تحرير مدينة سرت الليبية من داعش يعيد ترتيب الأوراق

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي. برفع الحظر المفروض علي توريد السلاح للجيش الليبي. ليتمكن من أداء مهامه الأمنية علي الوجه الأكمل. خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي الليبي ورئيس الوزراء فايز السراج أثناء زيارته الاخيرة. مؤكدا أهمية الحفاظ علي المؤسسات الليبية. وعلي رأسها الجيش الوطني بما يمكنها من السيطرة علي كامل أراضي البلاد واستعادة الأمن. وهو ما يتواءم مع موقف مصر الداعم لوحدة ليبيا و سلامة اراضيها. و ان لا يحدث تدخل خارجي. و ان يستعيد الجيش الليبي المناطق التي تسيطر عليها المليشيات الارهابية. و ابرزها مدينة سرت. و هو التوجه الذي اعلنته مصر منذ اعوام في مجلس الامن بالمطالبة بتسليح الجيش الليبي. و لكته لم يتم التوافق عليه. و في ظل الخطر الداهم الذي تتعرض له ليبيا من قبل داعش. من المتوقع ان تعيد مصر المطالبة برفع الحظر المفروض علي توريد السلاح خلال ترأسها لجلسات مجلس الامن الشهر الجاري.
من يتولي السيطرة علي "سرت" ستكون له اليد العليا في السياسة الليبية. وهي المدينة التي يسيطرعليها تنظيم الدولة "داعش" منذ اكثر من عام. و بها نحو 6 آلاف مسلح. وبعد أن أعلن خليفة حفتر قائد الجيش الليبي التابع لحكومة طبرق إطلاق عملية عسكرية لتحرير المدينة . سارعت حكومة الوفاق هي الأخري إلي تشكيل غرفة عمليات لتحرير المدينة. كما اعلنت حكومة الإنقاذ في طرابلس. عن تشكيل "غرفة عمليات تحرير سرت" من القوات التابعة لها . ما يعني أن ثلاثة جيوش تستعد لتحرير المدينة. والحكومات الثلاث تتنافس ليس فقط علي الشرعية السياسية في البلاد. ولكن علي مقاتلة التنظيم الذي يعد اكبر خطر يهدد البلاد.
وحذرت حكومة الوفاق الوطني والمعترف بها دوليا. ولكنها مازالت في حاجة الي التصديق عليها من خلال مجلس النواب الليبي. من أن "غياب قيادة موحدة" يمكن أن يؤدي إلي "مواجهة بين تلك القوات المسلحة". وطالب السراج "القوي العسكرية الليبية". بانتظار تعليماته بصفته القائد الأعلي للجيش الليبي وفقاً لما نص عليه اتفاق الصخيرات. الذي اعتمده مجلس النواب 2016 بتعيين قيادة مشتركة للعمليات العسكرية في مدينة سرت. وتوحيد الجهود تحت قيادة المجلس الرئاسي.
في حين شددت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني علي أنها الحكومة الشرعية والوحيدة في ليبيا. ولها كافة الصلاحيات الدستورية والقانونية بما فيها الإشراف علي كافة الهيئات والمؤسسات والشركات العامة. وستستمر في مباشرة هذا الاستحقاق الدستوري والقانوني إلي حين اعتماد حكومة التوافق.
ومن الواضح ان العملية السياسية قد تؤجل دخول مدينة سرت. الي حين توحيد القوي الليبية. حتي لا يحدث انشقاق عن الهدف الرئيسي وهو تحرير المدينة. يقول سالم السنوسي محلل سياسي ليبي واعلامي ان محاربة الارهاب يأخذ وقتا طويلا ولن يحدث سريعا خاصة وان المدينة تم السيطرة عليها لاكثر من عام من قبل تنظيم الدولة لان هناك من يدعمه ويغذيه. وهذا الامر يحتاج الي ان نتوحد سياسيا وان تكون كافة المعطيات سليمة مشيرا الي ان حكومة الوفاق الوطني لم يتم التصديق عليها حتي الان وان الليبين في حالة من الانقسام وهناك مراكز النفوذ. ولذا فأن الحكومات المتلاحقة لم تستطع التعامل مع المعطيات الموجودة والواقع علي الارض. وقال ان هناك تنسيق يتم حاليا بين قوات الجيش الليبي بقيادة حفتر وحكومة التوافق الليبي. حيث تمت اجتماعات تنسيقية في المرج وبنغازي وهو امر شديد الاهمية ويدل علي وجود مرحلة جديدة بعيدا عن الانقسامات موضحا ان اننا في ليبيا شعب قبلي ولا ننجر وراء الخلافات طويلا وان الازمة سوف تتراجع مع زيادة المؤامات القادمة.