السراج: ليبيا تحتاج للمساعدة وليس التدخل

رئيس «الوفاق»: الانقسام الوطنى العدو الأكبر لليبيا.. وهزيمة الإرهاب ستأتى على يد قوات مسلحة موحدة تحت قيادة مدنية
طالب فايز السراج، رئيس حكومة «الوفاق» الليبية المدعومة من الأمم المتحدة، برفع حظر تصدير الأسلحة المفروض على بلاده، مؤكدا أن هزيمة الإرهاب فى ليبيا ستتم على يد القوات المسلحة الليبية الموحدة تحت قيادة مدنية، دون تدخل عسكرى أجنبى على الأرض.
وقال السراج فى مقاله المنشور تحت عنوان «ليبيا بحاجة ماسة للمساعدة وليس التدخل» بصحيفة «تليجراف» البريطانية، اليوم، إن «المجتمع الدولى لديه مسئوليات تجاه ليبيا»، مضيفا أنه «بعد عام 2011، تخلى المجتمع الدولى عن ليبيا، وأدى ذلك إلى تدخل الكثير من الدول، وأوصلنا إلى ما نحن فيه الآن».
وأوضح السراج أن تنظيم «داعش» ليس العدو الأكبر لليبيا، بل الانقسام الوطنى، مؤكدا أن الدرس المستفاد من الاضطرابات التى شهدتها البلاد خلال الأعوام الخمس الماضية هو أنه عندما يفشل الليبيون فى العمل سويا، فإن ذلك يُمكّن أولئك الساعين لتدمير بلدنا.
وأكد رئيس حكومة «الوفاق» أن الوحدة الوطنية هى السلاح الأكثر فعالية ضد مروجى الكراهية وسفك الدماء، مشددا على أن «هزيمة الإرهابيين ستتم على يد قواتنا المسلحة الموحدة تحت قيادة مدنية وليس ميليشيات متناحرة تندفع إلى طلب جوائز سياسية».
وحول جهود التصدى ل«داعش»، قال السراج «يجب أن يتم ذلك بجهود ليبية دون تدخل عسكرى أجنبى»، مضيفا «نحن لا نطلب قوات أجنبية على الأرض، ولكن نطلب المساعدة فى التدريب، ورفع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا».
ودعا السراج، الأمم المتحدة إلى رفع فورى للعقوبات المفروضة على بلاده التى بموجبها تم تجميد أرصدة وأصول ليبية فى الخارج، مؤكدا الحاجة الماسة لهذه الموارد لهزيمة الإرهابيين.
وأعرب رئيس الحكومة الليبية عن تفهمه المخاوف الأوروبية من قضية الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر من ليبيا، مؤكدا أن حكومته ستعمل بلا كلل لوضع نهاية لذلك الأمر.
وقال السراج إن «أفضل طريقة لوقف عمليات تهريب البشر، هو ضمان أن ليبيا مستقرة وآمنة ومزدهرة وذلك من خلال الإصلاح الاقتصادى»، مضيفا أن «هذا هو الحل الوحيد الفعال على المدى الطويل».
وأكد السراج، أن بلاده بدأت تخرج من أزمتها، قائلا «بعد عام من الحوار أصبح لدينا الآن حكومة شرعية معترف بها دوليا، وصرنا مرة أخرى على الطريق الصحيح ونسير فى الاتجاه الصحيح».
وأوضح السراج «نسعى الآن إلى إعادة توحيد المؤسسات المنقسمة؛ شركة النفط الوطنية والبنك المركزى وهيئة الاستثمار، ونعمل على حل أزمة السيولة النقدية وحل أزمة نظامنا المصرفى لتخفيف المصاعب التى يواجهها شعبنا»، مشددا على أن «الليبيين لديهم الآن حكومة لديها برنامج واضح يمنح الأولوية للأمن والمصالحة الوطنية والانتعاش الاقتصادى والتنمية والعدالة الاجتماعية والإصلاح المؤسسى والتعاون الدولى».