مصادر ب«التعليم»: جهة عليا رفضت إلغاء امتحانى «الفرنساوى والاقتصاد»

- تعليمات ل«غرفة العمليات المركزية» بإيجاد مخرج يضمن عدم الإلغاء.. و«الوزارة» تحدد موقفها بعد تصحيح العينة العشوائية
شهدت غرفة العمليات المركزية فى وزارة التربية والتعليم، حالة من الارتباك الشديدة بعد تسريب امتحانات مادتى اللغة الفرنسية والاقتصاد يوم أمس، ونشب خلاف بين الحضور حول إلغاء امتحان المادتين أو إحداهما، لكن مصادر مطلعة فى الوزراة أكدت على أن جهة عليا كانت وراء قرار عدم إلغاء الامتحانين.
وكشفت المصادر التى فضلت عدم ذكر اسمها ل«الشروق»، أن غرفة العمليات تلقت يوم أمس فى الساعة الثامنة و20 دقيقة خبر تسريب امتحان اللغة الفرنسية، حيث تمكن فريق مكافحة الغش الإلكترونى من الحصول على الامتحان الذى تم تسريبه، ومطابقته بالامتحان الذى سيؤديه الطلاب فى التاسعة صباحا وتبين تطابقه تماما.
وأضاف المصدر، أن غرفة العمليات عقدت اجتماعا طارئا لتحديد موقفها من إلغاء امتحان اللغة الفرنسية من عدمه، وخلال الاجتماع أكد فريق مكافحة الغش الإلكترونى أن الامتحان تم تسريبه على «جروب» مغلق على شبكة التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وأن عدد رواد التواصل الاجتماعى الذين اطلعوا عليه محدود جدا، وبناء عليه قررت الوزارة عقد الامتحان فى موعده دون تغيير، خاصة أن وسائل الإعلام لم يصلها خبر التسريب.
وأوضحت المصادر، أنه عقب خروج الطلاب من امتحان اللغة الأجنبية الثانية (فرنساوى ألمانى إيطالى إسبانى) فى الحادية عشر صباحا، تم تداول امتحان مادة الاقتصاد، ولم يصل خبر التسريب إلى الغرفة إلا بعد دخول الطلاب لأداء الامتحان.
وأضافت المصادر، أنه عقب وصول الخبر، عقد اجتماع طارئ استمر قرابة 4 ساعات بحضور الوزير الدكتور الهلالى الشربينى، لبحث الأمر، وتابعت ان: «قيادات التعليم كان من رأيهم أن إلغاء امتحان للمرة الثانية بعد إلغاء مادة التربية الدينية يعنى إلغاء جميع الامتحانات، وفى نفس الوقت لا يمكن إلغاء مادة الاقتصاد فقط، لأن إلغاءها يفتح الباب أمام إلغاء اللغة الفرنسية».
وأكدت المصادر أنه الوزارة كانت تميل فى رأيها إلى إلغاء مادة الاقتصاد فقط، ولكن عقب التواصل مع إحدى الجهات العليا لعرض الأمر عليها، أكدت هذه الجهة عدم موافقتها على إلغاء أى من الامتحانين، وأعطت تعليمات لغرفة العمليات بإيجاد مخرج يضمن عدم الإلغاء وعرض الأمر عليها قبل انتهاء الاجتماع.
وذكرت المصادر أن الوزارة لم يكن أمامها من مخرج سوى اعتبار أن الامتحانين صحيحان، وأنها ستحدد موقفها النهائى من الإلغاء أو عدمه عقب تصحيح عينة عشوائية من المادتين ومعرفة ما إذا كان هناك تشابه وتطابق بين إجابات الطلاب وبالتالى إلغاء الامتحان، أم أن إجاباتهم متفاوتة وهو ما يترتب عليه صحة الامتحان. ولفتت المصادر إلى أنه «تم التواصل مجددا مع نفس الجهة العليا وعرض الاقتراح النهائى عليها، وهو ما وافقت عليه».
من جهة أخرى، تبدأ وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، تصحيح عينة عشوائية عاجلة من مادتى اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد.