لجنة وزارية لتطوير أسلوب تداول أوراق إمتحانات الثانوية العامة إعتباراً من العام القادم

قرر مجلس الوزراء في إجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة وزارية تضم وزارات الداخلية والتربية والتعليم والاتصالات والعدل والجهات المعنية لوضع حلول لمكافحة الظواهر السلبية لنظام الإمتحانات المعمول به وذلك إعتباراً من العام القادم، وضع تصور واضح لتغيير أسلوب تداول أوراق الأسئلة والإجابة في إمتحانات الثانوية العامة يراعي التطور التكنولوجي ويمنع تكرار تلك الظواهر السلبية.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة البدء في دراسة تطوير أسلوب إمتحانات الثانوية العامة وأسلوب القبول بالجامعات، والإستفادة من الخبرات الدولية المتطورة والناجحة في هذا الشأن.
من جانبه أكد الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة حريصة على أن تحقق في إمتحانات الثانوية العامة مبدأ تكافؤ الفرص، ولديها إصرار على التعامل بشفافية ووضوح مع المجتمع، لتحقيق العدالة، وتطبيق القانون على من تورط في جرائم الغش.
وعرض الوزير تقريراً حول إمتحانات الثانوية العامة، وأكد أن الوزارة قامت بإتخاذ كل ما يلزم من الإجراءات والتدابير اللازمة قبل إجراء الإمتحانات لمواجهة أية محاولات للغش، وذلك من خلال تشكيل غرفة عمليات مركزية للمتابعة والتنسيق مع مختلف الأجهزة، وأوضح الوزير أن الوزارة قامت بالتحرك فور رصد بعض التجاوزات واتخذت عدداًًًًً من الإجراءات من بينها إلغاء الإمتحان التربية الدينية وتأجيله ليوم 29 من الشهر الجاري، إلى جانب تصحيح عينة من إمتحان اللغة العربية قوامها 25 ألف ورقة إجابة على مستوى 11 مركز تصحيح في مختلف الجمهورية مع مقارنة نتائجها بنتائج السنوات الثلاث الماضية.
من ناحية أخرى شدد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية على أن الدولة عازمة على مواصلة جهودها حتى القضاء على كافة العناصر الارهابية واجتثاث الارهاب من جذوره.
وأوضح الوزير أن حادث حلوان يعد أحد أعنف الحوادث الإرهابية التي قامت بها التنظيمات، وقد قامت وزارة الداخلية بالتحرك فور وقوع هذا الحادث الإجرامي، وتم تحديد جميع عناصر الخلية الإرهابية التي قامت بالتخطيط للحادث، كما تم رصد العناصر المنفذة للحادث والتي استقرت في مدينة رأس البر، وشهدت عملية ضبطهم مواجهة عنيفة مع رجال الأمن أسفرت عن مصرع 3 من العناصر المنفذة وإصابة عدد من أفراد الشرطة، كما تم التعامل بشكل متزامن مع عنصر في مدينة 15 مايو.
من جانبه عرض الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريراً حول الموقف المائي ورؤية مصر الاستراتيجية لمواجهة احتياجات البلاد من المياه، حيث أكد الرؤية الاستراتيجية تهدف إلى تدبير حوالي 10 مليارات متر مكعب من المياه حتى عام 2030 من خلال ترشيد الإستهلاك و إعادة تدوير ومعالجة المياه، وإضافة كميات إلى الموارد المائية من خلال التحلية، وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن وضع الخطة التنفيذية للسنوات الثلاث القادمة 2017/2019 لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية من خلال الوزارات المعنية لتحقيق أقصى وفر ممكن من المياه في تلك الفترة.
وعلى جانب آخر عرض الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقريراً حول الخطة التنفيذية لنقل عدد (18) وزارة إلى العاصمة الادارية الجديدة، هذا بالإضافة إلى الإستفادة بمنطقة وسط البلد التي يتم إخلاءها.
وتهدف الخطة إلى احياء الهوية التاريخية واسترجاع وتعظيم القيمة التراثية والحضارية لمنطقة وسط المدينة من خلال الحفاظ على المباني التاريخية ذات القيمة، واستغلال افضل للقيم العقارية المتواجدة بالمنطقة بما يتلائم مع قيمتها، فضلاً عن الإسهام في حل مشاكل الحركة والمرور بمنطقة قلب القاهرة، وخلق محاور لحركة المشاه وربطها بالمحاور الخضراء، مع إيجاد محاور حركة بديلة تخفف العبء عن شوارع المنطقة.
كما تهدف الخطة أيضاً إلى اعادة توظيف منطقة وسط المدينة من خلال الرؤية المقترحة لتعظيم القيم الجمالية والاقتصادية للمنطقة بعد نقل الوزارات منها، حيث تحدد أولويات التنفيذ المقترحة للمناطق المختلفة من حيث (تكاليف تنفيذ، مصادر التمويل، العائد المتوقع من المخطط) مع العمل على تنظيم الأنشطة والاستعمالات والكثافات البنائية
وفى هذا الصدد تمت الاشارة إلى ضرورة قيام وزارات المرحلة الأولى بارسال الرسومات الهندسية للمبانى التي سيتم إخلائها لوزارة الاسكان، لاعداد التصور النهائى والتقييم المالى والفنى للمبانى والاراضى التى سيتم التصرف فيها، مع تشكيل مجموعة عمل من (الاسكان، المالية، التخطيط، الاستثمار، لانهاء اسلوب طرح المبانى والاراضى المقرر التصرف فيها، حتى يتسنى العرض على مجلس الوزراء.