دفاع «أمين شرطة الرحاب»: موكلي كان مكلفا بتأمين وزير الدفاع الفرنسي

تنازل دفاع أمين الشرطة المتهم بقتل بائع الورد بمدينة الرحاب، عن سماع كافة شهود الإثبات، مطالبًا المحكمة برئاسة المستشار أسامة شاهين، بضم دفتر أحوال المأموريات التي كُلف بها موكله قبل شهر من الواقعة.
وطلب أيضا تحديد وسيلة الاتصال بين سيارة النجدة منذ تحرك السيارة يوم الواقعة وحتى عودتها، مشيرًا إلى أن المتهم كان مكلفًا بتأمين وزير الدفاع الفرنسي خلال زيارته لمصر.
كما طلب سماع شهادة الشخص المكلف بتلقي الاتصال والإشارات ما بين سيارة النجدة التي يستقلها موكله وبين المكلف بمتابعة السيارة، وكذلك ضم التحقيقات التي تمت من مديرية الأمن التابع لها المتهم، للوقوف على ما انتهت إليه التحقيقات الإدارية بشأن الواقعة.
وطلب أيضا الاستعلام على الوجه الرسمي، عما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة وتحقيقات وزارة الداخلية عن واقعة إتلاف سيارة النجدة، وتحطيمها تمامًا، وعما إذا كان تم تحرير محضر بذلك من عدمه.
كانت النيابة قد وجهت للمتهم السيد زينهم عبد الرزاق أحمد بحيري (أمين شرطة بمديرية أمن القاهرة بنجدة السلام)، أنه في يوم 19 أبريل 2016 قتل المجني عليه مصطفى محمد مصطفى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن باغته بوابل من الأعيرة النارية من سلاحه الأميري (بندقية آليه)، اخترقت بعضها جسده، قاصدًا من ذلك إرهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بأوراق القضية والتي قد أودت بحياته.
وأضافت النيابة أنه قد اقترنت بتلك الجناية جناية الشروع في قتل المجني عليهما خليفة أحمد خليفة ويحيى عبدالرحيم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن أطلق الأعيرة النارية عشوائيا صوب المارة عقب قتل المجني عليه الأول.
وأسندت النيابة للمتهم أن أتلف عمدًا أمولا منقولة لا يمتلكها وهى السيارة المملوكة للمجني عليه رجب كمال عبد الله، ذلك بأن أطلق وابلًا من الأعيرة النارية إخترقت جنبات السيارة وقد ترتب على ذلك الفعل ضررا ماليا جاوز فيمته خمسين جنيهًا.
وبناء على ذلك فقد أسندت النيابة للمتهم ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالمواد 45/1، 46/1، 234/1، 2 و361/1 من قانون العقوبات.