«الصحة» تطيح بموظفي إدارة الإعلام بعد شكواهم ضد المتحدث الرسمي.. و«مجاهد» يرد: نقلناهم للتقصير في العمل

أصدرت الأمانة العامة للشئون المالية والإدارية بوزارة الصحة قرار انتدب إخصائين من إدارة الإعلام بالوزارة وهم محمود عبدالباقي والبدوي محمد خارج الإدارة، وتحديدا إلى إدارة المخازن والمشتريات، وذلك على إثر تقديم عدد من موظفي الإعلام منذ أيام استغاثة لرئيس الجمهورية قبل ضد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بسبب تطاوله عليهم وتخطيه حدود وظيفته، حسب قولهم.
لم تكن هذه المرة الأولى التي تقرر فيها الوزارة إقصاء موظفي إدارة الإعلام، فقد تم الشهر الماضي نقل موظفتين آخريين إلى إدارة التوعية الصحية، دون منحهم أي اختصاصات محددة، حسب ما أكدوه.
وقال البدوي إنه يعمل بالإدارة منذ عام 2009، وقررت الوزارة ندبه للعمل في المخازن والمشتريات، والسبب كان بسبب تظلمه من المتحدث الرسمي للوزارة لأنه دائم إهانة العاملين بالإدارة وسبهم، مضيفا أنه طلب التحقيق في الواقعة، واللجوء لجهة قانونية لفصل النزاع وسماع للشهود في وقائع السب، إلا أنه فوجئ بقرار انتدابه ضمن سياسات النقل التعسفي التي ينتهجها المتحدث الرسمي ضد العاملين بالإدارة، حسب تعبيره.
وتابع البدوي "تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من أوائل دفعتي لالتحق بوظيفة يمكنني أن اخدم بلدي بها، وليس للعمل في المخازن".
وطالب عبد الباقي ،وزير الصحة بالارتقاء بأوضاع الموظفين، وليس التنكيل بهم وبأسرهم دون الاستماع إلى جميع الاطراف، وتحويل الخلاف للشئون القانونية، مضيفا "إذا كان مخالفات على الوزير تحويلها للنيابة الإدارية، أو حتى النائب العام..
واستطرد في حديثه "وزير الصحة أهان الوزارة عندما قلت عنها أنها من أكثر الوزارات فسادًا، رغم أنه لم يعمل بها، بل أن الفساد الذي احاط بالوزارة لم يأت إلا من مستشاره وصديقه الذي أتيت حصوله على رشوة 4,5 مليون جنيه من إحدى الشركات لتوريد اجهزة طبية لمناقصة الوزارة.
وأكد عبد الباقي، أن مجاهد قام بنقل 5 من أصل 7 إخصائيين، والنتيجة كانت تراجع في مؤشرات الأداء بشكل ملحوظ، متابعا " يا وزير الصحة زمن النقل التعسفي انتهى يا ريت يبقى فيه احترام للدستور والقانون ونقلو الموطفين بعد التحقيق جهات محايدة".
على الجانب الأخر، علق د. خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، بأن كل هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، مؤكدا أن السبب في نقل الموظفين هو التقصير في أداء عملهم وأسباب قانونية وليست خلافات شخصية.