كشف وجود تجاوزات مالية فى «بحوث العيون» فحولوه من محاسب إلى موظف أمن

بعد أن قضى ما يقرب من 13 عاما بين ملفات حسابات ومشتريات معهد بحوث أمراض العيون كمحاسب وإخصائى ثانى شؤون مالية، فوجئ فارس عبدالعزيز محروس بتحويله إلى وظيفة موظف أمن بعد اكتشافه لعدد من التجاوزات المالية التى تحدث داخل المعهد حسب تأكيده، وهو ما دفعه إلى إبلاغ الجهات الرقابية ليفاجأ بعدها بهذا القرار.
قال فارس: «تقدمت ببلاغ إلى الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات فى ديسمبر العام الماضى للتحقيق فى عدد من المخالفات المالية، التى تعد إهداراً للمال العام داخل المعهد، وبالفعل استجابت الجهات الرقابية، وبدأ التحقيق فى المخالفات التى رصدتها».
وأضاف: «فؤجئت بعدها باستبعادى من وظيفتى ونقلى إلى موظف أمن، وهو ما دفعنى إلى التقدم بمذكرة للدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى، للتحقيق فيما أتعرض له من اضطهاد، حيث صدر قرار رسمى فى منتصف فبراير من العام الجارى بنقلى إلى إدارة المخزون السلعى، وبعدها بأسبوعين تم نقلى إلى الأمن، بحجة أن ذلك فى صالح العمل، مما أثر سلباً على مستحقاتى المالية، التى تراجعت بنحو 300 جنيه شهرياً، رغم أننى أعول أسرة مكونة من 5 أطفال، ونحن على مشارف بدء العام الدراسى وشهر رمضان».
وتابع: «لم تتوقف خسارتى عند هذا الحد، بل امتدت إلى تقليل تقديرى الوظيفى فى التقرير السرى عن الموظفين والعمال، والذى تراجع إلى درجة جيد جداً بدلاً من ممتاز، التى اعتدت الحصول عليها منذ التحاقى بالمعهد، فتقدمت بتظلمات إلى رئيس المعهد، ووزير التعليم العالى ووزيرة القوى العاملة والهجرة دون جدوى، حيث تم حرمانى من الحصول على مستحقاتى المالية ومكافأة مساهمتى فى إجراء المناقصات، أثناء عملى فى وحدة المشتريات».
الدكتورة إلهام الشاذلى أمين عام ونائب رئيس المعهد أكدت أن شكوى «فارس» من النقل التعسفى لا أساس لها من الصحة، حيث جاء نقله من إدارة المشتريات إلى إدارة المخزون السلعى بناء على طلب قدمه لرئيس المعهد، ثم جاء نقله إلى إدارة الأمن بناء على موافقة جماعية من رؤساء الإدارات، دون تعنت من أحد.
وأوضحت أن مستحقاته المالية لم تتأثر بنقله، فموظفو الأمن يحصلون على حوافز ومكافآت وأجر إضافى أكثر من باقى الإدارات، ويرجع حرمانه من مكافأته عن المشاركة فى المناقصات إلى عدم إتمامه لتلك المناقصات، بسبب نقله إلى وحدة المخزون السلعى، وجميع تلك الإجراءات ليس لها علاقة بتقدمه ببلاغ إلى الجهات الرقابية، التى يتعاون معها جميع مسؤولى المعهد بمنتهى الشفافية.