قنديل: ترشيح "الأعلى للنيابة الإدارية" لرئيس الهيئة باطل

أكد المستشار عبدالله قنديل، رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، أن القانون لم يمنح المجلس الأعلى للنيابة الإدارية أي اختصاص، بشأن إبداء الرأي أو ترشيح رئيس الهيئة.
وأضاف "قنديل"- في بيان له، اليوم الجمعة- أن ترشيح المجلس الأعلى لغير أقدم النواب لتولي منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ يمثل تجاوزاً من المجلس للاختصاص المرسوم له وفقاً للقانون وقواعد وأحكام اللائحة الداخلية للمجلس ذاته، كما يعد إهداراً للعرف القضائي المستقر في هذا الشأن.
وشدد المستشار عبدالله قنديل على عدم الاعتداد برأي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بشأن ترشيح المستشار سامح كمال لمنصب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ووجوب الالتزام بالعرف القضائي المستقر في هذا الشأن وتعيين المستشار هشام مهنا رئيساً للهيئة.
وقال رئيس نادي مستشاري النيابة الإدارية، إنه باستقراء قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 يتبين منه أن المادة الثانية تنص على: "يشكل مجلس أعلى للنيابة الإدارية برئاسة رئيس الهيئة، وعضوية أقدم 6 من نواب الرئيس، وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه؛ يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس أو الوكلاء العامين الأولين، ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء النيابة وترقياتهم ونقلهم وإعاراتهم وندبهم، وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين بالقانون".
كما تنص المادة الثالثة من القانون "يجتمع المجلس الأعلى بمقرها أو بوزارة العدل بدعوى من رئيسه أو من وزير العدل، وتكون جميع مداولاته سرية، وتصدر القرارات بأغلبية أعضائه ويضع المجلس الأعلى لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته" .
وتنص المادة 35 من قانون النيابة الإدارية على أن يكون تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ بقرار من رئيس الجمهورية والفقرة الثانية من المادة 35 مكرر تنص على أنه : ويعين نواب رئيس الهيئة وسائر الأعضاء بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ....
وقال المستشار عبدالله قنديل أن الواضح من استعراض هذه المواد ' أن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يتكون من أقدم 6 من نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية مما يؤكد أن الأقدمية المطلقة تمثل معياراً موضوعياً لعضوية المجلس الأعلى وعند وجود مانع لدى أحد أعضاء المجلس يحل محله الأقدم فالأقدم من بين نواب رئيس الهيئة أو من الشاغلين لدرجة وكيل عام أول ' وهي درجة تلي درجة نواب رئيس الهيئة وهذا كله يؤكد على معيار الأقدمية بشأن عضوية المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
وأوضح رئيس نادي مستشاري النيابة الإدارية أن القانون أناط بالمجلس الأعلى نظر ما يتعلق بالتعيين والترقية من شئون أعضاء النيابة، واشترط كذلك في المادة 35 مكرر فقرة 2، موافقة هذا المجلس عند تعيين أعضاء النيابة من أدنى الدرجات إلى أعلاها، أي من درجة معاون نيابة إلى درجة نائب رئيس هيئة.
وتابع بأن القانون لم يجعل لهذا المجلس أي اختصاص بشأن تعيين رئيس الهيئة ويؤكد ذلك نص المادة 35 والذي يقضي بأن يكون تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية حيث خلا هذا النص من أية إشارة لأي دور للمجلس الأعلى في هذا الشأن.
وشدد "قنديل" أن العرف القضائي استقر منذ أمد بعيد في جميع الهيئات القضائية -ومنها النيابة الإدارية -على أن المجلس الأعلى يدلي برأيه في أمر ترشيح أقدم النواب ليكون رئيساً للهيئة بناء على طلب يرد من وزير العدل حيث يتقيد المجلس الأعلى بإبداء الرأي في شأن أقدم النواب دون أن يكون له أن يرشح غير الأقدم لعدة أسباب وهي.
خلو قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 المنوه عنه مما من شأنه أن يجعل للمجلس الأعلى أي دور في هذا الشأن.
أن اختصاص المجلس الأعلى بإبداء الرأي في شأن المرشح لتولي منصب رئيس الهيئة وليد العرف القضائي المستقر منذ زمن بعيد.
العرف القضائي السابق هو ذاته الذي يقيد المجلس الأعلى بوجوب ترشيح أقدم النواب لمنصب رئيس الهيئة ' ومن القواعد الأصولية أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً وأن الثابت بالعرف كالثابت بالنص وأنه إذا كان ترشيح أقدم النواب أمرا راسخا بالعرف القضائي المستقر فمن ثم يكون لزاماً ترشيح الأقدم كما لو كان هناك نص قانوني يلزم بذلك.
أن لائحة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية التي وضعها أول مجلس أعلى للنيابة الإدارية بعد تشكيله وفقاً للقانون رقم 12 لسنة 1989 بتعديل القانون 117 لسنة 1958 والمعمول بها حتى اليوم خلت من أي إشارة تجعل للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية اختصاصاً بأن يرشح غير أقدم النواب لمنصب الرئيس ومن ثم يكون ترشيح المجلس الأعلى للنيابة الإدارية لغير أقدم النواب لتولي منصب رئيس الهيئة يمثل تجاوزاً من المجلس للاختصاص المرسوم له وفقاً للقانون واللائحة الداخلية للمجلس الأعلى كما ينطوي على إهدار للعرف القضائي المستقر في هذا الشأن.
وانتهى المستشار عبدالله قنديل إلى عدم الاعتداد برأي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بشأن ترشيح المستشار سامح كمال لمنصب رئيس الهيئة، مع وجوب الالتزام بالعرف القضائي المستقر في هذا الشأن، وتعيين المستشار محمد هشام مهنا- أقدم النواب- رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.