«العمل الدولية» تنتقد الأوضاع العمالية في مصر

أعرب مؤتمر العمل الدولي، عن قلقه إزاء الشكوك المحيطة باستقلالية وشرعية قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وكذلك عدم وفاء الحكومة بوعدها الخاص بالانتهاء من قانون التنظيمات النقابية وإصداره خلال عام 2015 لتنظيم الحركة النقابية في مصر واستيعاب جميع النقابات العمالية تحت مظلة القانون.
وأرجأ المؤتمر، في بيانه الختامي للدورة 105 والذي عقد الأيام الماضية في مدينة جنيف السويسرية، اتخاذ أي إجراءات تصعيدية ضد مصر على أمل أن يجرى إنهاء هذه المسألة بإصدار قانون النقابات الجديد قبل انعقاد الدورة القادمة للمؤتمر العام المقبل.

جانب من التقرير الختامي لمؤتمر العمل الدولية
وقال البيان، إنه للمرة الثالثة منذ عام 2012 التي ينظر فيها اعتراضًا إزاء تمثيل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالمؤتمر وشرعية مجلس إدارته وكذلك مدى تمثيل المنظمات النقابية للعمال، مشددًا على ضرورة احترام حرية التنظيم.
واستنكر المؤتمر، في بيانه، غياب المعايير الواضحة التي تتيح للحكومة قياس أهمية كل من المنظمات العمالية في مصر، ومن ثم تحديد مدى وسبيل القيام بواجبها في التشاور مع المنظمة الأعلى تمثيلًا للعمال وفقًا لدستور منظمة العمل الدولية"، منتقدا الاعتماد على منظمة عمالية واحدة "الاتحاد الرسمي" وانعدام التشاور مع منظمات نقابية أخرى، وهو ما ينم عن أن تسمية ممثل عمال مصر إلى المؤتمر لم يحدث وفقًا لالتزامات مصر بدستور المنظمة.
كان وفد النقابات المستقلة المشارك في مؤتمر العمل الدولي، تقدم بمذكرة لمنظمة العمل تحتوي الانتهاكات التي تعرضت لها النقابات المستقلة في الفترة الماضية، وكذلك منتقدة عدم تمثيلها ضمن الوفد الحكومي المسافر للمؤتمر، بالإضافة إلى ذكر أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عبارة عن لجنة إدارية معينة لإدارة أمور الاتحاد منذ عام 2006.