«الشروق» تنشر نص مذكرة نقيب الصحفيين للرد على «زعم اتهامه بإيواء مطلوبين»

• المذكرة: لم يصدر عن «قلاش» أي فعل يساعد المطلوبين على الفرار لأنهما لم يفرا ولم يحاولا وليس من المتصور الاشتراك في فعل لم يقع
ذكرت نقابة الصحفيين، إن نقيب الصحفيين يحيى قلاش، قدم اليوم الإثنين، مذكرة قانونية للرد على تهمة ما وصفه ب«زعم إيواء مطلوبين داخل النقابة».
وتابعت النقابة، في بيان صدر عنها اليوم، أن المادة رقم 144ّمن قانون العقوبات تنص علي معاقبة كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا صادرًا في حقه أمر بالقبض عليه، فيما تنص المادة 145 على معاقبة كل من علم بوقوع جناية أو جنحة، أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها، وأعان الجاني بنفسه أو بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء؛ إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء الأدلة، ومن ثم فإن في هذه الجريمة يتعين أن يصدر عن المتهم فعل إيجابي بالإخفاء، أي يخفي المطلوب أو الجاني في مكان بعيد عن الأعين؛ حيث يصعب أن يراه أحد، أو فعل ما يساعد المطلوب على الفرار أو الهرب.
وقالت المذكرة: "لم يصدر عن النقيب أي فعل إيجابي بتوجيه المذكورين إلى مكان معين يتخفيان فيه، كما لم يصطحبهما إلى مكان بعيد عن الأعين، بل كانا متواجدين بمقر النقابة العامة ومرئيين لجميع الصحفيين وجاءا بنفسيهما، كما لم يصدر عن النقيب فعلٌ من شأنه أن يساعدهما على الفرار؛ فيتخلف بذلك الركن المادي للجريمتين، ولا تكون هناك جريمة".
وأضافت المذكرة: "هما دخلا باعتبارهما صحفيين -أو يعملان بالصحافة- إلى النقابة، وهو مكان ليس خاصا بالنقيب؛ فهو ليس بيته الخاص، بل هو بيت لكل الصحفيين، ولا يملك النقيب منع أي منهما أو غيرهما من العاملين بالصحافة أو الإعلام من الدخول إلى النقابة، أو طردهما منها".
وأشارت المذكرة إلى أن "النقيب ليس مكلفًا بالقبض على الأشخاص الذين تطلبهم النيابة العامة أو الشرطة، وليس مأمورًا بالضبط القضائي، والمكان الذي كان يتواجد به المطلوبان مكان لكل زملائهما الصحفيين والعاملين بالصحافة والإعلام دون تمييز، ومن ثم فمكان بهذا الوصف يمكن للجميع رؤية المطلوبين فيه، بما يتنافى مع القول بالإخفاء.
وتابعت: "النقيب لم يصدر عنه أي فعل مادي يساعد المطلوبين على الفرار، لأنهما لم يفرا أصلاً، ولم يحاولا، فليس من المتصور الاشتراك في فعل لم يقع".
وأضافت: "أمر الضبط للمطلوبين لم يبلغ للنقابة رسميًا، إذ إن النيابة لم تبلغ النقابة بطلبهما أو أمر ضبطهما، وكل ما كان يتردد أن الشرطة تطاردهما، ولم يصل لعلم النقابة بشكل قاطع أنهما مطلوبان، بما يزيل اللبس في هذا الشأن".
وبناء على ما سبق، قالت مذكرة نقيب الصحفيين في النهاية، إن "كل جريمة يلزم لها قصد جنائي -أي نية وغرض ارتكابها- بأن يعلم المتهم بماديات الجريمة ويريد تحققها، والنقيب نيته لم تنصرف إلى الإخفاء أو المعاونة على الهرب؛ دلالة ذلك اتصاله بأحد قيادات الشرطة للتأكد من كونهما مطلوبين رسميا، وللتنسيق بشأن كيفية دخول النقابة بوجه رسمي لضبطهما، وتفعيل قانون النقابة في هذا الشأن".