الاخبار : قنديل: ترشيح "الأعلى للنيابه الإداريه" لرئيس الهيئه باطل

الاخبار أكد المستشار عبدالله "الاخبار" قنديل، رئيس مجلس إداره نادي مستشاري النيابه الإداريه، أن القانون لم يمنح المجلس الأعلى للنيابه الإداريه أي اختصاص، بشأن إبداء الرأي أو ترشيح رئيس الهيئه.
الاخبار واضاف "الاخبار" "قنديل"- في بيان له، اليوم الجمعة- ان ترشيح المجلس الاعلى لغير اقدم النواب لتولي منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ يمثل تجاوزاً من المجلس للاختصاص المرسوم له وفقاً للقانون وقواعد واحكام اللائحة الداخلية للمجلس ذاته، كما يعد إهداراً للعرف القضائي المستقر في هذا الشان.
الاخبار وشدد "الاخبار" المستشار عبدالله قنديل على عدم الاعتداد براي المجلس الاعلى للنيابة الإدارية، بشان ترشيح المستشار سامح كمال لمنصب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ووجوب الالتزام بالعرف القضائي المستقر في هذا الشان وتعيين المستشار هشام مهنا رئيساً للهيئة.
الاخبار وقال "الاخبار" رئيس نادي مستشاري النيابة الإدارية، إنه باستقراء قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 يتبين منه ان المادة الثانية تنص على: "يشكل مجلس اعلى للنيابة الإدارية برئاسة رئيس الهيئة، وعضوية اقدم 6 من نواب الرئيس، وعند غياب احدهم او وجود مانع لديه؛ يحل محله الاقدم فالاقدم من نواب الرئيس او الوكلاء العامين الاولين، ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين اعضاء النيابة وترقياتهم ونقلهم وإعاراتهم وندبهم، وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين بالقانون".
الاخبار كما "الاخبار" تنص الماده الثالثه من القانون "يجتمع المجلس الأعلى بمقرها أو بوزاره العدل بدعوى من رئيسه أو من وزير العدل، وتكون جميع مداولاته سريه، وتصدر القرارات بأغلبيه أعضائه ويضع المجلس الأعلى لائحه بالقواعد التي يسير عليها في مباشره اختصاصاته".
الاخبار وتنص المادة 35 من "الاخبار" قانون النيابة الإدارية على ان يكون تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ بقرار من رئيس الجمهورية والفقرة الثانية من المادة 35 مكرر تنص على انه : ويعين نواب رئيس الهيئة وسائر الاعضاء بعد موافقة المجلس الاعلى للنيابة الإدارية.
الاخبار "الاخبار" .
الاخبار "الاخبار" .
الاخبار "الاخبار" .
الاخبار "الاخبار" وقال المستشار عبدالله قنديل أن الواضح من استعراض هذه المواد ' أن المجلس الأعلى للنيابه الإداريه يتكون من أقدم 6 من نواب رئيس هيئه النيابه الإداريه مما يؤكد أن الأقدميه المطلقه تمثل معياراً موضوعياً لعضويه المجلس الأعلى وعند وجود مانع لدى أحد أعضاء المجلس يحل محله الأقدم فالأقدم من بين نواب رئيس الهيئه أو من الشاغلين لدرجه وكيل عام أول ' وهي درجه تلي درجه نواب رئيس الهيئه وهذا كله يؤكد على معيار الأقدميه بشأن عضويه المجلس الأعلى للنيابه الإداريه.
الاخبار وأوضح رئيس نادي "الاخبار" مستشاري النيابه الإداريه أن القانون أناط بالمجلس الأعلى نظر ما يتعلق بالتعيين والترقيه من شئون أعضاء النيابه، واشترط كذلك في الماده 35 مكرر فقره 2، موافقه هذا المجلس عند تعيين أعضاء النيابه من أدنى الدرجات إلى أعلاها، أي من درجه معاون نيابه إلى درجه نائب رئيس هيئه.
الاخبار وتابع بان "الاخبار" القانون لم يجعل لهذا المجلس اي اختصاص بشان تعيين رئيس الهيئة ويؤكد ذلك نص المادة 35 والذي يقضي بان يكون تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية حيث خلا هذا النص من اية إشارة لاي دور للمجلس الاعلى في هذا الشان.
الاخبار وشدد "قنديل" "الاخبار" أن العرف القضائي استقر منذ أمد بعيد في جميع الهيئات القضائيه -ومنها النيابه الإداريه -على أن المجلس الأعلى يدلي برأيه في أمر ترشيح أقدم النواب ليكون رئيساً للهيئه بناء على طلب يرد من وزير العدل حيث يتقيد المجلس الأعلى بإبداء الرأي في شأن أقدم النواب دون أن يكون له أن يرشح غير الأقدم لعده أسباب وهي.
الاخبار خلو قانون النيابه "الاخبار" الإداريه رقم 117 لسنه 1958 المنوه عنه مما من شأنه أن يجعل للمجلس الأعلى أي دور في هذا الشأن.
الاخبار "الاخبار" ان اختصاص المجلس الاعلى بإبداء الراي في شان المرشح لتولي منصب رئيس الهيئة وليد العرف القضائي المستقر منذ زمن بعيد.
الاخبار العرف القضائي "الاخبار" السابق هو ذاته الذي يقيد المجلس الاعلى بوجوب ترشيح اقدم النواب لمنصب رئيس الهيئة ' ومن القواعد الاصولية ان المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً وان الثابت بالعرف كالثابت بالنص وانه إذا كان ترشيح اقدم النواب امرا راسخا بالعرف القضائي المستقر فمن ثم يكون لزاماً ترشيح الاقدم كما لو كان هناك نص قانوني يلزم بذلك.
الاخبار أن لائحه "الاخبار" المجلس الأعلى للنيابه الإداريه التي وضعها أول مجلس أعلى للنيابه الإداريه بعد تشكيله وفقاً للقانون رقم 12 لسنه 1989 بتعديل القانون 117 لسنه 1958 والمعمول بها حتى اليوم خلت من أي إشاره تجعل للمجلس الأعلى للنيابه الإداريه اختصاصاً بأن يرشح غير أقدم النواب لمنصب الرئيس ومن ثم يكون ترشيح المجلس الأعلى للنيابه الإداريه لغير أقدم النواب لتولي منصب رئيس الهيئه يمثل تجاوزاً من المجلس للاختصاص المرسوم له وفقاً للقانون واللائحه الداخليه للمجلس الأعلى كما ينطوي على إهدار للعرف القضائي المستقر في هذا الشأن.
الاخبار وانتهى المستشار عبدالله "الاخبار" قنديل إلى عدم الاعتداد برأي المجلس الأعلى للنيابه الإداريه بشأن ترشيح المستشار سامح كمال لمنصب رئيس الهيئه، مع وجوب الالتزام بالعرف القضائي المستقر في هذا الشأن، وتعيين المستشار محمد هشام مهنا- أقدم النواب- رئيساً لهيئه النيابه الإداريه.