تكتل «25-30» يطالب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بتحمل مسئولية اقتحام نقابة الصحفيين

أصدر تكتل 25-30 البرلماني بيانا يدين فيه اقتحام وزارة الداخلية لنقابة الصحفيين والقبض علي عدد من الصحفيين بداخلها، لاسيما وأنها سابقة هى الأولى منذ نشأة النقابات في مصر.

ووصف التكتل البرلماني، ما حدث بأنه يعد انتهاكا صارخا للدستور الذي يلزم الدولة يدعم الحركة النقابية ويؤكد استقلالها ويوفر لها الأمن والحماية، مؤكدا أن الاقتحام يعد خروجا على دولة القانون وخاصة قانون النقابات الذي يلزم الأمن باتباع قواعد محددة للقبض على الأعضاء.

وحمّل نواب التكتل رئيس الوزراء، شريف اسماعيل، المسئولية الكاملة لمثل هذه الانتهاك، موضحين أن هذا السلوك هو عودة للممارسات القمعية التي ثار الشعب عليها في ثورتيه،

وتابع البيان: "وسوف نتصدي لذلك بكل الوسائل المشروعة حتي نتمكن من بناء الدولة المدنية الحديثه التي تحترم الحقوق وتقدس الحريات وعلي رأسها حرية التعبير والتي صار انتهاكها سلوكا متكررا من الحكومة في الاونة الاخيرة"، بحسب البيان.

وطالب كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية بإعلان تحملهما المسؤولية السياسية عن هذه الممارسات، داعيا للإفراج عن جميع من ألقى القبض عليهم منذ جمعة الأرض ممن لم يتورطوا فى اى أعمال عنف او هؤلاء الذين لم يقدموا بعد لجهات التحقيق تحيا مصر بالعدل وبالحرية

وتابع نص البيان "إن منع أصحاب الرأي من التعبير عن ارائهم في أي قضية خاصة في القضايا الوطنية لهو أمر مؤسف، وعندما يصل الأمر إلى اقتحام النقابات والقبض علي أعضائها والقبض العشوائي والمداهمات الليلة لكل اصحاب الرأي المخالف لتوجه الحكومة"، مضيفا "كنا نظن اننا لن نسمع عن هذه الممارسات مرة أخري بعد ثورة كانت في القلب منها شعار الحرية فلابد أن تكون لنا وقفة والتصدي لكل هذه الممارسات".

وأكد نواب التكتل في بيانهم، أن هذا السلوك لن يثن أبناء الشعب المصرى من التعبير عن آرائهم، بعدما كسروا حاجز الخوف بثورتي 25 يناير و30 يونيو، مشيرا إلى أن ما حدث فهو تصرف شديد الضرر ويحدث شروخ أعمق في الاصطفاف الوطني الذي قاد ثورة 30 يونيو ويهدم تماسك هذه المجتمع في احتشاده ضد قوي الإرهاب والقوي الدولية المتربصة لمصر ولدورها، فضلا عن أنه يسيء إلى صورة الدولة المصرية داخليا وعالميا وما يترتب عليه من تراجع السياحة والاستثمار وفتح المجال لمزيد من المزايدات على مصر.