كيف تحول الإخوان من حرق سيارات الشرطة إلى عمليات الاغتيال؟ (الحلقة الأخيرة)

«الشروق» تواصل نشر تحقيقات اتهام الجماعة باغتيال العقيد وائل طاحون..

- مكتب الإرشاد انقسم حول «استهداف الأرواح»: غزلان والبر وعليوة على رأس المعارضين.. والمؤيدون على رأسهم محمد كمال وعلى بطيخ
- حذرت زملائى من الخروج عن السلمية.. وبعد مقتل طاحون شعرت بأن العمليات أصبحت مركزية لتكرارها بصورة متشابهة فى محافظات مختلفة
- تحالف دعم الشرعية أسس لجانا نوعية مسلحة لاستهداف أفراد شرطة وجيش ومنشآت عامة وخاصة
فى الحلقة الثالثة والأخيرة من من التحقيقات الكاملة لنيابتى أمن الدولة العليا وشمال القاهرة العسكرية فى قضية اغتيال العقيد وائل طاحون، المتهم فيها عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، تنشر «الشروق» أقوال أبرز متهم فى القضية وهو محمد مهنى موسى الذى وُجهت له 5 اتهامات، من بينها التحريض على قتل طاحون، وقيادة تشكيلات سرية مخالفة للقانون هى اللجان النوعية للإخوان فى شرق القاهرة، فضلاً عن الانتماء لجماعة الإخوان.
كما تتناول هذه الحلقة الأوراق التى قدمتها الأجهزة الأمنية للنيابة لإثبات مخططات الجماعة للنيل من الجيش والشرطة والقضاء ثأرا لما حدث للإخوان وقياداتهم بين يونيو وأغسطس 2013 والإطاحة بهم من سدة الحكم، والتى تحمل توجيهات تنظيمية وميدانية خاصة بالمسيرات والمظاهرات والترويج الإعلامى ضد النظام الحاكم.
وهذه القضية منظورة حاليا أمام القضاء العسكرى ومؤجلة إلى الأحد المقبل 12 يونيو لاستكمال سماع المتهمين.
وتعتبر هذه القضية الأولى التى يتهم فيها الإخوان بانتهاج طريق جديد لتحركاتهم ضد السلطة، برصد شخصيات بعينها لاغتيالهم، وهو ما تم اتهام أعضاء الجماعة به مرة أخرى فى قضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات.
• محمد مهنى موسى: عنف الإخوان بدأ بحرق سيارات الشرطة وانتهى بتصفية الضباط
نسبت تحريات الأمن الوطنى فى القضية إلى المتهم الخامس عشر محمد مهنى موسى مسئولية الإشراف على لجان العمليات النوعية بشرق القاهرة وإدارتها، وتأسيس 5 مجموعات مسلحة بمنطقتى عين شمس والمطرية تابعة لتحالف دعم الشرعية، لرصد وتحديد أماكن وتحركات ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة والقضاة واستهدافهم.
لذلك مثلت أقوال مهنى قسما مهما من أوراق القضية، خاصة وأنه كان أحد أعضاء القسم التربوى فى الجماعة وعضو لجنة التربية بقطاع شرق القاهرة، وسبق أن حوكم فى القضية المعروفة ب«ميليشيات الأزهر» قبل ثورة يناير.
ورغم أن مهنى أكد فى أقواله أنه معارض لتوجه العنف فى بعض أوساط الجماعة، وأصر على إنكار الاتهامات المنسوبة إليه، فإنه من أكثر المتهمين الموجه لهم اتهامات فى القضية.
قال مهنى: بدأت علاقتى بجماعة الإخوان عندما كنت أدرس لبعض الشباب المنتمين للجماعة، لأنى كنت متفوقا فى دراستى، وواظبت معهم على حضور الأنشطة وحفظت القرآن، وعرض على زميلى فى الجامعة واسمه محمد عبدالله الانضمام إليهم، والتزمت بإحدى الأسر فى منطقة عرب الحصن القريبة من سكنى منذ 1999.
تدرجت فى هيكل الجماعة حتى وصلت إلى مرتبة «عضو عامل» عام 2005، وأصبحت عضوا بلجنة التربية التابعة لقطاع شرق القاهرة بمنطقة المطرية، وكان دورى يقتصر على تدريس المناهج التى يتم تحديدها من قبل مسئول لجنة التربية لمكتب شرق القاهرة، وتلك المناهج تتكون من فقه السنة، والرحيق المختوم، والسيرة النبوية، وعقيدة المسلم للشيخ الغزالى، ورسائل الإمام حسن البنا.
محمد مهنى موسى
خلال فترة 2006 تم اعتقالى وحوكمت عسكريا فى القضية المعروفة ب«ميليشيات الأزهر» ووقتها كنت أدرس لطلبة بجامعة عين شمس، وقضت المحكمة ببراءتى، وبعدها انقطعت عن الجماعة، ثم عدت قبل ثورة 2011، وتحديدا وقت انتخابات 2010، وبعد أن تنحى مبارك أرادت الجماعة الظهور السياسى، وكونت حزب الحرية والعدالة برئاسة محمد مرسى، وشاركت فى فاعليات الحزب وفى انتخابات مجلس النواب، ثم الرئاسة.
كنت من الرافضين لخوض الانتخابات الرئاسية، لأن وضع البلاد لم يكن يحتمل أن يتحمل فصيل سياسى واحد مسئولية التشريع والرئاسة، لكن إدارة الجماعة اختارت الانتخابات بعد موافقة مجلس الشورى العام بنسبة 52%.
بعد أن نجح مرسى فى الانتخابات ومن خلال شخص اعتقل سابقا فى القضية العسكرية ويدعى محمد حافظ، عُينت محاسبا فى الديوان العام للحسابات بقصر العابدين التابع لقصر الجمهورية نهاية 2012، واستمر عملى فى الرئاسة حتى 30 يوينيو 2013.
خلال فترة مرسى كُلف أعضاء الجماعة بمهام شاقة، مثل جمع القمامة، وتنظيم المرور، وتوفير أسطوانات الغاز، وذلك بسبب تقاعس الجهات عن أداء عملها لمحاولة إفشال الرئيس، ثم حدثت توترات فى البلد تمثلت فى ظهور معارضين الرئيس وتجمعهم عند قصر الاتحادية، ولم أشارك فى أى من هذه الأحداث نظرا لطبيعة عملى برئاسة الجمهورية، فكان محظور علينا المشاركة فى أى مظاهرات أو التواصل مع الجماعة، أو أى عمل سياسى حتى تم عزل مرسى فى 3 يوليو 2013، وتم إنهاء عملى برئاسة الجمهورية ثم صدر تكليف لأعضاء الجماعة يدعونا للاعتصام بميدان رابعة العدوية.
لم تكن هناك رؤية من مكتب الإرشاد تجاه الاعتصام ونتائجه، وعندما كنا نسأل عما سيحدث بعد الاعتصام كانوا يردون بأن «مرسى سيعود وستستقر الأمور»، وكنت أرى أن هذا مجرد كلام بدون دراسة، وهو ما ترتب عليه أحداث دموية عديدة حتى تم فض الاعتصام.
مشاركتى فى الاعتصام تمثلت فقط فى الوجود ضمن أفراد الأسرة بقطاع المطرية، ولم أكن موجودا فى أى من الأحداث الدامية، وسبب عدم انتظامى هو أننى كنت أبحث عن عمل بعد فصلى من الرئاسة.
عقب فض اعتصام رابعة تولى مسئولية الجماعة وإدارتها أعضاء مكتب الإرشاد، محمد طه وهدان، محمود غزلان، ومحمد كمال، عبدالرحمن البر، ومحمد سعد عليوة، وعاونهم لجنة إدارة عليا مكونة من على بطيخ، وحسين إبراهيم، وعبدالفتاح إبراهيم السيسى.
ثم بدأ مهنى يتحدث عن ظروف ظهور العمليات النوعية قائلاً: «قبل ظهور العمل النوعى اجتمع أعضاء مكتب شرق القاهرة مع أعضاء مكتب الإرشاد فى مدينة أكتوبر، وتم استحداث قسم للإشراف على ما يسمى بالحراك الثورى خاص بمتابعة المسيرات والفعاليات بالشوارع، ويهدف إلى حشد أكبر عدد من المتظاهرين للتمسك بشرعية مرسى وعودته، وتولى مسئوليته أحمد كمال شمس الدين بنهاية 2013 حتى تم القبض عليه فى بداية 2014، ثم تلاه حسام قاسم من أبريل 2014 حتى مارس 2015، وحاليا محمد هيكل، وأثناء وجودى الإدارى فى 2014 تولى محمد سعد عليوة مسئولية قطاع القاهرة والجيزة، وكان يتولى مسئولية الإشراف على اعمال الجماعة فى ذلك القطاع ومتابعة التحرك فى جميع الملفات الخاصة بالحراك الثورى والتربية والإعلام، واستكمال ضم أفراد المكاتب عقب إلقاء القبض على معظم أعضاء المكتب.
وخلال الفترة التى تلت فض الاعتصام تنوعت أعمال الحراك الثورى، فظهرت إلى جانب المسيرات أعمال نوعية، تمثلت فى حرق سيارات الشرطة فقط، وتدرج العمل النوعى فيما بعد بالقيام بعمليات إرباك تمثلت فى زرع عبوات صوتية مفرقعة، إلى جانب المسيرات يتم تنظيمها فى الطرق العامة، ثم تمت هيكلة العمل النوعى، وانقسم إلى قسمين، الأول للإرباك، ويشمل آليات منها قطع الطرق، وحرق المحولات وأبراج كهرباء الضغط العالى وحرق سيارات الشرطة، إضافة إلى العبوات الصوتية التى يتم زرعها بالطريق العام،والقسم الثانى هو العمل المتقدم وآلياته هى استهداف افراد الشرطة و«القصاص من كل من تلوثت يداه بدم الشهداء من المتظاهرين والمعتقلين، وكل من أشرف على التعذيب داخل السجون».
خطة العمل النوعى كان مصدرها أعضاء مكتب الإرشاد لأن فى المكتب مسئول للحراك الثورى تعاونه لجنة مكونة من أعضاء لا أعلم أسماءهم، دورهم وضع الخطط الخاصة لتنظيم المسيرات، وأعمال الإرباك المنتظمة، وتوزيعها على المكاتب الإدارية وتنفيذها من خلال مسئول الحراك الثورى بكل مكتب.
عقب توزيع تلك الخطة الخاصة بالحراك الثورى على المكاتب الإدارية كان يتولى تنفيذها مكتب إدارى شرق القاهرة المسئول عنه خالد جمال، وعاونه فى ذلك أحمد محمد كمال شمس الدين، قبل إلقاء القبض عليه وتولى تنفيذ تلك الخطة بمعرفة الأعضاء المشاركين فى المظاهرات، لكنى لا أعرف الاتصالات الخاصة بذلك ولا الأشخاص المشاركين بها.
نتيجة لظهور العمل المتقدم الذى يتضمن استهداف الأرواح، حدث انقسام بين أعضاء مكتب الإرشاد واللجنة الإدارية العليا، وعرفت ذلك من خالد جمال مسئول مكتب شرق.
أصبح هناك فريقان داخل الجماعة؛ الأول معارض للعمل المتقدم، يتمثل فى محمد سعد عليوة ومحمود غزلان وعبدالرحمن البر، وفريق مؤيد يتمثل فى على بطيخ ومحمد كمال، وذلك ما علمته من خالد جمال، وأنا كنت معترضا على العمل المتقدم الخاص باستهداف الأرواح؛ لأنه مسلك جديد مغاير لمسلك الجماعة السلمى.
كنت أفكر فى القصاص من أحد الضباط بقسم المطرية؛ لتسببه فى قتل 4 من المعتقلين، منهم، المحامى كريم حمدى، إلا أننى تراجعت عن تلك الفكرة، وترددت فيها.
اتضح لى بعد واقعة وائل طاحون أنه يوجد مركزية فى القرارات الخاصة بالعمل النوعى، خاصة لظهورها فى عدة محافظات بوقائع مشابهة، الأمر الذى جعلنى أتواصل مع ياسر عيد الذى كان محبوسا معى فى القضية العسكرية، لأنه كان على تواصل مع أعضاء مكتب الإرشاد، وأفهمته خطورة استهداف الأفراد، وأنه لابد أن يتم وقف ذلك الأمر، فأخبرنى بأنه قدم ورقة لمكتب الإرشاد تتضمن المخاطر العشر لاستخدام العنف، وكان رد مكتب الإرشاد بأنها أعمال فردية من قبل أعضاء الإخوان.
بعد واقعة وائل طاحون أصبحت مطاردا من الشرطة، وكانت صلتى بالعمل النوعى من خلال وليد رفعت الذى عرفته من خلال حسام قاسم، حيث كلفنى حسام بأن أسلم وليد رفعت أموالاً على دفعات، 60 ألف جنيه ثم 50 ألفا ثم 70 ألفا كمعيشة لأفراد العمل النوعى وسكنهم، ولكن لم يكن لى أى صلة تنظيمية أو إدارية بهذه الأعمال.
• أحراز القضية: خطط لحماية المظاهرات بالسلاح والثأر من الجيش والشرطة والقضاء
تضمن ملف القضية عددا من المضبوطات التى قالت الأجهزة الأمنية: إنها عثرت عليها خلال مداهمتها مسكن المتهم محمد النادى، وهى عبارة عن أوراق تنظيمية تخص جماعة الإخوان كشفت عن مخططاتهم وتحليلهم لأزمتهم السياسية بعد ثورة 30 يونيو وكيفية إعدادهم لشباب الجماعة.
وكشفت الأوراق عن مخطط الإخوان والطريقة العامة التى اعتمدوها، والتى وصفوها نصا ب«التنويع النوعى والجغرافى والزمنى للمظاهرات» بمعنى التركيز على خروج المظاهرات من أماكن عدة وموجات متتالية، بهدف «الثأر من قيادات الجيش والشرطة والقضاء وإفقاد عناصر هذه المؤسسات توازنهم»، بحسب الأوراق.
وطالبت الأوراق التنظيمية عناصر الجماعة بالتنازل عن السعى لدخول ميدان التحرير والتركيز على أماكن أخرى مع تسيير مظاهرات رمزية إليه لتشتيت الانتباه.
احتوت الأوراق على تعليمات أخرى لعناصر الجماعة منها الدفاع عن التظاهرات السلمية بالسلاح، وعمل مظاهرات تحويلية من فترات لأخرى بهدف تخفيف الضغط على عناصر الجماعة فى التكتلين الرئيسيين لها فى المطرية وعين شمس، وأشارت أيضا إلى بروز ما يعرف بتنظيم المجهولين، والتى تؤكد المذكرات أنهم عناصر شابة تتبع جماعة الإخوان وضرورة تنمية ما سموه ب«إعلام الثورة الفضائى» أى قنوات الإخوان للتحرر من توجهات القنوات التى تحاول فرض نفسها على المشهد.
وتحدثت الأوراق أيضا عن المشهد الانتخابى فى مصر قبل انتخابات مجلس النواب، والتى قالت إنه «ينقسم حاليا إلى عدة تيارات منها تيار رجال الأعمال والذى يرى خطرا كبيرا فى دخول القوات المسلحة المشروعات الاقتصادية، ويسعون للسلطة بهدف سن مجموعة من التشريعات هدفها إبعاد الجيش عن الحياة الاقتصادية، وتيار آخر يضم رجال الجيش السابقين، والذين لم يحصلوا على مزايا نظير خدمتهم، وتيار الكنيسة وساويرس والأحزاب والقوى السياسية الشكلية وتيار (الرئيس) السيسى» ورأى صاحب المذكرات أن «هذا المشهد ليس فى صالح الإخوان لأن الجميع يرغب فى إجراء الانتخابات بعيدا عنهم باعتبارها فرصة تاريخية لتشكيل الحكومة».
ودعت المذكرات لإصدار بيان مشترك مما سموه «تحالف دعم الشرعية والمجلس الثورى المصرى وبيان القاهرة وبيان بروكسل» موجه للدول، التى تعتزم المشاركة فى المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ، والذى عقد فى مارس 2015 مفاده اعتبار أن كل الدول التى ستشارك فى المؤتمر تقوم بأعمال عدائية ضد الشعب المصرى، والتأكيد على أن كل ما سيتم دفعه للنظام الحالى لن يرده الإخوان بعد إسقاط النظام وحرق أعلام الدول فى مظاهرات الجماعة والتأكيد على مقاضاة الدول المشاركة فيه من خلال المحاكم الدولية.
كما اشتملت الأوراق على خطة عمل للنهوض بشباب الجماعة حال النجاح فيما يصفونه ب«إسقاط النظام» تمثلت فى الجانب الإيمانى وهى أن يلتزم بالصلاة فى جماعة وخاصة الفجر، وأن يحافظ على أوراد اليوم والليلة، وأن يقرأ جزءا من القرآن يوميا وحفظ سور محددة هى آل عمران والأنفال والتوبة والأحزاب ومحمد والفتح، وصيام يومى الاثنين، والخميس من كل أسبوع.
وتضمنت الخطة أيضا التوصية بإعداد فكرى يتمثل فى دراسة آيات الجهاد فى سور الأنفال والتوبة والأحزاب ومحمد والفتح، وأن يستوعب العضو شرعية الأعمال المكلف بها، وأن يتعرف على منهج الجماعة فى التغيير وخطتها فى المرحلة القادمة وأن يدرس نماذج من المجاهدين قديما وحديثا والثورات الناجحة فى التاريخ وأن يدرك طبيعة الصراع وأهداف الأعداء.
المستشار هشام بركات
والجزء الثالث من خطة إعداد الشباب تمثل فى إعداده حركيا، وهو تدريبه على الطاعة لقيادته واتقان مهارات الدفاع عن النفس والإلمام الجيد بالمهام التى يكلف بها.
واحتوت الأوراق على رأى شرعى فيما وصفته ب«الانقلاب» قاصدة بذلك أحداث ثورة 30 يونيو 2013، حيث وصفته بأنه «انقلاب على صاحب البيعة الحقيقى، والذى أتى من خلال بيعة شرعية» ووصفت محمد مرسى بأنه كان «صاحب أول بيعة شرعية فى التاريخ الحديث» وكفرت الأوراق النظام الحالى بكل أركانه باعتباره قتل المسلمين فى خلال فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.
وأشارت الأوراق أيضا إلى تحليل المشهد السياسى بين عامى 2014 و2015 وأحداث مثل تأجيل الانتخابات التشريعية بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون تقسيم الدوائر.
وأشاروا أيضا إلى صدور قانون الكيانات الإرهابية والتصعيد القضائى، وادعت الأوراق تزايد حالات الانتحار بسبب الكساد الاقتصادى الذى تمر به البلاد حاليا، وتناولت الأوراق ما وصفته «بيع الشركات القابضة فى البورصة» كدلالة على ضعف الاقتصاد.
• «الأمن الوطنى» يروى قصة الاغتيال: الأوامر صدرت من مهنى لوليد وشحاتة.. وعطيتو شارك فى التنفيذ
ذكرت تحريات الامن الوطنى أن قيادات جماعة الإخوان بالتعاون مع بعض التيارات الدينية المتشددة واليسارية كونوا تحالفا أطلقوا عليه «تحالف دعم الشرعية»، وأصدروا تعليماتهم باستهداف مؤسسات الدولة وإسقاط النظام القائم بالقوة، وأسسوا لجان عمليات نوعية على هيئة خلايا عنقودية مسلحة، لتنفيذ مخططهم، تضم أعضاء من جماعة الإخوان وآخرين موالين لها، تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والخاصة.
وأضافت أن المتهم محمد مهنى موسى تولى مسئولية تحالف دعم الشرعية فى منطقتى المطرية وعين شمس، التى ضمت 12 متهما غيره، حيث أسسوا مجموعات مسلحة بالمنطقتين المشار إليهما، تحت مسمى «لجان العمليات النوعية» انبثقت عنها 5 مجموعات لرصد وتحديد أماكن وتحركات (ضباط، وأفراد الشرطة والجيش والقضاة) المراد استهدافهم فى عمليات عدائية.
وأوضحت التحريات المقدمة للنيابة العسكرية أنه «فى إطار الإعداد لتنفيذ تلك المجموعات لأعمالها العدائية، فقد تولى عبدالله نجيب ومحمد شحاتة، مسئولية تدريب أعضاء تلك المجموعات على استخدام الأسلحة النارية وتصنيع المفرقعات بعدة مقرات، منها مركزا الأندلس والفرقان التعليميان الكائنان بمدينة نصر، ومركز الأحمد للخدمات التعليمية الكائن بمصرالقديمة، بينما تولى المتهمان، محمود عبدالعزيز، مصطفى كامل مسئولية الرصد وجمع المعلومات تمهيدا لتنفيذ تلك الأعمال العدائية».
وفى الإطار نفسه؛ عقد محمد شحاتة (المتهم السادس عشر) لقاءات تنظيمية بالمشرفين على المجموعات المسلحة ومسئوليها، اتفقوا خلالها على تنفيذ أعمال عدائية تنفيذا لأغراض جماعة الإخوان، وأن تلك المجموعات اعتمدت فى تنفيذ تلك الأعمال على ما أمدها به المتهم عبدالله نجيب من أسلحة ومفرقعات، وما أمدها به إبراهيم طارق من دعم لوجيستى.
ونسبت التحريات للمتهمين ارتكاب أعضاء أعمال عدائية، نتج عنها قتل المجنى عليه كمال جودة هريدى، وكذا واقعة الشروع فى قتل المجنى عليه أبو العلا عباس، والتى أسفرت عن مقتل عضو التنظيم أحمد سعد شمية، وكذلك واقعة تفجيرعبوة مفرقعة أمام فرع شركة موبينيل وأخرى أمام فرع شركة فودافون.
العقيد وائل طاحون
وكذلك واقعة قتل المجنى عليه العقيد وائل عاطف طاحون، حيث توصلت التحريات إلى إصدار محمد مهنى موسى تكليفات لكل من وليد رفعت، ومحمد شحاتة بقتل المجنى عليه، ونفاذا لذلك عقد الأخير لقاء تنظيميا حضره مشرفو مسئولو المجموعات ووضعوا خلاله مخططا تم من خلاله قيام محمد بهى الدين شمروخ ومحمود سعيد برصد حركات العقيد وائل طاحون وكنا له على مقربة من محل إقامته وأبلغا خالد صلاح الدين، وأسامة منصور، والمتوفى إسلام عطيتو، فتوجهوا جميعا مستقلين دراجتيْن بخاريتين قيادة الأول والأخير، ومن خلفهما الآخرَان وبحوزة كل منهما بندقية آلية صوب المجنى عليه، وأطلقوا صوبه أعيرة نارية أودت بحياته.
وتولى المتهم علاء سعد شمية تأمينهم، ومكث المتهم محمد قنديل بسيارة على مقربة لنجدة المصابين منهم، بينما تولى أحمد الصغير الإشراف على تفجير المتهمين، إبراهيم أمين، أحمد يسرى، عمر الشنوانى، ومصطفى محمود الحسينى الدسوقى محمود عبوتيْن مفرقعتَيْن بمحيط الحادث لاستهداف قوات الشرطة حال فحصها لموقعه، وأعقب ذلك تسليمهم ملابسهم والأسلحة المستخدمة فى الواقعة للمتهم علاء سعد أحمد سعد شمية لإخفائها.
اقرأ أيضا:
«الشروق» تنشر تحقيقات قضية اتهام الإخوان بقتل العقيد وائل طاحون (الحلقة الأولى)
تحقيقات اتهام الإخوان باغتيال العقيد وائل طاحون.. أقوال متضاربة من قلب مكتب الإرشاد (الحلقة الثانية)