النقض ترفض طعن «متظاهري الاتحادية» بعد العفو الرئاسي عنهم

قضت محكمة النقض، بعدم قبول الطعن المقدم من 22 متهما على حكم إدانتهم بالحبس عامين لاتهامهم بالتظاهر بدون تصريح في أحداث مسيرة الاتحادية.
صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى خليفة، وعضوية المستشارين مصطفى حسان، ورفعت طلبة، وعلاء مرسي، وعلي نور الدين الناطوري، وأحمد فرحان، ومحمد محجوب محمد علي، وهشام فرغلي، وأحمد عبد الفتاح الحنفي، وبسكرتارية كمال سالم وأحمد لبيب.
وقال مصدر قضائي رفيع المستوى، إن قرار عدم القبول يعود لسابقة صدور قراري عفو رئاسي عن جميع المدانين في هذه القضية، قبل انقضاء مدة العقوبة.
كان المتهمون قد تقدموا بالطعن رقم 23002 لسنة 85 ق، على حكم جنح مستأنف مصر الجديدة، الأحد، بحبس سناء سيف، شقيقة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، و22 آخرين، عامين ووضعهم تحت المراقبة عامين، في أحداث مسيرة قصر الاتحادية.
وقضت محكمة أول درجة، في أكتوبر 2014، بحبس المتهمين ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، ووضعهم تحت المراقبة ثلاث سنوات مماثلة، وغرامة عشرة آلاف جنيه لكل منهم.
ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات جرائم خرق قانون التظاهر، وإثارة الشغب، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة، ومقاومة السلطات، والتعدي على قوات الأمن.
ونظمت بعض القوى الثورية، مسيرة يوم 21 يونيو 2014 لقصر الاتحادية الرئاسي، احتجاجا على قانون التظاهر وللمطالبة بالإفراج عن المحبوسين على ذمته وإسقاط الأحكام والتهم الموجهة إليهم، فألقت قوات الشرطة القبض على أكثر من 40 شخصا، أحالت 24 منهم إلى النيابة وتم استثناء قاصرًا من بينهم.