من يدفع ثمن حبس النقيب؟!

فى 13 ابريل الماضى كان نقيب الصحفيين يحيى قلاش يجلس على المائدة الرئيسية لرئيس الجمهورية فى قصر الاتحادية، وقبل يومين كان قلاش ومعه الزميلان خالد البلشى وجمال عبدالرحيم محجوزين فى قسم قصر النيل، بتهمة التستر على اثنين صادر بحقهما امر ضبط واحضار من النيابة العامة، ومن ثم إحالتهم إلى محاكمة عاجلة يوم السبت المقبل.
جلوس النقيب فى قصر الاتحادية كان على هامش لقاء الأسرة المصرية الذى ضم كتابا وصحفيين ونوابا ونقباء وفنانين وشخصيات عامة، وكان الموضوع الرئيسى وقتها هو شرح موقف الحكومة المصرية من قضية تيران وصنافير.
بعد نهاية اللقاء نزلنا إلى الدور الأرضى لتناول الغداء، وكان ملفتا ان مراسم الرئاسة وضعت نقيب الصحفيين يحيى قلاش على مائدة الرئيس. والطبيعى ان ذلك لا تتم بصورة عشوائية. يومها قلت لأحد الزملاء الجالسين بجانبى ان تلك لفتة جيدة جدا من الرئيس، وربما تكون بداية لمصالحة شاملة بين الدولة والصحافة، خصوصا انها اعقبت رعاية الرئيس لاحتفال النقابة بعيدها الماسى.
فما الذى حدث خلال شهر ونصف ليجعل الأمور تصل إلى هذه الدرجة التى لم يتوقعها اشد الناس تشاؤما؟!!.
قبل تفجر الأوضاع الحالية كانت هناك تقديرات وتطمينات ورسائل من الحكومة للصحافة بأن كل شىء سيكون على ما يرام.
استمعت إلى رسائل ايجابية قبل شهور قليلة من كبار المسئولين فى الدولة، تم نقلها إلى صحفيين كبار بأن هناك خطوات جادة ومحددة سيتم تفعيلها خلال اسابيع. واسمتعت إلى وزير العدل السابق المستشار احمد الزند وهو يتحدث إلى الزميلين ضياء رشوان ويحيى قلاش بأن كل المواد التى تسمح بحبس الصحفيين سيتم الغاؤها، لكنه ترك منصبه بعدها بيومين!!!.
مرة اخرى كيف وصلنا إلى هذه النقطة؟!
تقديرى الواضح ان هناك كمينا نصبه اعداء حرية الصحافة والإعلام وقد وقعت فيه النقابة للأسف بمنتهى السذاجة، وكان الفخ هو دخول الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا إلى مقر النقابة، وما اعقبه من اقتحام لقوات الأمن إلى مقر النقابة والقبض على الزميلين. ثم الطريقة العاطفية التى تم بها ادارة اجتماع الصحفيين بعدها بثلاثة ايام.
لن نخوض فى تفاصيل صارت معروفة لكثيرين، لكن نسأل عن طبيعة الخطوة القادمة.
اكبر خطأ تقع فيه بعض اجهزة الدولة ان تشعر بالانتصار لمجرد انها حبست نقيب الصحفيين واثنين من اعضاء مجلس النقابة. واكبر خطأ تقع فيه النقابة ان تدخل فى معركة مع كل اجهزة الدولة مضافا اليها قطاع كبير من الرأى العام تم حشده بطرق متنوعة معظمها ظالم ضد الصحفييين.
هذه معركة الجميع فيها خاسر، والكاسب الوحيد هو جماعة الإخوان والإرهابيين والمتطرفين وكل من لا يريد خيرا لمصر.
ربما تعتقد الحكومة انها ربحت معركتها ضد الصحفيين، لكنها لسوء الحظ لا ترى الخسائر الاستراتيجية على المدى البعيد، ما قيمة ان تحقق مكسبا سريعا اليوم، لكنك تخسر كل او اغلب من كان يؤيدك امس واليوم؟.
لا تريد الحكومة واجهزتها ان تصدق ان المعارضين لها فى نقابة الصحفيين صاروا اكبر كثيرا منذ اقتحام النقابة، وحصارها والسماح لكائنات مشوهة بالهتاف بطريقة فجة ضد الصحفيين.
تصرفات الحكومة الأخيرة تحول المعتدلين إلى خصوم، والخصوم إلى متطرفين، والمؤيدين إلى عاجزين عن الدفاع عنها.
وفى المقابل على النقابة ألا تنجرف إلى معركة سياسية يريدها الإخوان والمتطرفون، بل تحصر الأمر فى الشق المهنى والقانونى، وألا تسمح بأن يقود الصقور المعركة، لأن ذلك هو ما يريده خصوم النقابة، حتى يحققوا هدفهم النهائى وهو ضرب المهنة والمهنيين.
مرة اخرى ويبدو انها ليست اخيرة، المشكلة لم تعد تتعلق بالتفاصيل ومن الذى اخطأ، ومن الذى كان على صواب. المشكلة الأكبر هو ان الحكومة تخسر كل يوم قطاعا من الشعب بصورة شبه مجانية، ولا نعرف المنطق الذى يدفعها إلى ذلك. والخوف الأكبر ألا يكون هناك أى منطق !!. اخيرا ارجو ان تفكر اجهزة الدولة فى الثمن الفادح الذى ستتحمله نتيجة الصورة التى رآها كل المصريين وبعض الأجانب لنقيب الصحفيين واثنين من اعضاء المجلس فى غرفة الحجز بقسم قصر النيل، فكروا فى العواقب بعيدة المدى وليس بالمنطق الثأرى والانتقامى المؤقت؟!!.