ألمانيا ما يجب معرفته حول القانون الجديد لدمج اللاجئين

يساهم القانون الجديد الخاص بدمج اللاجئين في تعدي العقبات الإدراية والقانونية أمام طالبي اللجوء، كما سيمنحهم فرص الحصول على عمل أوتدريب مهني وتعلم دروس اللغة الألمانية. لكن هناك أيضا بنود تقضي بعقوبات رادعة.
"إنها خطوة هائلة" هكذا أشادت المستشارة الألمانية ميركل بقانون الإندماج الجديد. نائبها ووزير الاقتصاد الإتحادي سيغمار غابرييل وصف هو أيضا القانون بالنقلة النوعية. فيما اعتبر وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيار القانون الجديد بحجر أساس في عملية دمج اللاجئين. "نجاح الإندماج لا يتم من طرف واحد. وكما أن هناك حقوق (للاجئين) توجد أيضا واجبات عليهم" على حد تعبير الوزير دي ميزيار. نائب المستشارة ميركل ووزير الطاقة والإقتصاد سيغمار غابرييل علق على القانون بالقول: "رسالتنا (إلى اللاجئين) هي: لا يمكنكم النجاح هنا، إلا إذا بذلتم جهدا لتحقيق ذلك". ويعني ذلك أن القانون الجديد سيحفز طالبي اللجوء على الإندماج في المجتمع الألماني، غير أنه يشترط عليهم أيضا الامتثال لبعض القوانين. فماهي نقاط هذا القانون؟
كيف سيتم دمج اللاجئين في سوق العمل؟
- ستخصص الحكومة الألمانية ميزانية لخلق فرص عمل أكثر للاجئين. كما سيتم تسهيل سبل التحاقهم بسوق العمل عبر إزالة عقبات قانونية أمامهم. قانون العمل الألماني الحالي يعطي أولوية إلى المواطنين الألمان ومن دول الإتحاد الأوروبي عند التقدم لطلف وظيفة ما. أما قانون الإدماج الجديد فسيخفف من صرامة تلك الشروط ويعطي نفس الأولوية أيضا للاجئين. ومن المنتظر أن يتم خلق 100 ألف فرصة عمل للاجئين هذا العام حسب وزيرة العمل الألمانية.
- عند حصول طالب اللجوء على فرصة تدريب مهنية، فإنه يحصل بمقتضاها على حق الإقامة المؤقتة حسب مدة التدريب. ما يعني أن طالب اللجوء يكون غير مهدد بالترحيل خلال تلك الفترة. ويتم تمديد الإقامة لستة أشهر إضافية بعد الإنتهاء من فترة التدريب المهني لإعطاء طالب اللجوء فرصة البحث عن عمل في ألمانيا. وفي حالة عثوره على عمل يحصل طالب اللجوء على إقامة لمدة سنتين. كما سيتم إلغاء شرط السن الأقصى للحصول على فرصة تدريب مهني.
وعود بخلق 100 ألف فرصة عمل للاجئين في ألمانيا هذا العام
ماهي واجبات اللاجئين؟
- تستمر مدة الدورات الإندماجية المقدمة حاليا لللاجئين حوالي 60 ساعة، وسترتفع لمستوى 100 ساعة حسب القانون الجديد. بيد أن هذه الدورات ستصبح إجبارية لكل طالب لجوء يتمتع بخدمات ومساعدات مالية من الدولة، وذلك حتى قبل إنتهاء فترة إجراءات الحصول على اللجوء. هذا الأمر ينطبق أيضا على من يتقن اللغة الألمانية من طالبي اللجوء. في هذه الدورات يتعرف طالب اللجوء على تاريخ ألمانيا وعلى القوانين والقيم الألمانية. كما ستعمل الحكومة الألمانية على الزيادة في دعم مراكز اللغة لتمكين طالب اللجوء من مزاولة دروس اللغة فور وصوله إلى ألمانيا.
- عند تملص طالب اللجوء من تطبيق إجراءات الدمج كعدم الإلتحاق بدورات الإندماج مثلا، فسيعرض نفسه لعقوبات قانونية، مثل التخفيض في مستوى المساعدات المالية أو في الخدمات الإجتماعية التي تقدمها الدولة.
كيف يمكن الحصول على بطاقة إقامة دائمة؟
- حسب القانون الحالي، يحق لأي لاجئ الحصول على إقامة دائمة بعد ثلاث سنوات من حصوله على رخصة الإقامة ب"صفة لاجئ"، ولكن فقط إذا لم تتغير الأوضاع في بلده بشكل جذري. وفي نفس الوقت يركز القانون الجديد في مطالبة اللاجئ باستوفاء بعض الشروط مثل التمكن من اللغة الألمانية والحصول على دخل سنوي يضمن تحمل نفقات عيشه في ألمانيا. لكن ويؤدي عدم توفر هذه الشروط إلى ترحيل اللاجئ عن ألمانيا. وقد يعني ذلك أن بطاقة الإقامة قد تبقى في إطار مؤقت.
للحصول على بطاقة إقامة دائمة يشترط استوفاء بعض الشروط مثل التمكن من اللغة الألمانية والحصول باستمرار على دخل
هل يحق لطالب اللجوء أن يقرر مكان إقامته؟
- لا، إن ذلك غير ممكن. المقاطعات الألمانية هي التي ستقرر إجراءات الأنظمة الخاصة بالسكن والإقامة. ويعني ذلك أنها هي التي ستحدد البلدة أوالمدينة التي يمكن لطالب اللجوء الإقامة فيها. الهدف من هذا القانون هو السهر على توزيع متساو بين طالبي اللجوء على الأحياء المختلفة بالمدنية الواحدة، ولتفادي أحياء "الغيتو" المغلقة وبالتالي عدم عزل اللاجئين عن المجتمع الألماني. ولا تسري قواعد تحديد مكان الإقامة على اللاجئين الذين يكون انتقالهم بسبب أن لديهم عمل أو للالتحاق بتدريب مهني أو بغرض الدراسة الجامعية ولديهم مقعد دراسي.
انتقادات حادة لمشروع القانون الجديد
منظمة "برو أزيل" لمساعدة اللاجئين وجهت انتقادا حادا للقانون الجديد واعتبرت أن بنوده ستعيق عملية الإندماج بدل التسريع فيها. كما طالبت المنظمة في رسالة إلى الحكومة الألمانية بالزيادة في عدد ساعات دورات الإندماج ودروس اللغة الألمانية للاجئين. كما أكدت المنظمة على ضرورة تمكيين طالب اللجوء من حقه في اختيار مكان إقامته وعللت ذلك بالقول "يجب مراعاة الظروف النفسية والإجتماعية لطالب اللجوء، ولذلك فهو بحاجة للبقاء بالقرب من أصدقائه وأقاربه". أما رئيسة حزب اليسار كاتيا كيبنغ فانتقدت البنود المرتبطة بالعقوبات ضد طالبي اللجوء ملاحظة: "هذا القانون يعكس عدم رغبة الحكومة في تحقيق الإندماج".