وزير الري: نمتلك أدوات ضغط كثيرة لمواجهة سد النهضة.. وكل الخيارات مفتوحة مع أديس أبابا

عبد المطلب: لن نفرط فى نقطة مياه واحدة من حصتنا.. والباب ما زال مفتوحًا لعودة المفاوضات مرة أخرى

مصر لديها وسائل وأدوات كثيرة للضغط لمواجهة بناء سد النهضة، هذا ما أكده الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى، وأضاف فى تصريحات خاصة ل«الدستور الأصلي» أن أهم هذه الأدوات هو التأثير على تمويل السد الإثيوبى، من خلال مخاطبة الجهات المانحة والدول الممولة للسد بعدم تمويله، نظرًا إلى أن الدراسات التى أجراها الجانب الإثيوبى غير مكتملة ولا ترقى إلى بناء سد بهذا الحجم، وحول ما يمكن أن تقوم به مصر خلال الفترة القادمة لمواجهة بناء السد، قال عبد المطلب: «إن كل الخيارات أمامنا مفتوحة»، لافتًا إلى أن وزارة الرى جزء من منظومة فنية سياسية تقوم بإدارة الملف، وأن الأمور تدار بحرفية شديدة وعلى أعلى مستوى، فضلًا عن عمل اللجنة العليا لمياه النيل، والتى تضع المحاور الرئيسية لإدارة القضية. وفى ما يتعلق بعودة المفاوضات مرة أخرى مع أديس أبابا، أوضح أن «الباب ما زال مفتوحًا بين مصر وإثيوبيا فى حالة إذا كان هناك عرض إثيوبى بطرح جديد يسمح بعودة المفاوضات مرة أخرى»، وتابع: «لسنا ضد التنمية فى دول حوض النيل بما لا يضر بالمصالح المصرية، لكننا لن نفرط فى نقطة مياه واحدة من حصة مصر المائية».

الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية وعضو لجنة مياه النيل، أوضح أن الجانب الإثيوبى متشدد فى موقفه، ويستقوى بكل من أمريكا وإسرائيل وقطر وتركيا وإيران، وهذه الدول تدعم الجانب الإثيوبى بشدة، مشيرًا إلى أن مصر يمكنها أن تستخدم عديدًا من أدوات الضغط مثل استغلال الاستثمارات السعودية والكويتية والإماراتية والتى تمثل 70% من الاستثمارات كأداة للتأثير على الجانب الإثيوبى، كما يجب أن تلجأ مصر إلى الاتحاد الإفريقى، حيث ينص ميثاقه على عدم اللجوء إلى القوة خلال المنازعات بين دول القارة الإفريقية، وفى حالة فشل المفاوضات، فإنه يجب اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ثم إلى المحكمة الدولية فى لاهاى، وحول الاجتماع الأخير لدول حوض النيل الشرقى «مصر وإثيوبيا والسودان»، والذى رفضت مصر المشاركة فيه، قال نور الدين: «إن أديس أبابا كانت ترغب فى توريط مصر فى حضور هذا الاجتماع، والذى أصرت فيه إثيوبيا على وضع قضية (عنتيبى) ضمن أجندة الاجتماع، رغم أن هذه القضية تخص كل دول حوض النيل وليست الدول الأربع فقط فى حوض النيل الشرقى، وكانت تريد بذلك توريط مصر لحضور اجتماع كانت ستتم فيه الموافقة على اتفاقية عنتيبى، لافتًا إلى أنه كان من الأفضل وضع قضية سد النهضة ضمن أجندة الاجتماع، لكن إثيوبيا لا تريد ذلك، وطالب نور الدين باستخدام الحشد العالمى لإقناع العالم بعدالة القضية المصرية، خصوصًا أن بناء سد النهضة سيؤدى إلى تبوير وتمليح 25% من الأراضى المصرية، لافتًا إلى أن إثيوبيا أعطت للعالم معلومات مغلوطة بأن مصر تسرق المياه من أديس أبابا، رغم أن إثيوبيا تمارس التعنت والعناد تجاه مصر وترغب فى بيع المياه لإسرائيل من خلال الرغبة فى تخزين 200 مليار متر مكعب خلف سد النهضة، رغم أنها لا تحتاج إلى كل هذه المياه لتوليد الكهرباء.

المستشار الدكتور مساعد عبد العاطى، الخبير فى القانون الدولى للمياه، قال إن الموقف القانونى المصرى متسق ومتفق مع قواعد القانون الدولى وقرارات وأحكام هيئات التحكيم والقضاء الدوليين، فضلًا عن الاتفاقيات المباشرة الملزمة لإثيوبيا، وهى اتفاقية 1902 التى وقعتها إثيوبياو وهى دولة مستقلة التزمت فيها بإرادتها الصريحة بعدم الإضرار بالحقوق المائية لمصر والسودان، بالإضافة إلى الاتفاق الذى أبرمه الرئيس الأسبق مبارك ورئيس الوزراء الإثيوبى الأسبق ميليس الزيناوى فى عام 1993 وكان اتفاقًا نموذجيًّا تضمن إعادة تأكيد الاحترام الإثيوبى للحقوق المائية لمصر، وأعقب توقيع اتفاق فى القاهرة دخول إثيوبيا فى مفاوضات لكيفية تنفيذ هذا الاتفاق، فيجب على مصر القيام باحتجاج قانونى وتقديمه إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وتعرض فيه مصر الموقف القانونى وتطلب فيه إطلاع منظمة الأمم المتحدة بمسؤوليتها.