تصدر المحكمة العسكرية بشمال القاهرة، السبت، حكمها على كل من يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ومحمود غزلان، عضو مكتب إرشاد الإخوان، ومفتي الجماعة، عبدالرحمن البر، و49 آخرين من جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا ب«اغتيال العقيد وائل طاحون». كانت تحقيقات القضية كشفت أن قيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان نسقوا مع بعض التيارات الدينية المتشددة لتأسيس ما يسمى «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، وصدرت تكليفات من تلك القيادات إلى أعضاء التحالف الهاربين في الداخل والخارج بوضع مخطط لإشاعة الفوضى بالبلاد. وتوصلت التحريات إلى إصدار المتهم محمد مهني حسن موسى تكليفات إلى المتهمين وليد رفعت محمد حسن، ومحمد جمال محمد محمد شحاتة، لقتل العقيد وائل عاطف طاحون في 21 إبريل الماضي، وعقد الأخير لقاءً تنظيميًا حضره مشرفو ومسؤولو المجموعات، وضعوا خلاله مخططًا ووزعوا به الأدوار. ورصد المتهمان محمد بهي الدين شمروخ، ومحمود محمد سعيد تحركات العقيد وائل طاحون، وأعدوا له كمينًا له على مقربة من محل إقامته، وما إن أبصراه يغادره حتى أبلغا المتهمين خالد صلاح الدين محمد حسن نوفل، وأسامة عبدالله محمد منصور، و«المتوفى» إسلام صلاح الدين أبوالحميد عطيتو، والمسمى حركيا «حاوي»، فتوجهوا جميعا مستقلين دراجتين بخاريتين قيادة الأول والأخير، ومن خلفهما الآخران، وبحوزة كل منهم بندقية آلية صوب المجني عليه، وما إن ظفرا به حتى أطلقوا صوبه أعيرة نارية أودت بحياته، وتولى المتهم علاء سعد أحمد سعد شمية، والمسمى حركيا «حمدي كريم» تأمينهم، ومكث المتهم محمد فوزي إبراهيم قنديل بسيارة على مقربة لنجدة المصابين منهم. وأضافت التحقيقات أنه في إطار تنفيذ ذلك المخطط، أسس المتهمون لجان عمليات نوعية على هيئة خلايا عنقودية مسلحة، تضم أعضاء من الإخوان وآخرين موالين لها، تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة. وأحالت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحامي العام الأول المستشار تامر الفرجاني، المتهمين للنيابة العسكرية بتاريخ 8 سبتمبر الماضي، وأعدت مذكرة بإحالة المتهمين ضمت تحريات الأمن الوطني وتحقيقات النيابة واعترافات المتهمين، والتي ضمت أقوال أعضاء مكتب إرشاد الإخوان، المتهمين بقتل العقيد وائل طاحون، حيث أقر محمود غزلان بانضمامه لجماعة الإخوان وتدرجه في هيكلها التنظيمي حتى أصبح عضوا بمكتب الإرشاد عام 1996، وأنه عقب ثورة 30 يونيو 2013 أقام بإحدى الوحدات السكنية بمدينة 6 أكتوبر برفقة المتهمين عبدالرحمن عبدالحميد أحمد البر، ومحمد طه وهدان، ومحمد محمد محمد كمال، لتكليف عناصر الجماعة بتنظيم التجمهرات وصولًا إلى إسقاط نظام الحكم. فيما تبرأ غزلان، خلال التحقيقات، من مسؤولية الإشراف على اللجان النوعية، مؤكدا أن المتهم محمد محمد محمد كمال تولى مسؤولية المجموعات التي تتولى تنفيذ ما أسماه «العمل النوعي» المتمثل في استهداف المنشآت والممتلكات العامة وصولًا إلى إسقاط النظام القائم. وأقر مفتي الجماعة عبدالرحمن البر بأنه انضم للإخوان منذ عام 1982 وتدرجه بهيكلها التنظيمي حتى أضحى عضوا بمكتب إرشاد الجماعة في عام 2010، وأنه عقب 30 يونيو شُكلت لجنة ضمت ستة من عناصر الجماعة اضطلعت بإدارة ما سماه «الحراك الثوري» داخل البلاد والتي تتولى تنظيم التجمهرات وصولاً إلى إسقاط النظام الحاكم. كما أقر المتهم محمد طه وهدان بانضمامه للجماعة منذ عام 1985، وبعد 30 يونيو دُمِجَت اللجان المعاونة لمكتب الإرشاد في ملف واحد تحت مسمى «وحدة الصف» للعمل على توحيد صفوف أعضاء الجماعة تولى الإشراف عليه. واعترف محمد سعد عليوة بمسؤوليته عن مكتب الجماعة الإداري بمحافظة الجيزة في عام 2012، ثم أصبح عضوًا بمكتب الإرشاد، وفي أعقاب 30 يونيو أصدرت قيادات مكتب الإرشاد تكليفا لأعضائها بالاعتصام بميداني رابعة العدوية والنهضة، وتدبير تجمهرات ضد نظام الحكم استمرت إلى ما بعد فض اعتصامَي الجماعة، وبعد ضبط عدد من أعضاء مكتب إرشاد الجماعة؛ شكل الباقون خلال اجتماع مجلس شورى الجماعة العام في غضون فبراير 2014، لجنة معاونة للمكتب ضمته تولى الإشراف على قطاع القاهرة ومتابعة تنفيذ قرارات الجماعة.
