«الشبكة العربية» تدين القبض على مالك عدلي وزيزو عبده وتطالب بالإفراج عنهما

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الأحد في بيان لها، القبض على مالك عدلي المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والناشط السياسي زيزو عبده، وأعلنت أنهما تعرضا ل"الضرب" أثناء القبض عليهما و هو ما يعد "انتهاكا للدستور"، بحسب البيان.
واستنكرت الشبكة توجيه تهمة «السكر» لمالك عدلي، واعتبرته «تلفيقا» ومحاولة للتشهير به.
وبحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فإنه كان قد تم القبض على مالك عدلي من المعادي في أثناء توجهه للقاء موكله زيزو عبده عضو حركة شباب 6 أبريل في المعادي، مساء الخميس 5 مايو 2016، وكانت نيابة قسم ثانِ شبرا الخيمة قد أمرت بضبط وإحضار "عدلي" في القضية نفسها التي تضم الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا وسيد البنا، على خلفية الاحتجاج على اتفاقية الحدود بين مصر والسعودية.
كانت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، قد أمرت الجمعة الماضية، بحبس مالك عدلي، 15 يومًا على ذمة التحقيق بعد انتهاء التحقيقات معه في اتهامه بالتحريض على التظاهر خلال أحداث 25 أبريل. كما تم تحويل زيزو عبده لنيابة الجيزة التي أمرت بحبسه 15 يومًا .
وتضمنت الاتهامات التي تم توجيهها إلى عدلي: «محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، والانضمام إلى أحد الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تبغى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول وذلك بأحد الطرق المعدة للتوزيع والطباعة، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام».
اقرا ايضا:
حبس مالك عدلي 15 يومًا بتهمة «التحريض على التظاهر»
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في البيان الصادر عنها اليوم، الإفراج الفوري عن المحامي الحقوقي مالك عدلي والناشط السياسي زيزو عبده، «لأن اعتقالهما يأتي بسبب تعبيرهما عن أرائهما، وهو غير مجرم بنص القانون» وفقا للشبكة العربية.