رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء يطالب بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التملك فى سيناء

طالب هشام على رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء بضرورة الإسراع بصدور اللائحة التنفيذية للقانون 14 لسنة 12 الخاص بالتملك فى سيناء والتى ستساهم فى حل الكثير من المشاكل المعوقة للاستثمار بجنوب سيناء بل ستحدد مصير الاستثمار والتنمية فى سيناء خلال الفترة القادمة.
وقال إن أهم مطالب المستثمرين فى قطاع السياحة هو إعادة النظر فى القانون رقم 14 لسنة 2012 وتحديدا البند الخاص بمزدوجى الجنسية والذى لا يسمح بحاملى الجنسية الأخرى بالتملك على أرض سيناء.
وأضاف أن المستثمرين عانوا كثيرا، لكن الأزمة الحالية التى تواجه قطاع السياحة تتطلب تضافر جهود الدولة ورجال الأعمال للخروج من الأزمة الحالية والتى كانت هى الأصعب فى تاريخ السياحة بصفة عامة وجنوب سيناء بصفة خاصة.
وطالب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء بضرورة إنشاء شركات خاصة لتأمين المطارات تعمل تحت السيادة المصرية وتقليل رسوم إقلاع وهبوط الطائرات ورسوم تموين وقود الطائرات وإلغاء مصاريف الفيزا السياحية والسير بمحاذاة الدول السياحية المنافسة مثل تركيا وإسبانيا وإنجلترا وإيطاليا، وإنشاء مجلس وطنى للسياحة يناقش كل معوقات السياحة بإشراف الرئيس السيسى، وتقليل رسوم الضرائب العقارية والقسط الثابت لاستهلاك الكهرباء ووقف الإجراءات القضائية المتخذة ضد المستثمرين.
وأشار إلى ضرورة منح البنوك الحكومية والبنوك الخاصة قروض بفائدة ميسرة لرفع كفاءة وتطوير الفنادق والمنشآت السياحية حتى تعود لحالتها الطبيعية وتكون جاهزة لاستقبال كم كبير من السائحين من مختلف الجنسيات وخاصة السائحين العرب خلال الفترة المقبلة، وهو ما يصب فى مصلحة التسويق وتكرار زيارة السائحين نظرا للانطباع الجيد الذى سيتركه السائح عند زيارته لمصر.
وقال رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء للأسف الشديد بعض بنوك القطاع الخاص لم تطبق قرارات وتعليمات البنك المركزى الاخيرة الخاصة بمساندة ودعم السياحة حتى تتعافى حيث امتنعت هذه البنوك عن منح المنشآت السياحية والفندقية القروض الخاصة بالتشغيل والاحلال والتجديد مما أثر بالسلب على العاملين و أدى إلى غلق العديد من الفنادق بسبب عدم تطبيق البنوك الخاصة للتوصيات الواضحة من محافظ البنك المركزى طارق عامر لدعم ومساندة المنشآت الفندقية التى تحتاج إلى صيانة وعمليات إحلال وتجديد شاملة وتوفير أجور العاملين بالقطاع.