شروق بنت المستشار.. وقانون أنور السادات

من المقولات المنسوبة للرئيس الراحل أنور السادات، أن أحد معاونيه قال له أثناء تشكيل وزاري جديد عن أحد المرشحين للوزارة إنه شخص نظيف اليد، فرد عليه السادات "وسّخه الأول وأبقى هاته يمسك الوزارة".
***
في بلادنا لو لم نجد زلة نمسكها على بعضنا البعض لاخترعناها، فنحن قوم نهوي التفتيش في الدفاتر القديمة ونتفنن في النخربة لشيء في نفس بن يعقوب.
وبرغم أن أبناء يعقوب كانوا أولاد نبي إلا أنهم لم يتورعوا في إلقاء أخيهم في قاع الجب، وذهبوا إلى أبيهم يكذبون ويبكون.
سلو بلادنا الكيل بمكيالين، فشبكات التواصل الاجتماعي، والمواقع الالكترونية والفضائيات اتسعت لآراء وتنظيرات كثير ممن يعملون في السلك القضائي لكنها ضاقت على شروق هشام جنينة، ابنه الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، التي كانت تعمل "معاون" في النيابة الإدارية، فأحكموا قبضتهم عليها، وفصلوها من وظيفتها، وكله بالقانون.
في شهر مارس الماضي شروق بنت المستشار جنينة "شاركت" عبر صفحتها على "فيسبوك" كاريكاتيرا يسخر من وزير العدل آنذاك أحمد الزند، ولم تكن تعلم أنهم لها بالمرصاد، فأحالوها إلى التحقيق.
قضيتنا هنا ليست "شروق"، التي ربما تكون قد أخطأت، بقدر ماهي الانتقائية في العقاب، والمحاباة في الثواب. فقد يرتكب الموظف جرما عظيما ويجد من يسانده ويداري عليه فيمر بردا وسلاما على قلب مديره.. لكن في وقت آخر تند منك هفوة فتُؤخذ بها أخذ عزيز مقتدر، وتجد من يقولك بمنتهي النطاعة وقلة الأدب.. ما فيش حد فوق القانون!
ما حدث مع شروق جنينة لم يحدث مع مستشاري محكمة النقض الذين سربوا ماتم تداوله في اجتماع العمومية المنعقدة في السابع من الشهر الجاري عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدلا من فصلهم زي الأخت شروق اكتفت المحكمة بتهديدهم بتحريك دعاوي قضائية ضدهم لو تكرر الأمر.
شروق علقت على قرار فصلها قائلة: "اليوم وأثناء تواجدي بعملي فوجئت باتصال من إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية بطلب حضوري، لإخطاري علماً بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 2016 بفصلي من عملي دون إبداء أسباب وبغير الطريق التأديبي".
وأضافت شروق في حسابها على فيس بوك، "البعض يروج أن فصلي تم بسبب بوست قمت بمشاركته على صفحتي الشخصية على فيسبوك منذ 4 أشهر يتعلق بوزير عدل سابق، وهو أمر تم التحقيق معي فيه ولم توقع على أي عقوبة وقتها، ثم أعقب ذلك اتخاذ وزير العدل الجديد قرارا بحفظ كافة الشكاوى المشابهة للشكوى المقدمة ضدي، مما يجعلني أتساءل عن سبب استهدافي أنا وحدي بهذا الإجراء في هذا التوقيت".
سؤال شروق مشروع جدا، والإجابة عليه متوفرة في حالة الاستنفار التي تعاملت بها أجهزة الدولة (العميقة جدا) مع أبيها، الذي يوَاجه الآن بتحريات عجيبة تقول إنه "أراد الإيحاء بتفشي الفساد في مؤسسات الدولة في إطار مناهضته للنظام القائم".
***
مسألة (شروق وأبيها)، تنتهي بنا إلى طريقة أداء الدول العميقة، التي تحمي رجالها حتي ولو بلغت ذنوبهم الوظيفية عنان السماء، لكن عندما "تأتي ساعتهم" تفتح الطريق أمام كل من هب ودب للإجهاز عليهم بأشباه المحامين، ومتملقي الأنظمة، لتظل القاعدة التي أرساها أنور السادات هي الحاكمة لسلوكنا وطريقة اختياراتنا.