منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن المشاركين في «تظاهرات الأرض»

أعربت منظمات حقوقية عن استنكارها للحملة الأمنية التي طالت عشرات من الشباب، على خلفية الدعوات للتظاهر ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي أبرمتها السلطات المصرية مع نظيرتها السعودية والتي عرفت ب"تظاهرات الأرض".
وأكدت المنظمات في البيان الصادر عنها، اليوم الخميس، أن "عمليات القبض بحق الشباب كانت تتسم بالعشوائية الشديدة، حيث داهمت قوات الشرطة منازل الشباب وألقت القبض عليهم من على المقاهي والشوارع ووسائل المواصلات، ومارست بحقهم الكثير من الإجراءات التعسفية غير المبررة سواء أثناء عملية القبض أو التحقيق."
وجددت المنظمات الموقعة مطالبتها ب"الإفراج الفوري، غير المشروط، عن كل المحبوسين أو قيد التحقيق على ذمة قضايا تظاهر أو تعبير عن الرأي". كما تم المطالبة بتوفير ظروف احتجاز ورعاية صحية ملائمة لكافة المحبوسين.
وأشار البيان إلى أن هناك عدد من الانتهاكات وقعت في الفترة ما بين 15 إلى 27 أبريل، ما بين استيقاف واحتجاز وقبض، طالت 1277 حالة، وذلك وفقا لعمليات الرصد والتوثيق التي قام بها فريق "جبهة الدفاع عن متظاهري مصر".
وقال البيان إن عمليات القبض خلال الأسابيع الماضية طالت عدد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ منهم كلا من، محمد ناجي الباحث ومسئول ملف الحقوق والحريات الطلابية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومالك عدلي المحامي ومسئول برنامج العدالة الجنائية بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهيثم محمدين المحامي بمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وأحمد عبد الله رئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
وأضاف البيان أن " هؤلاء المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان ينضمون لقائمة طويلة من المحتجزين على خلفية ممارسة حقهم في التظاهر السلمي منذ بداية الدعوة للتظاهرات في 15 أبريل. وجاء في البيان إن "المحبوسين على خلفية (تظاهرات الأرض) في مختلف أماكن الاحتجاز إلى ظروف احتجاز تعسفية، شديدة السوء".
وأنهت المنظمات الحقوقية بيانها، مشيرة إلى أن "احترام وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير هو التزام على السلطات المصرية كفله الدستور الذي وافق عليه غالبية الشعب المصري في استفتاء شعبي في 2014، وكذلك كافة المعاهدات والمواثيق التي وقعت عليها مصر وأصبح لها قوة القانون".
وأكدت المنظمات الموقعة على البيان أن "استمرار الانتهاك الممنهج لأحد أهم الحقوق الأساسية للمواطنين يعد جريمة يجب التصدي لها. ومحاسبة كافة المتورطين فيها. وأن انتهاك مؤسسات الدولة المختلفة وأولها وزارة الداخلية لحزمة الحقوق والحريات المكفولة بالدستور يرسخ لغياب دولة القانون ويزيد من الشكوك حول طبيعة دور القائمين على إنفاذ القانون".
وقائمة المنظمات الموقعة على البيان هي "الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مركز حابي للحقوق البيئية، مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مصريون ضد التمييز الديني، نظرة للدراسات النسوية."