الحكومة تشكل لجنة لتطوير أسلوب تداول أوراق الثانوية العامة.. رؤية استراتيجية لتدبير 10 مليارات متر مكعب إضافي من المياه

* في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل:
* لجنة وزارية لتطوير أسلوب تداول أوراق امتحانات الثانوية العامة اعتبارا من العام المقبل
* البدء في دراسة تطوير أسلوب الامتحانات والقبول بالجامعات على المدى المتوسط
* وزير الداخلية: سنواصل جهودنا حتى اجتثاث الإرهاب من جذوره
* رؤية استراتيجية لتدبير 10 مليارات متر مكعب إضافية من المياه حتى 2030 لتلبية الاحتياجات
* المجلس يستعرض خطة نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية
قرر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة وزارية تضم وزارات الداخلية والتربية والتعليم والاتصالات والعدل والجهات المعنية لوضع حلول لمكافحة الظواهر السلبية لنظام الامتحانات المعمول به، وذلك اعتبارا من العام المقبل، ووضع تصور واضح لتغيير أسلوب تداول أوراق الأسئلة والإجابة في امتحانات الثانوية العامة يراعي التطور التكنولوجي ويمنع تكرار تلك الظواهر السلبية.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة البدء في دراسة تطوير أسلوب امتحانات الثانوية العامة وأسلوب القبول بالجامعات، والاستفادة من الخبرات الدولية المتطورة والناجحة في هذا الشأن.
من جانبه، أكد الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة حريصة على أن تحقق في امتحانات الثانوية العامة مبدأ تكافؤ الفرص، ولديها إصرار على التعامل بشفافية ووضوح مع المجتمع، لتحقيق العدالة، وتطبيق القانون على من تورط في جرائم الغش.
وعرض الوزير تقريرا حول امتحانات الثانوية العامة، وأكد أن الوزارة قامت باتخاذ كل ما يلزم من الإجراءات والتدابير اللازمة قبل إجراء الامتحانات لمواجهة أي محاولات للغش، وذلك من خلال تشكيل غرفة عمليات مركزية للمتابعة والتنسيق مع مختلف الأجهزة.
وأوضح الشربيني أن الوزارة قامت بالتحرك فور رصد بعض التجاوزات واتخذت عددا من الإجراءات، من بينها إلغاء الإمتحان التربية الدينية وتأجيله ليوم 29 من الشهر الجاري، إلى جانب تصحيح عينة من امتحان اللغة العربية قوامها 25 ألف ورقة إجابة على مستوى 11 مركز تصحيح في مختلف الجمهورية مع مقارنة نتائجها بنتائج السنوات الثلاث الماضية.
من ناحية أخرى، شدد اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، على أن الدولة عازمة على مواصلة جهودها حتى القضاء على جميع العناصر الإرهابية واجتثاث الإرهاب من جذوره.
وقال الوزير إن حادث حلوان يعد أحد أعنف الحوادث الإرهابية التي قامت بها التنظيمات، وقد قامت وزارة الداخلية بالتحرك فور وقوع هذا الحادث الإجرامي، وتم تحديد جميع عناصر الخلية الإرهابية التي قامت بالتخطيط للحادث، كما تم رصد العناصر المنفذة للحادث والتي استقرت في مدينة رأس البر، وشهدت عملية ضبطهم في مواجهة عنيفة مع رجال الأمن أسفرت عن مصرع 3 من العناصر المنفذة وإصابة عدد من أفراد الشرطة، كما تم التعامل بشكل متزامن مع عنصر في مدينة 15 مايو.
من جانبه، عرض الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرا حول الموقف المائي ورؤية مصر الاستراتيجية لمواجهة احتياجات البلاد من المياه، حيث أكد أن الرؤية الاستراتيجية تهدف إلى تدبير حوالي 10 مليارات متر مكعب من المياه حتى عام 2030 من خلال ترشيد الاستهلاك وإعادة تدوير ومعالجة المياه، وإضافة كميات إلى الموارد المائية من خلال التحلية.
وقال عبد العاطي إن الاستراتيجية تتضمن وضع الخطة التنفيذية للسنوات الثلاث المقبلة 2017/2019 لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية من خلال الوزارات المعنية لتحقيق أقصى وفر ممكن من المياه في تلك الفترة.
على جانب آخر، عرض الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرا حول الخطة التنفيذية لنقل 18 وزارة إلى العاصمة الادارية الجديدة، هذا بالإضافة إلى الاستفادة بمنطقة وسط البلد التي يتم إخلاؤها.
وتهدف الخطة إلى احياء الهوية التاريخية واسترجاع وتعظيم القيمة التراثية والحضارية لمنطقة وسط المدينة من خلال الحفاظ على المباني التاريخية ذات القيمة، واستغلال أفضل للقيم العقارية المتواجدة بالمنطقة بما يتلاءم مع قيمتها، فضلا عن الإسهام في حل مشاكل الحركة والمرور بمنطقة قلب القاهرة، وخلق محاور لحركة المشاه وربطها بالمحاور الخضراء، مع إيجاد محاور حركة بديلة تخفف العبء عن شوارع المنطقة.
كما تهدف الخطة أيضا إلى اعادة توظيف منطقة وسط المدينة من خلال الرؤية المقترحة لتعظيم القيم الجمالية والاقتصادية للمنطقة بعد نقل الوزارات منها، حيث تحدد أولويات التنفيذ المقترحة للمناطق المختلفة من حيث "تكاليف تنفيذ، مصادر التمويل، العائد المتوقع من المخطط) مع العمل على تنظيم الأنشطة والاستعمالات والكثافات البنائية"، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى ضرورة قيام وزارات المرحلة الأولى بارسال الرسومات الهندسية للمبانى التي سيتم إخلاؤها لوزارة الإسكان، لإعداد التصور النهائى والتقييم المالى والفنى للمبانى والأراضى التى سيتم التصرف فيها، مع تشكيل مجموعة عمل من "الإسكان، المالية، التخطيط، الاستثمار"، لإنهاء أسلوب طرح المبانى والأراضى المقرر التصرف فيها، حتى يتسنى العرض على مجلس الوزراء.