محامي المرأة الحديدية : هدى عبدالمنعم لم تتبرع للكنيسة الأرثوذكسية باليونان .. وأدت العمرة العام الماضي

كشف إمام عبدالحليم محامى سيدة الأعمال هدى عبدالمنعم الملقبة بالمرأة الحديدية النقاب عن أسرار جديدة عن قصة هروبها فى اليونان لمدة 22 عاما.
ونفى إمام ما تردد من شائعات من أن موكلته تبرعت للكنيسة الأرثوذكسية فى اليونان، حتى تعاطف معها القضاء اليونانى ورفض تسليمها لمصر بزعم أنها مضطهدة فى بلادها.
وواصل بأنه حتى لو كانت هذه الشائعات صحيحة، فقد أجازه الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر، وأكد أن كل ما نشر عن تغيير ديانتها للهرب من ملاحقة الإنتربول المصرى «خزعبلات» الهدف منها تشويه صورة هدى أمام الرأى العام المصرى.
وأضاف: هدى متدينة، وزارت السعودية السعودية العام الماضى، وأدت العمرة.
وعن دخولها الأراضى السعودية على الرغم من انتهاء جواز سفرها، أكد أنها كانت تحمل جواز سفر أوروبيا، لذلك لم يتم القبض عليها داخل الأراضى السعودية لعدم علم السلطات السعودية بأنها مطلوبة من قبل الإنتربول المصرى.
وأشار إلى أن المدة التى استغرقت فى التحضير لحضور السيدة هدى كنت نحو عام تقريبا، وأضاف: درسنا الموضوع من جميع جوانبه حتى نضمن عدم صدور أحكام ضدها، واختارت توقيت العودة لطبيعة التسامح لدى الشارع المصرى، وخصوصا أننا فى شهر رمضان الكريم.
وأضاف أن عودتها جاءت فى مناخ ملائم يمكن من خلاله عمل استثمارات ناجحة فى مصر دون أى معوقات أو مضايقات من أى جهة رسمية أو غير رسمية.
وعن عدم إخطارها للنائب العام قبل وصولها إلى مصر، أكد أننا اكتشفنا أنه ليس من الضرورى إخطاره فهى مواطنة مصرية شأنها شأن أى مواطن مصرى أراد أن يعود إلى وطنه، وقد جاءت بمحض إرادتها ودون ضغط من أحد، وقد نكون أخطأنا لأن ذلك كان سيعزز من موقفنا القانونى، وقد نكون على صواب لأنها مواطنة مصرية.
ولفت إلى أنها وكلت هيئة دفاع يوناينة للتصدى لمحاولات مصر تسلمها خلال هروبها فى اليونان، وتمت ترجمة كل ما كتب وما نشر فى الصحف المصرية عنها، فاقتنع القضاء اليونانى بوجود حملة مدبرة ضدها وبالتالى رفض تسليمها، وعن الضغوط الذى تعرض لها القضاء اليونانى لكى يرفض تسليمها، أكد أن العكس صحيح فقد كانت هناك ضغوط على القضاء اليونانى لتسليمها من قبل الخارجية المصرية بدليل الجلسات المتعددة التى عقدت بدرجات المحاكم المختلفة.
وأضاف أن الدول التى زارتها أثناء إقامتها فى اليونان هى بعض الدول الأوروبية، فكانت تتنقل بينها بجواز سفرها الأوروبى، لأنها تمتلك شركات شحن وشركات سياحية.
ورفض الإفصاح عن الشخصية التى ساعدتها فى الهروب من مصر، لحساسية الموقف، على حد تعبيره، ثم استطرد بأنه لا يود الخوض فى مهاترات.
وأضاف أن زوجها صلاح فايد سافر عدة مرات لليونان فى أوقات متقطعة، وأقام معها بعض الوقت، ولايزال زوجها حتى الآن، ولم يطلقها كما ادعى خلال حضوره جلسة محاكمتها أمس، وذلك للإفلات من المطاردة الإعلامية.
عبدالعزيز : حبس هدى عبدالمنعم يرجع إلى عدم إخطار النائب العام برغبتها في العودة للبلاد
قال طارق عبدالعزيز محامى عدد من رجال الأعمال الهاربين: إن سيدة الأعمال هدى عبدالمنعم أخطأت عندما عادت إلى البلاد قادمة من اليونان دون إخطار مسبق للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام مما تسبب فى حبسها.
وأضاف ل«الشروق» أن هدى عبدالمنعم لو قدمت طلبا رسميا للنائب العام تخطره فيه برغبتها فى العودة للبلاد وتسليم نفسها، لأصدر قرارا على الفور لسلطات المطار بعدم القبض عليها أو اعتراضها، والسماح لها بعودتها لمنزلها لحين تحديد موعد إعادة محاكمتها وهى مطلقة السراح.
وأوضح أن العديد من رجال الأعمال العائدين منهم ياسين عجلان وسيد الكيك قدموا طلبات رسمية للنائب العام خلال العامين الماضيين برغبتهم فى العودة، وأخطروه برقم الرحلة التى سيعودون عليها من خارج البلاد وساعة وصولها، فتم على الفور إصدار قرار بعدم القبض عليهم.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية ينص على أن كل متهم يسلم نفسه لتنفيذ حكم غيابى صادر ضده فى جناية لا يُحبس، وإنما يتم إطلاق سراحه، وذلك لتشجيع الهاربين على تسليم أنفسهم.
وأكد أن النيابة العامة ومحكمة جنايات القاهرة اعتبرتا أن هدى عبدالمنعم كانت هاربة، وتم القبض عليها لحظة وصولها البلاد، ولم تعتد النيابة أو المحكمة بادعاء تسليم نفسها لعدم إخطار النائب العام مسبقا قبل وصولها للبلاد.
شريك هدى عبد المنعم : (هيديكو مصر) ستعاود نشاطها بالتنسيق مع وزارة الاستثمار
كشف سيد عسكر، شريك سيدة الأعمال هدى عبدالمنعم الملقبة ب«المرأة الحديدية»، عن أنه يتم تجهيز شركة «هيديكو مصر للاستثمار العقارى» حاليا لمعاودة نشاطها مرة أخرى، حيث ستعمل فى نفس المجال وهو الاستثمار العقارى، وشدد على أن الشركة ستعول على التعاون مع الحكومة الحالية، ممثلة فى وزارة الاستثمار، وأشار إلى أن الشركة مجبرة على ذلك حتى تستطيع أن تستعيد توازنها الذى فقد منذ اندلاع الأزمة.
وأكد أن الشركة أصيبت بخسائر فادحة، فضلا عن تسريح 1500 عامل و350 مهندسا وموظفا ومحاسبا.
وأوضح أن هدى عبدالمنعم تمر بحالة من الضيق الشديد، عقب صدور قرار محكمة جنايات القاهرة أمس الأول، باستمرار حبسها على ذمة الأحكام الغيابية الصادرة ضدها لحين إعادة محاكمتها بتهمة التزوير.
رغم أنه تم قضاء أكثر من 5 ساعات معها فى قسم شرطة مصر الجديدة، وتناولوا السحور معا، وأضاف أنه دار حديث بينه وبينها عقب صدور القرار، وعلقت بقولها: «قدر الله وما شاء فعل، متوقعة أكتر من كده».
وأوضح عسكر، الذى حصل على البراءة من محكمة النقض بعد الحكم بسجنه 3 سنوات من محكمة الجنايات فى نفس القضية، أن من أهم أسباب الضائقة النفسية التى تمر بها هو عدم تعودها على حياة السجون، بعدما كانت تعيش فى ترف من العيش منذ زواجها من رجل الأعمال الخليجى.
وكشف عسكر عن أن شركة «هيديكو مصر» للاستثمار العقارى، والمملوكة للمتهمة، ارتكبت بالفعل مخالفات فى المبانى، وقال إن الشركة حصلت على الترخيص ببناء 4 أدوار، فقامت الشركة ببناء 8 أدوار، وعلق بقوله: هذه مخالفات تتم مثل كل مخالفات المبانى فى مصر، وأوضح أن هناك 28 قضية مخالفات مبانٍ ضد الشركة تم التصالح فيها، وأنه سيتم نظرها جميعا خلال شهر أكتوبر المقبل، وأن الحكم سيصدر بانقضاء الدعوى الجنائية لأنه تم التصالح مع المجنى عليهم.
أضاف عسكر، أن هدى عبدالمنعم أجرت اتصالات هاتفية معه منذ 10 أيام، وأبلغته بأنها تريد العودة إلى مصر، وأنها تشعر بحالة حنين جارفة لبلدها، وأوضح أن مرض والدتها ووفاتها فى الفترة الأخيرة كانا أحد الأسباب القوية فى قرارها العودة إلى مصر بعد أن أقنعتها هيئة الدفاع عنها بتسوية موقفها مع البنوك والمحاكم وجهاز المدعى العام الاشتراكى الذى تم إلغاؤه، وقالت له: كفاية غربة، وأنا قاربت ال60 عاما، أريد أن أكمل ما تبقى من عمرى فى مصر، وأخشى أن أعود لبلدى فى نعش طائر، وألمح إلى أنها طلبت منه توكيل رجائى عطية، المحامى، للدفاع عنها خلال إعادة محاكمتها، خاصة أنه كان محامى المتهمين منذ بدء القضية، واستطاع الحصول على حكم ببراءة شريكها سيد عسكر من محكمة النقض.
وأشار الى أن قرار استمرار حبسها مثل صدمة للجميع، خاصة أنه كانت هناك توقعات بنسبة 90 % بإخلاء سبيلها، وقال: «كان أملنا غير ذلك لأنه لا يخشى عليها من الهرب، كما عادت إلى مصر لتسوية قضيتها»، كما نفى ما تردد عن أن هناك وعودا بالإفراج عن هدى عبدالمنعم من قبل بعض المسئولين، وأكد أن قرار العودة جاء بعد عدة مداولات مع عدد من شيوخ القانون فى مصر.
وفيما يتعلق بشركة «هيديكو مصر» للاستثمار العقارى، كشف أن الحكومة مدينة لها ب55 مليون جنيه، بموجب حكم من دائرة التعويضات بمحكمة شمال القاهرة عام 2004، وذلك بعد أن أقاموا دعوى قضائية ضد حكومة الدكتور عاطف صدقى، رئيس مجلس الوزراء الراحل، بسبب شرائها 36 ألف متر مملوكة لشركة هيديكو مصر أثناء فترة فرض الحراسة عليها، بموجب 500 جنيه فقط للمتر، فى الوقت الذى كان سعر المتر فيها 2000 جنيه، فتم رفع دعوى قضائية، وقضت المحكمة بتعديل السعر لصالح الشركة، وقال: «لنا عند الدولة 55 مليون جنيه بموجب الحكم الصادر فى 2004 من محكمة شمال القاهرة تعويضات».