قال المحامي خالد المصري إن المحكمة العسكرية قررت تأجيل أولى جلسات محاكمة 80 متهما في القضية المعروفة إعلامياً ب"أنصار بيت المقدس الثالثة" إلى 2 يونيو المقبل، بناء على طلب الدفاع الإطلاع على أوراق القضية وتمكين محامي بعض المتهمين من الحضور للدفاع عن موكليهم لتخلفهم خلال الجلسة الماضية. وأشار المصري إلى أن المحكمة وافقت أيضا على دخول الأهالي لزيارة ذويهم داخل المحكمة بدءأ من الجلسة القادمة. وأضاف، أن القضية يحاكم فيها 66 متهما حضوريا وهم: "علي صبحي فرحات، وسلامة جمعة سليم، وعبد القادر أحمد السيد، وعبد الرحمن أحمد محمود، وإسماعيل شحاتة محمد، وهشام عبد اللطيف مكي، وعمر محمد السمان، وصالح عيد محسن، والحسن جابر، ويوسف إبراهيم عودة، ونمر إبراهيم محمد، وعبد العزيز عبد الحميد سعيد، والسيد حسن محمد علي، وعبد العزيز محمد عبد السلام، وعمر رمزي، ومحمد سعيد سالم، وأحمد ممدوح أحمد، ومحمد جويفل نصار، وأحمد سعيد سالم، وأحمد أنور عبد العال، ورزق محمد، وصبحي على عباس، ومحمد علي، وعماد سعيد، وأحمد عبد العزيز، وخيري رفعت خيري، ومنصور عبد الفتاح، وحماده محمد، ومحمود سعيد، وناصر سليمان مغنم، وسامي إبراهيم، ومحمد أحمد السيد إبراهيم، وهيثم رمضان علي، وإسلام محمد عبد المجيد، وهشام صلاح إبراهيم، ومحمد علي عبد الرحمن، وحمدي محمد، ومحمد محسن الأباصيري، ومحمد عبد المنعم، وأسامة أحمد إبراهيم خليل، ومحمود جمعة سعد، وأحمد جمال الدين، وناصر محمد عواد، وحسين عيد محسن، وأحمد حسين علواني، وعبد العزيز بيده علواني، وجمال سعيد عبد العاطي، وعبد الكريم مفتاح بريك، ومحمود صالح، وصالح سالم سليمان، ورمضان عيد محسن، وأحمد هاشم، وهشام سعيد الصغير، وإسلام محمد حسن، وإسلام محمد أحمد، ومحمود حنفي محمود، وعبد السلام محمد، ومحمد فرج حسين فرج، وأحمد جمال محمد عارف، وعبد الرحمن أحمد يوسف، ومحمد جمال محمد عارف، وياسر شعبان رضا، وعبد الله عبد الفتاح محمد، ومحي الدين جمال، ومحمود أحمد السيد، وجمعة كمال." كما يحاكم فيها 25 متهما غيابيا من بينهم هشام علي عشماوي، ضابط الصاعقة المفصول، ومحمد أحمد نصر، قائد تنظيم كتائب الفرقان، المسئول عن استهداف سفينة أثناء عبورها لقناة السويس وضرب مقر القمر الصناعي بالمعادي، وسلمي المحاسنة، عضو مجلس شورى التنظيم وفقا للتحقيقات، بالإضافة لقيادات أخرى للتنظيم. يواجه المتهمون في القضية ارتكاب عددا من الوقائع من بينها الهجوم على كمين الفرافرة، الذي شارك فيه المتهم الأول وعبدالفتاح عايد مرزق، اللذان رصدا وراقبا الوحدة على مدى يومين قبيل ارتكاب جريمتهم، ووضع الأول مخططا لتنفيذ العملية، وحدد المشاركين فيها، ودور كل منهم، ثم انطلقوا يوم التنفيذ صوب الوحدة مستقلين 3 سيارات، مرتدين ملابس عسكرية مموهة، وواقيات من الرصاص، ومحرزين أسلحة نارية، عبارة عن 17 بندقية آلية، وبندقية قنص وذخائرها، وقذائف آر بى جى، وعبوات متفجرة، وما إن وصل المتهمون إلى موقع الكمين، حتى اعتلى عشماوى تبة صخرية، وأطلق أعيرة نارية من بندقية قنص صوب الجنود القائمين، وألقى عبوات متفجرة تجاه أبراج مراقبتها، بينما فجر المتهم العاشر عبوة ناسفة داخلها، وأطلق الآخرون من أعضاء مجموعة التنفيذ أعيرة نارية من أسلحتهم صوب مجنديها، وقذفوها بعبوات متفجرة وقاذفات صواريخ، فقتلوا قرابة 30 من مجنديها، فى حين تولى المتهم الثالث والعشرون واسمه الحركى "محمود" تصوير الواقعة حال ارتكابهاولاذ المتهمون بالفرار، وأطلق عليهم قوات حرس الحدود أعيرة نارية عطلت اثنتين من السيارات المستخدمة فى العملية، قبل أن يسقط محمود محمد مبروك السوركى أحد أعضاء المجموعة المنفذة للعملية قتيلا فى الحال، ويصاب 5 متهمون من بينهم شخص توفي فيما بعد هو والمتوفي السيد عيد سالم غنيم.