غدا.. أولى جلسات دعاوى بطلان التنازل عن «تيران وصنافير»

تنظر محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، غدا الثلاثاء، الدعويين المقامتين من المحامى الحقوقى خالد على والمحامى على أيوب، المطالبين بإلغاء قرار إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والإبقاء على جزيرتى تيران وصنافير فى خليج العقبة خاضعتين للسيادة المصرية.
وجاء فى دعوى خالد على التى حملت رقم 43866 لسنة 70 قضائية أن «الطاعن فوجئ بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء شريف اسماعيل توقيع 16 اتفاقا فى أثناء استقبالهما ملك السعودية، سلمان بن عبدالعزيز، لإعادة ترسيم الحدود الحرية بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين فى البحر الأحمر ضمن الحدود الإقليمية التاريخية لمصر».
وأضافت «أصدر مجلس الوزراء المصرى بيانا فى مساء 9 أبريل الحالى، واعتبر أن توقع اتفاق تعيين الحدود البحرية إنجازا مهما من شأنه تمكين الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما».
ووصفت الدعوى البيان بأنه «جاء محملا بالعديد من المغالطات التاريخية التى ترقى إلى درجة الأكاذيب، التى لا يصح أن تصدر عن حكومة وطنية تبرر التفريط فى السيادة الوطنية على أراضيها، بأن تصف أعمال التنازل عن أراضيها بأنها نتيجة لجهد شاق وعمل مستمر، وهى التى يجب أن تبذل مجهودها فى الحفاظ على هذه السيادة».
وتابعت «لقد نزل هذا البيان على جموع المصريين كالصاعقة، حيث يعد تفريطا فى السيادة المصرية التاريخية على أراضيها، والتى تسبق تأسيس المملكة العربية السعودية، وهو ما يؤكده كتاب تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها لمؤلفه نعوم بك شقير، وهو الكتاب الذى كتب قبل 10 أعوام من تأسيس المملكة، فضلا عن الأهمية الاستراتيجية للجزيرتين، حيث تقع تيران فى مدخل مضيق تيران الذى يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، ويبعد 6 كم فقط عن ساحل سيناء الشرقى، أما جزيرة صنافر فتقع بجوارها من ناحية الشرق».
وذكرت الدعوى أن العديد من الوثائق القانونية نصت على خضوع الجزر الموجودة فى مصب خليج العقبة للسيادة المصرية منذ ترسيم الحدود المصرية مع الدولة العثمانية فى 1 أكتوبر 1906، ومنها مرسوم ملكى بشأن المياه الإقليمية للمملكة المصرية صدر فى 15 يناير 1951 ونشر فى الوقائع المصرية».
أما الدعوى المقامة من المحامى على أيوب، و التى حملت رقم 43709 لسنة 70 قضائياّ، فأكدت أن قرار توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود مع السعودية والتنازل بموجبه عن الجزيرتين، جاء مخالفا للدستور والقانون ويتوافر ركن الجدية لوقف تنفيذه.
يشار إلى أن هناك أكثر من 10 دعاوى أخرى مرتبطة بذات الموضوع ستنظرها المحكمة الثلاثاء المقبل 24 مايو الجارى، تنقسم من حيث الطلبات إلى دعاوى تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بعرض أمر التنازل عن الجزيرتين على الاستفتاء الشعبى، ودعاوى أخرى تطالب ببطلان قرار التوقيع على اتفاقية التنازل عنهما.