تأييد حبس المتهمين بقضية التظاهر أمام الاتحادية

قضت دائرة الأربعاء "ب"، بعدم قبول الطعن المقدم من 22 متهمًا على حكم إدانتهم بالحبس عامين لاتهامهم بالتظاهر بدون تصريح في أحداث مسيرة الاتحادية.
صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى خليفة وعضوية المستشارين مصطفى حسان ورفعت طلبة وعلاء مرسي، وعلى نور الدين الناطوري، وأحمد فرحان ومحمد محجوب محمد على، وهشام فرغلى، وأحمد عبد الفتاح الحنفى، وبسكرتارية كمال سالم وأحمد لبيب.
كان المتهمين تقدموا بالطعن رقم 23002 لسنة 85 ق، على حكم جنح مستأنف مصر الجديدة، الأحد، بحبس سناء سيف، و22 آخرين، عامين ووضعهم تحت المراقبة عامين، فى أحداث مسيرة قصر الاتحادية.
وأصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، عفوًا رئاسيًا على المدانين فى ديسمبر الماضي، قبل انقضاء مدة العقوبة بشهرين.
وقضت محكمة أول درجة، فى أكتوبر 2014، بحبس المتهمين ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، ووضعهم تحت المراقبة ثلاث سنوات مماثلة، وغرامة عشرة آلاف جنيه لكل منهم.
ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات جرائم خرق قانون التظاهر، وإثارة الشغب، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة، ومقاومة السلطات، والتعدى على قوات الأمن.
كانت بعض القوى الثورية نظمت مسيرة يوم 21 يونيو 2014، لقصر الاتحادية الرئاسي، احتجاجًا على قانون التظاهر وللمطالبة بالإفراج عن المحبوسين على ذمته وإسقاط الأحكام والتهم الموجهة إليهم. فألقت قوات الشرطة القبض على أكثر من 40 شخصا، أحالت 24 منهم إلى النيابة وتم استثناء قاصرًا من بينهم.