إطلاق مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على المرأة بمصر ٢٠١٥

يطلق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للمرأة، الأربعاء 1يونيو،أول مسح وطني شامل لقياس مدى انتشار الأشكال المختلفة للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تتعرض له السيدات والفتيات في الفئة العمرية ١٨-٦٤ سنة.
كما يستعرض المسح تأثير العنف على هذه الفئة على صحتهم العامة والإنجابية وتأثيره على أسرهم، كما يقيم المسح التكلفة الاقتصادية الناجمة عن العنف ضد المرأة وأسرتها والمجتمع والدولة ككل.
يتم إطلاق مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي في مصر ٢٠١٥" تحت رعاية رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي، وبحضور كلا من ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر د.مجدي خالد ؛ المدير الإقليمي للدول العربية بصندوق الأمم المتحدة للسكان د.لؤي شبانة، ورئيس المجلس القومي للمرأة د.مايا مرسي.
ومن المتوقع أن يكون هذا المسح مرجع لواضعي السياسات والمخططين لصياغة إستراتيجيات وخطط عمل قائمة على الأدلة لمكافحة العنف القائم على نوع الاجتماعي الذي تتعرض له المرأة والفتيات في مصر تعد ظاهرة العنف ضد المرأة مشكلة عالمية تتخذ أشكالاً كثيرة، وتسبب معاناة كبيرة ليس فقط للسيدات بل وأسرهن ومجتمعاتهن ، ونظراً لما يشهده المجتمع المصري من تفاقم لهذه الظاهرة في الأونة الأخيرة والتي تمثل خروج عن عادات وتقاليد الشعب المصري، فقد حظيت قضية العنف ضد المرأة باهتمام من الدولة وكفل الدستور المصري حقوقاً للمرأة المصرية تضمنت الحق بحياة خالية من العنف، والتزام الدولة بحمايتها من كافة أشكال العنف. وتعاني الأبحاث القائمة من فجوة عند تناول قضية العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي المُقترف ضد النساء والفتيات في مصر، حيث لم يتم إجراء القدر الكافي من الدراسات والبحوث التي ترصد معدل انتشار هذه الظاهرة وما ينجم عنه من آثار تمس المجتمع والاقتصاد المصري. وفي هذا السياق، استشعر كلٌ من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمجلس القومي للمرأة، بدافعٍ من اهتمامهما المشترك بهذا الأمر، الحاجة المُلحة إلى توفير الإحصاءات الكافية أمام صانعي السياسات بهدف مكافحة ظاهرة العنف المتزايد في مصر ضد النساء والفتيات.
وإيماناً من صندوق الأمم المتحدة للسكان بأهمية القضاء على هذه الظاهرة، فقد وجه الصندوق اهتمامه ومجهوداته إلى مكافحة تلك الظاهرة في جميع برامجه، حيث اضطلع الصندوق بدور الشريك الرئيسي في دعم إجراء هذه الدراسة في جميع مراحلها.
يؤثر العنف على المرأة المعتدى عليها ولكن بشكل غير حصري، حيث يمتد أثره ليشمل أطفالها، أسرتها، مجتمعها، وشعور النساء الأخريات بالتهديد والخوف من تعرضهم أيضاً للعنف، يمتد إلى المعتدي نفسه ، وهذا التأثير يتعدى حدود الأذى الجسدي والنفسي، ولكنه يضع بصمة واضحة كتكلفة مادية، فإن الوعي بالتكاليف المادية الناجمة عن تلك الممارسات يساعد في تحديد الحجم الحقيقي للمشكلة وأثرها على المجتمع ويقدم بعداً جديداً وقوياً لفهم الآثار القانونية والصحية والتبعات الأخرى للعنف ضد المرأة والدعوة لإتخاذ التدابير اللازمة. وعلى الرغم من إرتفاع حجم التكلفة الإجمالية التى تدفعها المرأة و أسرتها، إلا إنه هناك ضعف واضح في لجوء المرأة لمؤسسات المجتمع المحلي أو لمؤسسات الشرطة.
وتعكس هذه النتائج ضعف الوعي لدى المرأة، أو لعدم انتشار ثقافة الاستعانة بهم، او لاعتقاد المرأة بعدم فاعلية المؤسسات في الحد من العنف ضدها وخاصة العنف المنزلي ، ومن ثم لا تلجأ إلى هذه المؤسسات في المقام الأول.
خرجت مشكلة العنف ضد المرأة من نطاق كونها مشكلة انتهاك لحقوق إنسان أو مشكلة صحة عامة وأصبحت مشكلة تنمية حقيقية تواجه الدول نظرا للنطاق الواسع لتأثيرها والتكاليف الواسعة التي تتحملها عدة قطاعات كآثار مباشرة وغير مباشرة، قصيرة وطويلة المدى فتستنزف رأس مال، عمالة، ومدخلات وموارد مادية وتؤثر على إمكانيات الدولة والاقتصاد كله سلبياً، خاصة في دولة نامية مثل مصر تحتاج للحفاظ على كل مواردها النادرة لتوجهها نحو تنمية المجتمع ، فالاهتمام بقضية العنف ضد المرأة لم يعد هدفاً من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين ولكنه هدف من أجل تحقيق تنمية واستقرار المجتمع ككل.