«الوزراء» يشكل لجنة وزارية لتغيير أسلوب امتحانات الثانوية العامة

قرر مجلس الوزراء، برئاسة شريف إسماعيل، في إجتماعه الأربعاء، تشكيل لجنة وزارية تضم وزارات الداخلية والتربية والتعليم والاتصالات والعدل والجهات المعنية لوضع حلول لمكافحة الظواهر السلبية لنظام الإمتحانات المعمول به وذلك إعتباراً من العام القادم، وضع تصور واضح لتغيير أسلوب تداول أوراق الأسئلة والإجابة في إمتحانات الثانوية العامة يراعي التطور التكنولوجي ويمنع تكرار تلك الظواهر السلبية.
وأكد رئيس الوزراء، على ضرورة البدء في دراسة تطوير أسلوب إمتحانات الثانوية العامة وأسلوب القبول بالجامعات، والإستفادة من الخبرات الدولية المتطورة والناجحة في هذا الشأن.
من جانبه، أكد د. الهلالي الشربيني، وزير التعليم، أن الوزارة حريصة على أن تحقق في إمتحانات الثانوية العامة مبدأ تكافؤ الفرص، ولديها إصرار على التعامل بشفافية ووضوح مع المجتمع، لتحقيق العدالة، وتطبيق القانون على من تورط في جرائم الغش.
وعرض الوزير، تقريرًا حول إمتحانات الثانوية العامة، وأكد أن الوزارة قامت بإتخاذ كل ما يلزم من الإجراءات والتدابير اللازمة قبل إجراء الإمتحانات لمواجهة أية محاولات للغش، وذلك من خلال تشكيل غرفة عمليات مركزية للمتابعة والتنسيق مع مختلف الأجهزة.
وأوضح الوزير، أن الوزارة قامت بالتحرك فور رصد بعض التجاوزات واتخذت عدداًًًًً من الإجراءات من بينها إلغاء الإمتحان التربية الدينية وتأجيله ليوم 29 من الشهر الجاري، إلى جانب تصحيح عينة من إمتحان اللغة العربية قوامها 25 ألف ورقة إجابة على مستوى 11 مركز تصحيح في مختلف الجمهورية مع مقارنة نتائجها بنتائج السنوات الثلاث الماضية.
وعلى جانب آخر، عرض د. مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، تقريرًا حول الخطة التنفيذية لنقل 18 وزارة إلى العاصمة الادارية الجديدة، هذا بالإضافة إلى الإستفادة بمنطقة وسط البلد التي يتم إخلاءها.
وتهدف الخطة إلى إحياء الهوية التاريخية واسترجاع وتعظيم القيمة التراثية والحضارية لمنطقة وسط المدينة من خلال الحفاظ على المباني التاريخية ذات القيمة، واستغلال افضل للقيم العقارية المتواجدة بالمنطقة بما يتلائم مع قيمتها، فضلاً عن الإسهام في حل مشاكل الحركة والمرور بمنطقة قلب القاهرة، وخلق محاور لحركة المشاه وربطها بالمحاور الخضراء، مع إيجاد محاور حركة بديلة تخفف العبء عن شوارع المنطقة.
كما تهدف الخطة أيضاً إلى اعادة توظيف منطقة وسط المدينة من خلال الرؤية المقترحة لتعظيم القيم الجمالية والاقتصادية للمنطقة بعد نقل الوزارات منها، حيث تحدد أولويات التنفيذ المقترحة للمناطق المختلفة من حيث (تكاليف تنفيذ، مصادر التمويل، العائد المتوقع من المخطط) مع العمل على تنظيم الأنشطة والاستعمالات والكثافات البنائية، وفى هذا الصدد تمت الاشارة إلى ضرورة قيام وزارات المرحلة الأولى بارسال الرسومات الهندسية للمبانى التي سيتم إخلائها لوزارة الاسكان، لاعداد التصور النهائى والتقييم المالى والفنى للمبانى والاراضى التى سيتم التصرف فيها، مع تشكيل مجموعة عمل من (الاسكان، المالية، التخطيط، الاستثمار، لانهاء اسلوب طرح المبانى والاراضى المقرر التصرف فيها، حتى يتسنى العرض على مجلس الوزراء.