قال أيمن عبد الوهاب خبير الشؤون الأفريقية ومياه النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، إن انتهاء 60% من بناء سد النهضة الإثيوبي يمثل خطرا على أمن مصر القومي. وأضاف أن المنهج الإثيوبي في التفاوض يستند على عنصر المماطلة واستثمار الوقت لصالحهم، وتجاوز فكرة الحقوق التاريخية لمصر فيما يتعلق بحصتها المائية، كما حدث في اتفاقية عنتيبي. وأوضح في الندوة التى نظمتها كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكيةبالقاهرة، بعنوان «السياسة المائية في حوض النيل.. إلى أين؟" الخميس، أن الطموح الإثيوبي استغل الظرف السياسي الذي شهدته مصر في السنوات الأخيرة، وانعكس ذلك في استفادة إثيوبيا من الاستثمارات الدولية والمتغيرات الاقليمية وممارسة دور أساسي في منطقة حوض النيل. وتابع «بعد الوهاب»: "الجانب المصري اعتقد أن بناء سد النهضة مستحيل لعدم امتلاك إثيوبيا الاستثمارات الكافية لبناءه، ولكن ما حدث جاء عكس التوقعات"، مشيرا إلى أن العلاقة بين البلدين تدهورت في عهد الإخوان، خاصة بعد تنظيم لقاء عن سد النهضة على الهواء وكيفية التعامل معه، ما أدى لاستغلال ونجاح إثيوبيا في مخاطبة الرأي العام الدولي والإفريقي في رسم صورة عن مصر أنها دولة ضد تنمية إثيوبيا، وجاءت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للبرلمان الإثيوبي بهدف إرسال رسالة لدول إفريقيا أن مصر ليست ضد تنمية إثيوبيا ولكنها ضد تهديد أمنها المائي. من جانبها، قالت راوية توفيق مدرس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا تسعى بقوة إلى تغيير علاقات القوى مع مصر كدولة مصب، مضيفة أن معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت لديها، وهو ما مكنها من استغلال حوض النيل وإقامة مشروعات تعتمد على المياه، بالإضافة إلى زيادة قوة إثيوبيا الأيدلوجية وتبنيها خطابات مختلفة حول مشكلة المياه وحقهم فيها . وقال عبد الفتاح مطاوع الأستاذ بالمركز القومي لبحوث المياه والرئيس الأسبق لقطاع مياه النيل، إن الجانب الإثيوبي خسر الكثير من الوقت، وإنه يجب عليه الإعلان عن استعداده للتعاون مع الجانب المصري أم لا، وتابع: "على إثيوبيا الإعلان عن كيفية ملء السد وتشغيله ومدى أمنه وسلامته"، مقترحا فرض عقوبات على إثيوبيا حال استمرارها في بناء سد النهضة، منها منع تمرير بضائعها وخدماتها من قناة السويس.