضافت الصادق أن «مهام السيدات فى المجلس الجديد هى ذاتها مهام الأعضاء الرجال، حيث لا يوجد أى تمييز بين الذكور والإناث فى هيئة النيابة الإدارية، ويسعى الجميع إلى تفعيل القانون ومكافحة الفساد فى الجهاز الإدارى للدولة بما يخدم الصالح العام، وتفعيل القوانين التى تحاسب مهدرى المال العام من الموظفين، فى ظل توجهات الدولة الحالية وتشديدها على مكافحة الفساد والضرب على أيدى الفاسدين وعدم التراخى».
والنيابة الإدارية هى أكبر هيئة قضائية تضم نسبة من النساء ضمن أعضائها، بنسبة تناهز 25%، وسبق أن تولت سيدتان رئاسة الهيئة لفترتين متتاليتين هما المستشار هند عبدالحليم طنطاوى فى الفترة من 10 سبتمبر 1998 حتى 30 يونيو 2000 ثم المستشار ليلى عبدالعظيم جعفر من 12 يوليو 2000 حتى 30 يونيو 2001.
وشغلت السيدات نسبة 40% من التعيينات الأخيرة بالهيئة بواقع 85 من إجمالى 211 معاونًا للنيابة الإدارية، واحتفى بذلك المجلس القومى للمرأة واعتبره خطوة إيجابية نحو تمكين المرأة المصرية من تولى مختلف المناصب القيادية، مطالبا أن تتبنى سائر المؤسسات القضائية مثل هذا الاتجاه الداعم والمساند للمرأة المصرية.