قضت دائرة الأربعاء "ب" بعدم قبول الطعن المقدم من الناشطة سناء سيف و22 متهما على حكم إدانتهم بالحبس عامين لاتهامهم بالتظاهر بدون تصريح في أحداث مسيرة الاتحادية. صدر الحكم برئاسة المستشار يحي خليفة وعضوية المستشارين مصطفى حسان ورفعت طلبة وعلاء مرسي، وعلى نور الدين الناطوري، أحمد فرحان ومحمد محجوب محمد علي، وهشام فرغلي، وأحمد عبد الفتاح الحنفي، وبسكرتارية كمال سالم وأحمد لبيب. كان المتهمون تقدموا بالطعن رقم 23002 لسنة 85 ق، على حكم جنح مستأنف مصر الجديدة، الأحد، بحبس سناء سيف، و22 آخرين، عامين ووضعهم تحت المراقبة عامين، في أحداث مسيرة قصر الاتحادية. وأصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، عفوا رئاسيا على المدانين في ديسمبر الماضي، قبل انقضاء مدة العقوبة بشهرين. وقضت محكمة أول درجة ، في أكتوبر 2014، بحبس المتهمين ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، ووضعهم تحت المراقبة ثلاث سنوات مماثلة، وغرامة عشرة آلاف جنيه لكل منهم. ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات جرائم خرق قانون التظاهر، وإثارة الشغب، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة، ومقاومة السلطات، والتعدي على قوات الأمن. كانت بعض القوى الثورية نظمت مسيرة يوم 21 يونيو 2014، لقصر الاتحادية الرئاسي، احتجاجًا على قانون التظاهر وللمطالبة بالإفراج عن المحبوسين على ذمته وإسقاط الأحكام والتهم الموجهة إليهم. فألقت قوات الشرطة القبض على أكثر من 40 شخص، أحالت 24 منهم إلى النيابة وتم استثناء قاصرًا من بينهم.