الرقابة المالية: 30% زيادة فى نشاط شركات التمويل العقارى فى الربع الأول من العام

- شريف سامى: أصحاب الدخول الأعلى من 3 آلاف جنيه يستحوذون على 88% من المستفيدين
- 11 % نموًا فى نشاط التخصيم و22% تراجعًا لعقود التأجير التمويلى
أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التمويل العقارى شهد ارتفاعا بنسبة 30% خلال الربع الأول من عام 2016.
وبحسب بيان تلقت «الشروق» نسخة منه، بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى ما قيمته 303 ملايين جنيه مقابل 234 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015، وجاء إجمالى أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقارى بنهاية مارس 2016 بما قيمته 2.7 مليار جنيه. وبلغت عمليات إعادة تمويل عقارى من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى خلال الربع الأول من 2016 ما يقرب من 69 مليون جنيه.
وتمثل نسبة عدد المستثمرين فى فئة الدخل أكثر من 3000 جنيه شهريا 88% من إجمالى عدد المستفيدين خلال أول ربع من 2016 بالمقارنة ب92% فى العام السابق. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 مترا مربعا على نسبة 94% من إجمالى عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترا مربعا على نسبة 2.6% من العقود. وقد كانت 99% من العقود الصادرة خلال هذا الربع من العام لأغراض السكنى.
وبلغ عدد خبراء التقييم العقارى المقيدين بسجلات الهيئة عدد 188 بنهاية مارس 2016 مقارنة ب197 بنهاية مارس 2015. كما وصل عدد الوكلاء العقاريين إلى 170 مقارنة ب205.
وعلى صعيد نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 1.073 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2016 بارتفاع نسبته 11% عن نفس الفترة من العام الماضى، حيث بلغت 966 مليون جنيه. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 2.4 مليار جنيه فى نهاية مارس 2016. وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 90% تخصيم محلى و10% تخصيم استيراد وتصدير.
كما كشف شريف سامى عن أن نشاط التأجير التمويلى شهد انخفاضا خلال الربع الأول من عام 2016 بنسبة 21.5%، حيث بلغت نحو 5.6 مليار جنيه مقارنة بنحو 7 مليار جنيه حتى نهاية مارس من العام السابق عليه. كما انخفض عدد العقود من 690 عقد إلى 633 عقد بنسبة 8%.
وتصدر نشاط العقارات والأراضى قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 4 مليارات جنيه بنسبة 74% من إجمالى قيمة العقود خلال الربع الأول، وتلاه سيارات النقل بنسبة 8.13% بعقود 454 مليون جنيه، وجاء فى الترتيب الثالث آلات ومعدات بنسبة 8% وعقود 448 مليون جنيه.
وشهد شهر مارس الترخيص لشركة واحدة جديدة بمزاولة نشاط التأجير التمويلى، ليصل عدد الشركات المقيدة بالهيئة 222 شركة مقارنة ب216 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 22 شركة تأجير تمويلى مقابل 20 شركة خلال الفترة المناظرة فى 2015.
واعتلت صدارة قائمة الشركات خلال الربع الأول من العام شركة كوربليس باستحواذها على حصة سوقية بلغت 20 %، تليها شركة جلوبال ليس بنسبة 13%، لتأتى شركة العربى الأفريقى الدولى فى الترتيب الثالث بنسبة 12% من إجمالى قيم العقود بالسوق.