مشروع قانون الإندماج بألمانيا - نقاط أساسية تهم اللاجئين

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن الائتلاف الحاكم يعتزم توفير عروض موثوق بها للاجئين من خلال قانون الاندماج الذي تم التفاهم على خطوطه العريضة. وقوبل القانون بانتقاد بعض الجهات التي اعتبرت أنه لا يخدم الاندماج. أكد زعماء الائتلاف الحاكم في برلين اليوم الخميس (14 أبريل 2016 ) أن ألمانيا ستعتمد لأول مرة قانون اندماج. وتفاهمت الأحزاب المعنية على نقاط أساسية في القانون. وستُعقد في الأسبوع المقبل جلسة خاصة للتشاور مع حكومات الولايات الألمانية. وستعتمد الحكومة هذا المشروع، حسب تصريح رئيس المستشارية الألمانية بيتر ألتماير خلال مؤتمر مرتقب في ال 24 من مايو أيار المقبل. وينص القانون في نقاطه الأساسية على: 1 في حال رفض اللاجئ لإجراءات الاندماج، فإنه يفقد الحصول مستقبلا، طبقا لقانون اللجوء، على بعض الخدمات الاجتماعية. 2 يمكن إلزام طالب اللجوء بالسكن في منطقة معينة. 3 إلى حد الآن كان من حق طالب اللجوء أن يشغل موطن عمل إلا في حال عدم وجود مرشحين ألمان أو أوروبيين لذلك الموطن. هذه المعاملة التفضيلية ستُلغى لمدة ثلاث سنوات. ويمكن مستقبلا أيضا تشغيل طالبي اللجوء كعمال مستعارين. وكتب رئيس الكتلة النيابية للحزب الاشتراكي الديمقراطي توماس أوبرمان فور التفاهم بين الأحزاب على الخطوط العريضة لقانون الاندماج في رسالة عبر موقع تويتر:"50 عاما بعد بداية الهجرة تحصل ألمانيا الآن على قانون اندماج". وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الخميس في العاصمة الألمانية برلين إنه من شأن هذا القانون التقسيم بين اللاجئين الذين لديهم فرص مستقبلية جيدة في البقاء والذين ليس لديهم هذه الفرص، وأوضحت: "إن المغزى يتمثل في محاولة دمج الكثير من اللاجئين في سوق العمل قدر الإمكان". وأكدت أن تعلم اللغة الألمانية والتأهيل يعدان أمرين حاسمين في الاندماج. وأوضحت أنه من شأن القانون تنظيم تقديم عروض التدريب بالنسبة للاجئين الذين لديهم فرص بقاء جيدة، وفي الوقت ذاته توفير دورات توجيهية للذين ليس لديهم فرص بقاء جيدة، وقالت إنه لا يمكن للجميع البقاء. وشددت ميركل على ضرورة إيقاف ترحيل اللاجئين خلال فترة التدريب، وأوضحت أنه بعد انتهاء التدريب بنجاح يحصل طالب اللجوء على فترة سماح أخرى بالإقامة دون أن يتم ترحيله لمدة تصل إلى ستة أشهر بغرض البحث عن وظيفة. وتابعت المستشارة الألمانية أنه سوف يحصل طالب اللجوء على حق إقامة لمدة عامين، إذا وظفته أي شركة. كما تفاهمت أحزاب الائتلاف على رزنامة إجراءات لمكافحة الإرهاب منها: 1 صلاحيات التحقيقات للشرطة الاتحادية ستتوسع. المحققون المتسترون يجب الاستعانة بهم للتصدي للمخاطر لاسيما فيما يرتبط بجرائم تهريب البشر وليس انطلاقا من بدء الملاحقة القانونية. 2 أجهزة الاستخبارات الألمانية الداخلية والخارجية يحق لها تبادل بيانات مع أجهزة شريكة أجنبية تحت شروط محددة. بيانات الاستخبارات والشرطة تخضع مستقبلا للتخزين طوال خمس سنوات. 3 الأشخاص المحكوم عليهم في إطار مساندة "تنظيم إرهابي" يخضعون مستقبلا "لمراقبة سلوكية". كما سيتم الرفع من وسائل العمل وعدد الموظفين لأجهزة الأمن. أما نائب المستشارة ووزير الاقتصاد زيغمار غابرييل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي فقد أكد أن القانون يشكل بداية "تغيير جذري في المجتمع". فيما أوضح رئيس وزراء ولاية بفاريا من الحزب المسيحي الاجتماعي هورست زيهوفر، أن القانون يتكامل مع قوانين الاندماج المعمول بها في الولايات الألمانية، وهو يتيح فرصة تحقيق اندماج ناجح. قانون يعرقل الاندماج وفي أول رد فعل على هذا القانون، أعلنت منظمة "برو أزول" المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين أن الحكومة الألمانية اعتمدت قانونا يعرقل الاندماج، معتبرة أن هناك نقصا حادا في العروض التي يمكن للاجئين الاستفادة منها. وقال رئيس "برو أزول" غونتر بوكهارت، إن قانون الاندماج الذي يشمل عقوبات "يخدم الافتراء، خلافا للحقائق بأن اللاجئين يرفضون الاندماج". واعتبر هذا المسئول أن الأمر الحاسم في الاندماج هو تعلم اللغة الألمانية والحق في الإقامة. وهذا ما يتم رفضه طوال سنوات للاجئين، مشيرا إلى أن "حاجز الاندماج يتمثل في السياسة الفاشلة لوزارة الداخلية". وترفض "برو أزول" بشدة قرار إجبار اللاجئين على اتخاذ مقر سكن معين، موضحة أن ذلك يصعب على اللاجئين إيجاد فرص عمل من خلال اتصالات مباشرة ويمنعهم بالتالي من "الاستقلالية الاجتماعية". كما رفض حزب البديل الألماني الشعبوي خطط الائتلاف الحكومي بشأن تحسين اندماج اللاجئين في ألمانيا معتبرا هذه الخطط "ظلما" بحق العاملين الألمان. وأكد نائب رئيس الحزب، ألكسندر غاولاند، اليوم الخميس في برلين أن حزب البديل يؤيد سرعة إدماج الأجانب في سوق العمل "ولكن نرجو أن يكون ذلك بنفس الشروط المتبعة مع جميع العاملين الآخرين". ورأى غاولاند أن خطط الحكومة تفرغ قاعدة الحد الأدنى للأجور من مضمونها، وذلك بدعم من دافعي الضرائب مضيفا "هذا نوع غادر من خفض الأجور من خلال منافسة غير شريفة".