راشد يبحث مع المناوى مطالب شركات السياحة بشأن تعديل ضوابط الحج بعد الاعتراض عليها

بحث وزير السياحة يحيى راشد مع الدكتور خالد المناوى رئيس غرفة الشركات السياحية، مطالب الشركات بشأن تعديل بعض النقاط فى ضوابط الحج لعام 1437ه، وأبدى وزير السياحة استعداده لعرض مطالب الشركات على الجهات المختصة بالوزارة للإفادة بالرأى وإعادة العرض.
كانت شركات السياحة قد أبدت اعتراضها على ضوابط الحج السياحى التى تم إقرارها مؤخرا، وطلب عدد من الشركات والغرف الفرعية بالمحافظات من وزير السياحة يحى راشد إعادة النظر و تعديل ضوابط الحج السياحى بما يرقى بها للمستوى الذي يحقق مصلحة المواطن المصري الذي يطمح لأداء فريضة الحج، وأيضا يحقق مصالح شركات السياحة، والتي تمثل جزء لا يتجزأ من القطاع الاقتصادي لمصر.
وأكد عدد من أصحاب الشركات أنه إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم سيقومون برفع قضية مستعجلة فى القضاء الإدارى لوقف العمل بتلك الضوابط، وكما سيقومون بإرسال استغاثة لرئيس الجمهورية، لأن ذلك يؤدى إلى خراب الشركات وغلقها.
وعقد عدد من أصحاب شركات السياحة اجتماعا، بحضور أعضاء لجنة السياحة بالبرلمان، منهم أحمد الإدريسي وكيل لجنة السياحة بالبرلمان، والنائب رشاد شكرى والنائب عبد العزيز الصفتى عضوا لجنة السياحة بالبرلمان، وعن طريق التليفون -نظرا لمرضه- النائب عمر صدقى وكيل لجنة السياحة بالبرلمان.
وأصدرت هذه الشركات بيانا عقب الاجتماع أكدت فيه ان هذه الضوابط الصادرة من وزارة السياحة مجحفة لمجرد ان يقال عنها انها مع مصلحة الحاج المصرى وكان الشركات السياحية شركات اجنبية او انها غير وطنية ولديها 3 مليون موظف مصرى يعولوا 15 مليون مواطن ..وأشارت الشركات الى ان الشروط المجحفة تتمثل فى ان تقل أسعار الحج الإقتصادى السياحى عن حج قرعة الداخلية بألف جنية وكأننا فى حرب داخلية وتضارب فى الأسعار دون دراسة للفروق بين المستوين اولا الداخلية تحول الريال بالسعر الرسمى وعن طريق البنك المركزي. أما الشركات تدبره من السوق الموازية وبزيادة 45٪ عن سعر الداخلية .كما عقدت غرفة شركات السياحة بالإسكندرية و البحيرة و مرسى مطروح برئاسة علي المناسترلي اجتماعا طارئا للاعتراض على ضوابط الحج لعام 1437 هجرياً وأصدرت بيانا أعربت فيه عن عدم رضائها عن ضوابط الحج و التي لم ترقى للمستوى المأمول و الذي كانت تطمح له شركات السياحة لتقديم خدمة مشرفة لضيوف الرحمن.
كما تقدمت غرفة شركات السياحة ووكلاء السفر بمحافظة أسوان بمجموعة من المقترحات لتعديل هذه الضوابط التى تمثل ضرراً على شركات السياحة – على حد قولهم – ومن هذه المقترحات السماح بقيام المواطن بالتقديم عن طريق الشركات السياحية فى حالة عدم التوفيق فى قرعة وزارة الداخلية أو الجمعيات الأهلية. وتضمنت المقترحات أيضاً، النزول بموديل السيارات حتى عام 2007 ، مع الحصول على شهادة صلاحية من التوكيل، وذلك بسبب عدم قيام الشركات بشراء سيارات جديدة بسبب الظروف التى تمر بها السياحة. ومن المقترحات أيضاً، الاعتراض على نظام القرعة والعودة إلى نظام الحصص وخاصة بسبب تأخر الوزارة فى إصدار ضوابط الحج لهذا العام، وأيضاً عدم الموافقة على مبلغ جدية الحجز وقدره 10 آلاف جنيه، والعودة إلى نظام العام السابق ب3 آلاف جنيه فقط، مع القيام بتوفير الريالات لشركات السياحة أو المحاسبة على حسب سعر السوق وليس السعر الذى تم ذكره فى الضوابط. وأكدت الغرفة بأن شركات السياحة فى أسوان تعانى من ضعف الحركة السياحية الوافدة، للظروف التى تمر بها البلاد، ولابد من مراعاة تنظيم الحج باعتباره المصدر الوحيد للدخل الذى تعتمد عليه الشركات بشكل أساسى.