نقابة النسيج ل«النواب»: 50% من المصانع متوقفة

أرسل رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج عبد الفتاح إبراهيم، خطابا إلى المهندس محمد السويدي رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، يؤكد فيه أن 50% من مصانع النسيج متوقفة عن العمل والبقية تعمل بنصف طاقتها، مرجعا السبب في "انهيار الصناعة" إلى "عشوائية" السياسات الحكومية السابقة.
وقال إبراهيم، خلال خطابه، إن صناعة الغزل والنسيج التي كنا نتغنى بها وكانت أحد مصادر العملة الصعبة عن طريق التصدير سابقا؛ أصبحت اليوم عبئا على الدولة التي تلتزم بدفع 500 مليون جنيه سنويًا لاستكمال فروق رواتب العمال في شركات قطاع الأعمال العام.
وأشار إلى أن نقابة النسيج خاطبت كل الجهات والمسؤولين لإنقاذ ما تبقى من هذه الصناعة ووضعت بالمشاركة غرفة الصناعات النسيجية والخبراء خطة للنهوض بذلك القطاع مرة أخرى، تتمثل في وضع وزارة الزراعة سياسة ثابتة لزراعة القطن لضمان توفير الكميات المطلوبة من القطن طويل التيلة، فضلاً عن استنباط أصناف وسلالات جديدة من القطن قصير ومتوسط التيلة.
وبحسب رئيس النقابة، فإن الخطة شملت أيضًا إنشاء صندوق موازنة لأسعار القطن يكون قادراً على التدخل وقت انخفاض الأسعار لتعويض الفلاح في حالة انخفاض أسعار شراء القطن مع قيام الدولة بالمعاونة في تحديث الشركات، حيث إن تلك الشركات تركت لسنوات طويلة دون تحديث بهدف مواكبة التكنولوجيا العالمية، ومن أجل زيادة الإنتاج وتحسين الجودة والقدرة على المنافسة والتحول من الخسارة إلى الربح، كما أن تطوير وتشغيل هذه الشركات سيؤدى إلى توفير فرص عمل كبيرة إذا ما تم الاستعانة بالتجارب العالمية مثل دولة الهند.
وناشدت النقابة، البنك المركزي المصري بالاشتراك مع اتحاد بنوك مصر، وضع سياسات مالية مرنة لإتاحة التمويل اللازم للمصانع بأسعار وشروط تنافسية لتشجيع الصناعة وجعلها صناعة جاذبة للاستثمار الداخلي والخارجي مع وضع سياسة تشجيعية للتعامل مع الأزمة الحالية التي تمر بها شركات الغزل المحلية، وبصفة خاصة مع هيئة التأمينات الاجتماعية وشركات المرافق.
وتتضمن الخطة إزالة التشوهات الموجودة بقوانين العمل بهدف زيادة كفاءة وإنتاجية العامل المصري وربط العمل بالإنتاج، تنفيذا لما ورد بالدستور المصري مع تمثيل الصناعات النسيجية في مجالس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجلس أمناء هيئة الاستثمار، نظرا لأن تلك الصناعة تمثل ما لا يقل عن 30% من قوة العمل فى الصناعات المصرية وما لا يقل عن 25% من الصادرات الصناعية.
كما شملت التوصيات أيضا الاهتمام بالعنصر البشري عن طريق برامج التدريب التي تشرف عليها وزارتا الصناعة والتجارة والقوى العاملة وباقي الهيئات المعنية بالتدريب الفني والصناعي، مع إيجاد حلول لشركات الغزل والنسيج التي تسهم فيها الحكومة نظرا لتضاعف الأجور بها، وعدم صرف أي مساندة تصديرية للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة أو الخاصة للمساواة مع الاستثمارات الأخرى كافة خارج المناطق الحرة.
كما طالبت نقابة الغزل بالموافقة على إقرار مساندة لمصنعي الغزول قدرها 2.75 جنيه من الغزول القطنية والمخلوطة، 1 جنيه لخيوط البوليستر المستمرة المتضخمة (التكستوريه) المنتجة في مصر لتشجيع تلك الصناعة، مع التوسع في إنتاج الصناعات النسيجية وجذب الاستثمارات الجديدة في هذا المجال من الداخل والخارج ومساعدة المصانع من القطاعين الخاص والعام فى استعادة قوتها ومجدها.