«المركزي للإحصاء» يطلق أول مسح لقياس مدى انتشار أشكال العنف ضد المرأة

أطلق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للمرأة، الأربعاء، أول مسح وطني شامل لقياس مدى انتشار الأشكال المختلفة للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تتعرض له السيدات والفتيات فى الفئة العمرية 18 - 64 سنة وتأثيره على صحتهم العامة والإنجابية وتأثيره على أسرهم، كما يقيم المسح التكلفة الاقتصادية الناجمة عن العنف ضد المرأة وأسرتها والمجتمع والدولة ككل.
وقال تقرير المسح، إن ظاهرة العنف ضد المرأة تعد مشكلة عالمية تتخذ أشكالاً كثيرة، وتسبب معاناة كبيرة ليس فقط للسيدات بل وأسرهن ومجتمعاتهن، وحظيت قضية العنف ضد المرأة باهتمام من الدولة وكفل الدستور المصري حقوقاً للمرأة المصرية تضمنت الحق بحياة خالية من العنف، والتزام الدولة بحمايتها من كافة أشكال العنف.
وأضاف التقرير إنه تعاني الأبحاث القائمة من فجوة عند تناول قضية العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي المُقترف ضد النساء والفتيات في مصر، حيث لم يتم إجراء القدر الكافي من الدراسات والبحوث التي ترصد معدل إنتشار هذه الظاهرة وما ينجم عنه من آثار تمس المجتمع والإقتصاد المصري.
وأشار التقرير إنه لا يؤثر العنف على المرأة المعتدى عليها بشكل حصري، لكن يمتد أثره ليشمل أطفالها، أسرتها، مجتمعها، وشعور النساء الأخريات بالتهديد والخوف من تعرضهم أيضاً للعنف، يمتد إلى المعتدي نفسه. هذا التأثير يتعدى حدود الأذى الجسدي والنفسي، ولكنه يضع بصمة واضحة كتكلفة مادية، فإن الوعي بالتكاليف المادية الناجمة عن تلك الممارسات يساعد في تحديد الحجم الحقيقي للمشكلة وأثرها على المجتمع ويقدم بعداً جديداً وقوياً لفهم الآثار القانونية والصحية والتبعات الأخرى للعنف ضد المرأة والدعوة لإتخاذ التدابير اللازمة.
ونوه التقرير إنه على الرغم من إرتفاع حجم التكلفة الإجمالية التى تدفعها المرأة و أسرتها، إلا إنه هناك ضعف واضح في لجوء المرأة لمؤسسات المجتمع المحلى أو لمؤسسات الشرطة، وتعكس هذه النتائج ضعف الوعي لدى المرأة، أو لعدم إنتشار ثقافة الإستعانة بهم، او لإعتقاد المرأة بعدم فاعلية المؤسسات فى الحد من العنف ضدها و خاصة العنف المنزلى ومن ثم لا تلجأ الى هذه المؤسسات فى المقام الأول.