قال النائب أحمد بدران البعلي، إن لجنة الادارة المحلية بدأت في عقد جلسات استماع مع الوزراء من أجل وضع رؤى وأفكارًا لتطبيق التدرج في اللامركزية طبقًا لنص الدستور. وأضاف «بدران»، في بيان له، الاثنين، «اللجنة عقدت اجتماعاَ مع وزير البيئة خالد فهمى، لعرض وجهة نظره في اللامركزية، وستعقد اللجنة اجتماعًا آخر مع أشرف العربي، وزير التخطيط، الأسبوع الجاري، لمناقشة رؤية وخطة الوزارة بشأن دعم الدولة اللامركزية المالية والاقتصادية». وأشار إلى أن «المادة 242" من الدستور تُلزم الدولة بتطبيق اللامركزية المالية والاقتصادية في 5 سنوات من بدء تطبيقه، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من تطبيق اللامركزية في الكثير من القطاعات، بالتزامن مع إعداد قانون الإدارة المحلية الجديد، وليس لدينا خيار آخر عن تطبيق اللامركزية تفعيلاً لنصوص الدستور. وتابع: «بعد استلام قوانين الإدارة المحلية الثلاثة سيكون أمام اللجنة 30 يومًا فقط لإنجاز قانون الإدارة المحلية الجديد»، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك ورش عمل يومية بناءًا على المجموعات التي تم تشكيلها لمناقشة القوانين المقدمة للجنة لإنجاز القانون الجديد، وتحويله إلى الجلسة العامة من أجل مناقشته وإقراره.