«التأمين الصحي»: وضع الإطار العام لتسعير الخدمات الصحية للقضاء على عشوائية الأسعار

- أباظة: الانتهاء من اللائحة التنفيذية والمذكرة الإيضاحية قبل رمضان
- من الصعب التنبؤ بموعد عرضه على البرلمان
قال الدكتور عبدالحميد أباظة، رئيس اللجنة القومية لوضع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، إن «اللجنة تعقد اجتماعاتها بشكل دورى لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون والتى سيتم العمل بها خلال 6 شهور من إقراره»، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من المذكرة الإيضاحية واللائحة التنفيذية قبل شهر رمضان، ورفعها إلى وزير الصحة د.أحمد عماد.
وأشار أباظة ل«الشروق» إلى أنه تم تشكيل لجنة فرعية، لوضع الإطار العام لتسعير حزم الخدمات الصحية التى ستقدم للمرضى بالاستعانة بشركات وهيئات وشركات خبرة مصرية وأجنبية، بخلاف ممثل وزارة المالية.
وأوضح أنه يتم تسعير الخدمات الصحية التى سيوفرها صندوق التأمين الصحى، لتتماشى مع آليات التطبيق الجديدة لتقديم خدمة متميزة، ويقضى على الأسعار العشوائية للخدمات الطبية، مضيفا «هناك تفاوت ملحوظ فى أسعار الخدمة فمثلا إجراء طبى بسيط مثل حقن الدوالى تقدمه المستشفيات الخاصة بتكلفة تصل إلى 4 آلاف جنيه، بينما تقدمه المستشفيات الحكومية ب500 جنيه».
وتابع: «ليس دورنا التسعير، بل وضع إطار عام للسياسات يحقق هامش ربح مقبولا للطبيب والمستشفى، على أن تقوم هيئة التأمين الصحى بالاستعانة بالأطباء المتخصصين لتسعير نحو 400 إجراء طبى مقسمين على 12 تخصصا»، مشددا على أن القطاع الخاص المتعاقد مع التأمين الصحى سيلتزم بهذه الأسعار.
ولفت إلى أنه تم النص على طبيعة الهيئات الثلاث الجديدة كهيئات عامة لا تهدف إلى الربح، وعدم تحميل المواطن أعباء مالية جديدة، وأن يكون دور القطاع الخاص تكميليا وليس أساسيا، وأن يكون شريكا فى تطبيق القانون بالأسعار التى تحددها هيئة التأمين الصحى، مع التزام الدولة برفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية قبل البدء فى التنفيذ.
وذكر رئيس لجنة التأمين الصحى، أن القانون الجديد لن يسمح بتغول القطاع الخاص، وأنه سيتعاقد مع الهيئة الجديدة بقواعدها، وسيتنافس مع القطاع العام، الذى يملك مؤسسات تستطيع منافسة القطاع الخاص، قائلا: «أغلب المستشفيات الخاصة لن تستطيع الصمود أمام مستشفيات القطاع العام بعد تطبيق القانون، ولن تتبقى سوى المستشفيات الكبيرة، مثل دار الفؤاد والسلام الدولى، لأن الخدمات التى ستقدم للجمهور مع بدء تطبيق قانون التأمين الجديد تتمتع بأعلى درجات الجودة والتميز».
وشدد على أهمية الانتهاء من اللائحة التنفيذية، لأن هناك 11 مادة فى القانون تحيل تطبيقها إلى اللائحة التنفيذية، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من جميع اللوائح ذات الصلة بقانون التأمين الصحى الشامل خلال شهر يوليو المقبل، وأن اللجنة تقوم حاليا بمراجعة الطاقة البشرية والتجهيزات والملفات الطبية ونظم الإحالة، لتلافى سلبيات النظم التأمينية السابقة. إلا أنه أكد صعوبة التنبؤ بتوقيت عرضه أو مناقشته فى مجلس النواب فى ظل الأجندة التشريعية الحالية.